فرحناز س.، پناهجوی افغان، چاره‌ای نداشت جز این که تلفون همراه خود را به دسترس مسئولان اداره مهاجرت بسپارد.

خانم فرحناز زمانی که در سال ۲۰۱۹ در آلمان درخواست پناهندگی داد، نکاحنامه و مدارکی دیگری را با خود داشت که هویت او را تصدیق می نمودند؛ اما پاسپورت نداشت. بنابراین مقامات اداره امور مهاجرت و پناهندگی تلفون همراه او را از نزدش گرفتند. فرحناز می‌گوید: «یادم نیست که من خودم تلفونم را برایشان باز کردم و یا رمز تلفون خود را به آنها دادم. اما آنان می توانستند به تمام اطلاعات تلفون من دسترسی داشته باشند.»

مسئولان اداره مهاجرت پس از ۴۴ دقیقه تلفون فرحنار را به او پس دادند و در این زمان تمام داده های تلفونش را به کمک یک نرم افزار اطلاعات بررسی نمودند. چند ساعت بعد یک تن از کارمندان این اداره نتیجه این اطلاعات را درخواست نمود و بعد از یک ماه تقاضای پناهندگی او رد گردید.

 در حال حاضر چنین نوع بررسی پرونده های پناهجویان در ادارات آلمانی یک امر کاملاً عادی شده است. اما دست کم قضیه فرحنار به محکمه ارائه شده و محکمه اداری برلین آن را غیر قانونی خوانده است. 

محکمه اداری برلین روز سه شنبه این هفته فیصله کرد که اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی حق نداشته در مرحله اول ارائه درخواست پناهندگی دسترسی به معلومات تلفون او را تقاضا کند. قاضی ارشد این محکمه گفته است که علاوه بر این، اداره مهاجرت و پناهندگی با ثبت غیرضروری معلومات تلفون این پناهجو، قانون را نقض کرده است.

از سال ۲۰۱۷ به اینسو، در صورتی که یک پناهجو برای تثبیت هویت خود تذکره یا پاسپورت معتبر نداشته باشد، اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می‌تواند به هدف تثبیت هویت داده‌های تلفون همراه او را بررسی کند.

اما در سه مورد جداگانه، پناهجویان با حمایت مدافعان حقوق مدنی علیه این کار اداره مهاجرت شکایت حقوقی کرده اند. شاکیان و مدافعان حقوق مدنی استدلال می‌کنند که بررسی اطلاعات تلفون‌های همراه پناهجویان غیرموثر و نامناسب است و از نظر قانون حافظت از داده‌ها نیز قابل نگرانی می‌باشد.

جلسه روز سه شنبه که خبرنگار دویچه وله نیز در آن حضور داشت، نخستین جلسه قضایی از این سه مورد بود. این حکم می‌تواند در مورد نحوه استفاده اداره مهاجرت از تکنولوژی در بررسی تقاضاهای پناهندگی در آینده  تاثیر بگذارد.

لیا بیکمن، حقوقدان در سازمان غیردولتی «انجمن آزادی‌های حقوقی» در برلین گفت: «این حکم نشان می‌دهد که تمام عملکرد اداره امور مهاجرت و پناهندگی در بررسی اطلاعات تلفون‌های همراه یک پناهجو غیرقانونی می‌باشد.» بیکمن افزوده است که این حکم می‌تواند تأثیراتی بر پرونده‌های دیگر پناهجویان داشته باشد و تأثیر غیرمستقیم بر شکایاتی خواهد داشت که به شورای نظارت از اداره حفاظت داده‌های خصوصی ارائه شده است.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان از ابراز نظر در مورد این حکم محکمه خودداری کرده و گفته است که پس از نشر کتبی این حکم واکنش نشان می‌دهد؛ کاری که تا دو هفته دیگر صورت خواهد گرفت.

قبل از این، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان بررسی اطلاعات تلفون‌های همراه پناهجویان را یک امر موثر و ضروری برای جلوگیری از تقلب در درخواست پناهندگی و تسهیل بخشیدن تصمیم‌گیری در مورد این درخواست‌ها عنوان کرده بود.

ادارات امور پناهندگی در سرتاسر جهان از فناوری مدرن برای تحلیل داده‌ها و حساب‌های کاربری پناهجویان در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

اما شکایت حقوقی علیه چنین اقداماتی در آلمان یک امر تصادفی نیست، زیرا آلمان به عنوان کشوری که دو دوره زمامداری خودکامه در قرن ۲۰ را تجربه کرده، در حفاظت از حریم خصوصی در حال حاضر خیلی حساس و پیشتاز است.

ماتیاس لینرت، وکیل مدافع فرحناز گفته است که این حکم محکمه سیگنالی می‌فرستد که اداره مهاجرت و پناهندگی نمی‌تواند به این سادگی اطلاعات تلفون‌های پناهجویان را بررسی و ذخیره کند، کاری که برای مردم آلمان یک امر غیر قابل تصور خواهد بود.

لینرت گفت که این حکم احتمالاً تأثیر مستقیمی به این کار اداره مهاجرت نخواهد داشت، اما می‌تواند محاکمه‌های بیشتری را در پی داشته باشد و در آینده اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی را مجبور کند تا عملکرد خود را در این زمینه تغییر بدهد.

لینرت افزود که می توان این حکم را به محکمه قانون اساسی آلمان نیز راجع نمود تا قانونی را که در سال ۲۰۱۷ در قبال بررسی تلفون های همراه پناهجویان تصویب شده است، لغو نماید. علاوه بر این به گفته او دو مورد شکایت دیگر نیز توسط دو پناهجو از سوریه و کامرون در جریان اند.

گزارشگر: یانوش دیکلر

برگردان: نادیه فضل