سایر کشور ها " فرفسونگ" یا قانون اساسی دارند. آلمان "گروند گزیتس" دارد. در " گروند گزیتس " آلمان اساسات حقوقی جمهوری فدرالی بیان شده است. در جمعاً 146 ماده یا نص این قانون اساسی حقوق اساسی شهروندان و نظام سیاسی دولت آلمان معین گردیده است.

" گروند گزیتس" جمهوری فدرالی آلمان را به مثابه یک دموکراسی فدرالی تعریف نموده است که یک دولت قانونمدار و یک دولت سوسیال ( ناظر بر خیر جامعه) می باشد. این قانون اساسی توضیح می دهد که چگونه قانون انتخاب تصویب می شود. در ماده 20 آمده است که «همه قدرت دولتی از مردم نشأت می کند». از جمله هنجار های مهم آن آزادی بیان، مطبوعات و عقیده می باشد.

در قانون اساسی همچنان آمده است:

- همه انسان ها در برابر قانون مساوی اند

- هرکس حق دارد عقیده اش را آزادانه بیان کند

- حریم خانه از تعرض مصون است

- کسی که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرد مستحق پناهندگی می باشد

- مالکیت مکلفیت دارد

این مستخرجات قانون اساسی که در پیشروی رایشتاگ برلین (ساختمان پارلمان آلمان) نیز برلوحه های شیشه یی بزرگ قابل خواندن می باشند، بیانگر آن اند که اصول قضایی مبتنی بر قانون اساسی به هیچ وجه جملات تاریخزده و میان تهی نیستند. به طور مثال در ماده سوم آمده است:« مردان و زنان دارای حق برابراند». این مسأله ای است که هنوز در بسیاری مناطق جهان امر بدیهی و قبول شده نیست. برای تصویب این فقره الیزابت زلبیرت سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات مبارزه کرده است. این فقره در جمهوری فدرالی آلمان جوان سنگ بنای برابری حقوق مرد و زن را گذاشت.

آموختن از گذشته

هنگامی که در 23 می 1949 در شورای پارلمانی شهر بن، پایتخت پیشین آلمان، قانون اساسی تصویب شد، این اصول مشعر بر آن بودند که هرگز دیگر جنگ تجاوزی، گشتاپو ( پولیس مخفی نازی ها) و هولوکاست ( کشتارگاه یهودیان) در خاک آلمان تکرار نمی شوند. اعضای این شورا به این عقیده بودند که پند و آموزه های درست را از تجربه های گذشته بیاموزند.

از این رو در همان آغاز متن قانون اساسی، حقوق اساسی قرار دارد. این حقوق از ماده 1 تا ماده 19 تصریح گردیده است. برای خاطر نشان کردن آوشویتس، داخاو و تریبلینکا نیز در سطر اول چنین فرمول بندی شده است: «کرامت انسانی از مورد سوال قرار گرفتن مصون است».

این حق اساسی در ماده اول مانع آن می گردد که انسان همچون شیئی مورد معامله دولت قرار گیرد و به هرکس باید احترام گذاشته شود. همچنان قابل درک است که سایر حقوق اساسی نیز در قدم اول به مثابه حقوق شهروندان بر دولت مطرح شده است.

طبق ماده 26 به راه انداختن جنگ تجاوزی مخالف قانون اساسی است. همچنان احزابی که علیه نظام دموکراتیک مبارزه می کنند، می توانند ممنوع اعلام شوند. علاوه براین در قانون اساسی تصریح شده است که هیچ یک از ارگان های قانون اساسی اجازه ندارند به تنهایی قدرت دولتی را به سوی خود بکشانند.

مسئولیت بزرگ مرجع نهایی

هیچ قانونی نباید مخالف قانون اساسی باشد. این نکته را محکمه قانون اساسی در کالسروهه نظارت می کند. این قضاتی که ردای سرخ می پوشند از حقوق تک تک افراد حفاظت کرده و دموکراسی را در آلمان تضمین می کنند.

قضات محکمه قانون اساسی دارای مسئولیت بزرگی می باشند. آن ها آخرین مرجع در کشور اند. آنچه در کالسروهه اعلام می شود برای همه از لحاظ قانونی الزام آور و غیر قابل انصراف می باشد. اما این محکمه برعکس سیاست از احترام نهایت زیاد برخوردار است. شهروندان نسبت به هر نهاد ملی دیگر به آن اعتماد بیشتر دارند.

چگونه قانون اساسی به وجود آمد

در سال 1948، سه سال پس از پایان جنگ، آلمان هنوز با خاک یکسان بود. مناطق دولتی به چهار حوزه یا زون مورد اشغال تقسیم شده بود و فرماندهی در دست نیروهای پیروزمند درجنگ بود.

هنگامی که در حوزه زیر اشغال اتحاد شوروی جمهوری دموکراتیک آلمان تاسیس شد، قرار بر آن شد که در سه حوزه زیر اشغال کشورهای غربی یعنی ایالات متحده امریکا، فرانسه و بریتانیای کبیر، یک جمهوری دموکراتیک فدرالی یعنی جمهوری فدرالی آلمان تشکیل شود. به این ترتیب سه کشور متحد غربی تصمیم گرفتند.

برای آن که متن یک قانون اساسی دموکراتیک تدوین شود، به به اصلاح شورای پارلمانی وظیفه داده شد. این شورا 65 عضو داشت که همه آن ها نمایندگان یازده ایالت غربی آلمان بودند.

کار برای تدوین قانون اساسی نُه ماه به درازا کشید. این قانون اساسی را 61 مرد و چهار زن نوشته اند. در آلمان ایشان را مادران و پدران قانون اساسی نیز می نامند.

حاصل کار آن ها 65 سال پیش به حیث قانون اساسی موقتی آلمان غرب نافذ شد. با این هم اعضای پارلمانی نخواستند برای آن واژه آلمانی "فرفسونگ" یا قانون اساسی را به کار برند. آن ها با استفاده از نام " گروند گیزیتس" خواستند علامت بدهند که از شرق آلمان منصرف نمی شوند و امید به وحدت ارضی همه کشور دارند.

قرار شد این "گروند گیزیتس" یک راه حل انتقالی به سوی یک "فرفسونگ" یا قانون اساسی برای مجموع آلمان باشد. با اینهم این قانون درجایش ماند و پس از وحدت مجدد آلمان در سال 1990 نیز نافذ می باشد. از آن تاریخ تاکنون در مجموع آلمان از اعتبار برخوردار است.

سند مدرنیزاسیون پیروزمند و جهش صادراتی

بسیاری انسان ها در آلمان "گروند گیزیتس" را ازجمله بزرگ ترین دستآورد های جمهوی فدرالی آلمان می دانند. بسیاری آن را بهترین قانون اساسی ای می دانند که تاکنون آلمان داشته است. این " گروند گیزیتس" حدود 60 بار دچار اصلاحات و تغییر شده است. یکی از تغییرات مهمی که در آن به وجود آمده است در سال 1956 بود که مربوط به مکلفیت عسکری و ایجاد اردوی فدرال می باشد. این فقط یازده سال پس از جنگ صورت گرفت و اعتراض علیه آن بسیار زیاد بود.

پیوسته تقاضاهای جدیدی به وجود می آیند، چنان که به طور مثال تقاضا می شود که زبان آلمانی و حقوق اطفال همچون اهداف دولتی در نظر گرفته شوند. از سال 1990 به این سو قانون اساسی آلمان برای بسیاری کشورهای جهان به طور مثال برای اروپای شرقی، برازیل و یا افریقای جنوبی همچون سرمشقی خدمت کرده است

این قانون اساسی چیزی بیشتر از سرهم بندی مواد و پاراگراف هاست. طبق داوری هریبرت پرانتل، قاضی، ژورنالیست و وکیل دعوا، این قانون اساسی «نیروی محرکه مدرنیزاسیون موفقیت آمیز در جامعه آلمان است».

و بنا براین متن اصلی "گروند گیزتیس" همچون گنجینه ای در الماری محفوظی (سیف) در بوندس تاگ یا پارلمان فدرال آلمان نگهداری می شود. از این قانون اساسی هنگامی استفاده می شود که رئیس جمهور فدرال یا صدراعظم آلمان فدرال سوگند وفاداری یاد می کند.

انتقاد از تغییرات در قانون اساسی

به مناسبت 65 ام سال تولد قانون اساسی جمهوری فدرالی آلمان، نوید کرمانی شرق شناس و نویسنده، سیاست آلمان را در قبال پناهندگان به شدت مورد انتقاد قرار داد.

کرمانی در سخنرانی ای که روز جمعه در مراسم تجلیل از قانون اساسی در رایشتاگ ایراد کرد، گفت که درنتیجه تغییراتی که در سال های 90 در قانون اساسی آلمان به وجود آمده است، حقوق اساسی پناهندگان در آلمان «عملاً حذف» شده است. او گفت آلمان نباید «همه رنج دیدگان و مشقت کشیدگان این جهان را قبول کند» اما «منابع کافی» در دسترس دارد تا از آن ها در برابر تعقیب و پیگرد حفاظت کند.