1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

محکمه: آلمان می‌تواند خارجی‌های مظنون به ترور را اخراج کند

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

محکمه قانون اساسی آلمان گفته است که هیچگونه ملاحظه ئی در مورد اخراج آن خارجیانی ندارد که فکر می شود احتملاً حملات تروریستی را در این کشور انجام دهند. مخالفان این اقدامات را منافی قانون اساسی خوانده اند.

Symbolbild Bundesverfassungsgericht Deutschland Richter Roben
عکس: picture-alliance/dpa

در تصمیمی که روز پنجشنبه انتشار یافته است، محکمه قانون اساسی آلمان در کالسروهه گفته است که مشکلی در اخراج  آن شهروندان غیر آلمانی نمی بیند که فکر می شود خطر ترور را به وجود می آروند.

این قضات حکم صادر نموده اند که وزیر داخله حکومت یک ایالت باید قادر به اخراج سریع آن مظنونانی باشد که شهروند آلمان نمی باشند، هرگاه فکر شود که آن ها خطری را به وجود می آورند.

این تصمیم مبتنی بر یک پاراگراف قانون اقامت در آلمان است و اخراج بسیار سریع را «برای دفاع علیه خطرات خاص در جمهوری فدرالی آلمان و یا خطر ترور» اجازه می دهد.

در حالی که این در قانون اساسی آلمان بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ افزوده شده بود، درست در آستانه حمله دسمبر سال گذشته بر بازار کریسمس برلین به چالش کشانده شد.

از این دادگاه تقاضا شده بود تا ببیند که آیا این بند در پاسخ با قضیه یک شهروند الجزایر که نخست در سال۲۰۰۳ به آلمان آمده بود، منطبق با قانون اساسی است.

در اوایل امسال وزارت داخله شهر بریمن گفت که فکر می کند مردی خطر به وجود می آورد و باید اخراج گردد. این تصمیم تا سطح قانون اساسی مورد چالش قرار گرفت.

متولد آلمان، با آنهم اخراج می گردد

این مساله با قضیه ای مطرح شد که دو مرد در ماه فبروری در یک بازرسی در ایالت زاکسن در رابطه با موردی بازداشت شدند که پولیس می گفت قرار بود توطئه ای را به اجرا درآورند، یعنی «به طور بالقوه یک حمله تروریستی» مطرح بوده است.

هردو در آلمان تولد شده بودند اما پاسپورت خارجی داشتند. یکی آن ها الجزایری ۲۷ ساله و دیگری  یک نایجریائی ۲۲ ساله بود که به دلیل حمایت شان از گروه مسلح  "دولت اسلامی" یا داعش مدتی تحت ترصد قرار داشتند. هردوی آن ها با والدین شان در شهر شمالی گوتینگن زندگی می کردند.

این دو تن نتوانستند در ماه مارچ به طور موقت حفاظت در برابر اخراج از آلمان به دست آورند. این تصمیمی بود که در محکمه اداری فدرال لایپزیک گرفته شده بود.  

rr/af/rc/ng (dpa, Reuters)

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله