کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تصمیم محکمه بین المللی جزایی، در ارتباط به تحقیق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید: این فرصت خوبی است تا به فرهنگ معافیت و قانون گریزی پایان داده شود.

محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دویچه وله گفت: «اقدام تحقیق محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند یک فرصت خوب برای پایان خشونت و فرهنگ معافیت در این کشور باشد و کمیسیون حقوق بشر از این اقدام محکمه بین المللی استقبال می‌کند.»

نظری گفت: افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این طرف عضویت محکمه بین المللی جزایی را دارد و از چندین سال که جنگ در این کشور جریان دارد صدها نوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته اند.  به گفته او شهروندان افغانستان حدود دو سال قبل بیشتر از ۷۵۰ قضیه را ثبت این محکمه کرده اند که تعداد متضررین جنایات به چند میلیون نفر می‌رسند.

معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: با توجه به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که در افغانستان صورت گرفته اند و نیز متعهد بودن  حکومت افغانستان به این محکمه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از دولت می خواهد  که فرصت حضور تیم تحقیق این محکمه را در افغانستان فراهم کند و حضور تیم تحقیق این محکمه می‌تواند نقطه پایان برای فرهنگ معافیت جنایتکاران در افغانستان باشد.

به گفته این مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تا اکنون هیچگونه اقدام برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان صورت نگرفته است؛ او افزود که گروه‌های جنگی از قوانین جنگی عبور می‌کنند و جنایات فراتر از قوانین جنگی را مرتکب می‌شوند. به گفته او تنها راه جلوگیری از این قانون شکنی جنگی و جلوگیری از ارتکاب جنایت، رسیدگی به این جنایات از سوی محکمه بین المللی جزایی است و افراد و گروه‌های مجرم باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند.

حکومت ایالات متحده امریکا با تحقیق محکمه بین المللی جزایی در افغانستان مخالفت کرده است اما معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید: ایالات متحده امریکا هیچ گونه تعهد به این محکمه ندارد و اگر سربازان امریکایی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده باشند این محکمه نمی‌تواند به ان پرونده‌ها رسیدگی کند اما افغان‌ها می‌توانند پرونده‌های جنگی سربازان امریکایی را در محاکم امریکا پیگیری کنند.

افغان‌ها خواهان رسیدگی به جنایات جنگی از سوی محکمه بین المللی اند و می‌گویند: در افغانستان همه ساله انواع جنایت ثبت می‌شوند اما نظام عدلی و قضایی افغانستان با توجه به مشکلات حاکم در این کشور،  قادر به رسیدگی به این پرونده‌های جنایات نیستند.

سالم یکتن از شاگردان حقوق و علوم سیاسی به دویچه وله گفت: عضویت افغانستان به محکمه بین المللی جزایی یک فرصت خوب است که این محکمه در قضایای مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان  دخالت کند. به گفته او حضور پر رنگ این محکمه می‌تواند از انجام جنایات بیشتر در این کشورجلوگیری کند.

صبور یکتن از وکیل مدافعان در کابل به دویچه وله گفت: «اقدام محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق جنایات در افغانستان می‌تواند جلو دست جنایتکاران را بگیرد تا افغان‌های متضرر از این جنایات به حقوق شان دسترسی پیدا کنند.»

در همین حال عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان یا (مجما) به دویچه وله گفت: مردم افغانستان حق دارند که به عدالت دسترسی پیدا کنند و جنایتکاران باید محاکمه شوند.

رفیعی گفت: « به نظر من این یک اقدام خوب است که برای نخستین بار در تاریخ افغانستان جنایتکاران شناسایی شده  و به جزای اعمال شان برسند تا در آینده هر کس جرئت نکند که دست به جنایت بزند.»

رئیس مجما علاوه کرد: در حاضر در افغانستان فرهنگ خشونت و ارتکاب به جنایت نهادینه شده است و هر کس می تواند در راستای منافع خود مرتکب جنایت شود. او علاوه کرده  که این اقدام محکمه بین المللی می تواند به فرهنگ جنایت و معافیت از قانون پایان دهد.

او تاکید کرد: اگر ایالات متحده امریکا مانع تحقیق این محکمه در افغانستان گردد؛ با چنین واکنشی نشان می دهد  که خواهان تحقق عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان نیست و این کشور خود ناقض عدالت و حقوق بشر است.

محکمه بین المللی جزایی حدود ۲۰ سال قبل در لاهه ایجاد شد و افغانستان نیز یکی از اعضای این محکمه می باشد. این نهاد بین المللی مجوز تحقیق در افغانستان را دارد و می تواند که  به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در این کشوررسیدگی کند.