محکمه‌ای در لندن روز پنج شنبه گزارش داد که حکومت بریتانیا نه، بلکه پارلمان این کشور باید شروع مذاکرات روی ترک اتحادیه اروپا را تصویب کند. این حکم ضربت بزرگی بر حکومت ترزا می عنوان شده است.

سه قاضی ارشد در یک اعلامیه گفتند: «محکمه استدلالی را که توسط حکومت پیشکش شده، نمی‌پذیرد.»

این حکم می‌تواند تصمیم ترزا می مبنی بر «خروج سریع» از اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کند. خانم می گفته بود که می‌خواهد تا ۳۱ مارچ سال آینده درخواست ترک اتحادیه اروپا را ارائه کند.

محکمه البته به حکومت بریتانیا اجازه داده است که خواستار تجدید نظر شود. به گفته وکلای حکومت، محکمه عالی پنجم تا ششم دسمبر را برای استماع این قضیه اختصاص داده است.

Af/nka (AP, AFP, dpa, Reuters)