پس از نافذ شدن این ضمیمه قانون اساسی، مناطق قبایلی بی قانون و نیمه خودمختار در مرز با افغانستان برای نخستین بار پس از ۷۰ سالی که از زمان تاسیس پاکستان می گذرد، توسط حکومت این کشور اداره خواهد شد.

پس از تایید این لایحه در مجمع ملی، این قانون به مجلس اعلای پارلمان یا سنا می رود تا آن جا مورد تایید قرار بگیرد.

هدف از تلاش برای تصویب چنین قانونی، لغو قوانینی است عصر استعمار است. براساس قوانین آن زمان قبایلی، از جمله اگر یکی از اعضای یک قبیله به خاطر جرمی مقصر شناخته شود، تمام آن قبیله باید مجازات شود. پاکستان به تاریخ ۱۹۴۷ استقلال خود را از بریتانیا گرفت.

ملیشه های مرتبط با القاعده سال های طولانی است که از مناطق قبایلی به عنوان پناهگاه استفاده می کنند.

هدف از طرح چنین لایحه ای گسترش سیستم قضایی، مدیریتی و سیاسی حکومت پاکستان به مناطق قبایلی است. ملیشه های اسلام گرا از این جا حملات شان را به پاکستان و در سرتاسر مرز این کشور با افغانستان سازماندهی می کردند.

ایاز صادق، رئیس پارلمان گفت که آوردن این مناطق زیر چتر حقوقی و سیاسی پاکستان، کار را برای ملیشه هایی که از این جا به حیث پناهگاه استفاده می کنند، دشوار می سازد. 

محمود بشیر ورک، وزیر عدلیه پاکستان گفت که این سلسله اصلاحات منطقه را با باقی کشور هم از نظر حقوق و قوانین هم سطح می سازد.

این مناطق به بخشی از ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان تبدیل می شود. پروسه قانونی برای رسیدن به این هدف تا یک سال دیگر آغاز خواهد شد.

حاکمان بریتانیایی شبه قاره هندوستان در قرن نوزدهم میلادی، یک منطقه کوهستانی از افغانستان را جدا کردند تا آن جا را با ترکیبی از قوانین مدنی و سنت های محلی اداره کنند.

این وضعیت خاص پس از این که پاکستان از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ استقلالش را به دست آورد نیز ادامه یافت، تا برای مردم قبایل که در هر دو سوی مرز اقامت داشتند، مشکلی ایجاد نشود.

پس از این که جنگجویان مرتبط با القاعده و طالبان آن جا سرپناه های شان را ایجاد کردند، مقام های پاکستانی پروسه ای را برای آوردن اصلاحات در این منطقه آغاز کردند.

اردو کنترول این منطقه را در عملیات تهاجمی که در اواسط سال ۲۰۱۴ آغاز شد، بازپس گرفت.

گوهر مهسود، تحلیلگری از این منطقه گفت: «این یک روز تاریخی برای مردم قبایل است... و مطمئنا به پایان دادن به درگیری ها کمک می کند». 

me, af (AP, dpa )