مجلس موسسان قانون اساسی مصر برای 16 ساعت همه 234 ماده مسوده قانون اساسی جدید را ارزیابی نموده، به رای گیری گذاشت. صبح روز جمعه حسام الغریانی، رییس این مجلس گفت که کار آنها به طور نهایی پایان یافته است.

او گفت: «ما کار در مورد قانون اساسی را تمام کردیم... ما امروز (جمعه) با رییس جمهور صحبت می کنیم و در یک ساعت مساعد به وی اطلاع می دهیم که مجلس وظیفه اش را پایان داد و پروژه قانون اساسی تکمیل گردید».

براساس برنامه ریزی مصر، پیش از برگزاری اتنخابات جدید پارلمانی، باید قانون اساسی نافذ گردد. گمانه زنی می شود که این قانون در اوایل سال 2013 میلادی نافذ خواهد شد.

در مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی، اعضای اسلامگرا اکثریت دارند. 14 عضو لیبرال و مسیحی این مجلس 100 عضوی را ترک گفته اند.

بازپس دادن قدرت

محمد مرسی، رییس جمهور مصر گفته است همین که قانون اساسی تصویب شود، او سلسله قدرت های گسترده را که هفته گذشته به خود اختصاص داد، باز پس می دهد. فرمان های وی بعد از برکناری حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین مصر در سال گذشته، گسترده ترین اعتراض ها را برانگیخت و مردم مرسی را همپایهء فرعون جدید خواندند.

از جمله تدابیر شامل در فرمان های مرسی، ممنوعیت بازبینی قضایی فرمان های ریاست جمهوری و مصوونیت قضایی برای مجلس موسسان برای تسوید قانون اساسی جدید مصر می باشد که زیر سلطه اسلامگرایان قرار دارد.

پس از آن که در ماه جولای دادگاه قانون اساسی مصر پارلمان قبلی زیر سلطه اسلام گرایان را بی اعتبار خواند، محمد مرسی هر دو قدرت اجرایی و قضایی را در دست گرفت. همین که مرسی قانون اساسی را امضا کند، وی این سند را در معرض همه پرسی مردم قرار خواهد داد.