دیوان عالی اروپا در لوکزامبورک اعلام کرده است که کشورهای ارپای شرقی پولند، مجارستان و جمهوری چک با امتناع از پذیرش پناهجویان مطابق سهمیه بندی در سال ۲۰۱۵ قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده اند.

در سپتمبر سال ۲۰۱۵ وزرای داخله اتحادیه اروپا با وجود مقاومت کشورهای اروپای شرقی با اکثریت آراء تصمیم به تقسیمات ۱۶۰ هزار پناهجو براساس سیستم سهمیه بندی گرفتند. این اقدام برای کاهش فشار بالای یونان و ایتالیا طراحی شده بود.

براساس آمار کمیسیون اتحادیه اروپا، در نهایت به دلایل مختلف فقط حدود ۳۵ هزار پناهجو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال داده شدند که شمار زیاد آنها را آلمان پذیرفت. مجارستان، پولند و جمهوری چک در برابر پذیرش پناهجویان سرسختانه مقاومت کردند.

کمیسیون اتحادیه اروپا، که وظیفه نظارت بر پیروی از قوانین اتحادیه اروپا  را به دوش دارد، در ماه دسمبر سال ۲۰۱۷ علیه این سه کشور شکایت کرد. پیش از آن در سپتمبر سال ۲۰۱۷ مجارستان و سلواکیا علیه سهمیه بندی پناهجویان اقامه دعوا کرده بودند ولی شکست خوردند.

مجازات اعلام نشده است

دیوان عالی اروپا در حکم فعلی خود مجازاتی را برای کشورهای نقض کننده قوانین اتحادیه اروپا تعیین نکرده است. برای انجام این کار، کمیسیون اتحادیه اروپا مجبور است مجدداً به دیوان عالی اروپا مراجعه کند و خواستار اعمال تحریم های مالی گردد. سپس دیوان عالی میزان مجازات را محاسبه می کند. در وضع تعزیرات مالی مدت و شدت تخلف و همچنین قدرت اقتصادی کشور متخلف نیز در نظر گرفته می شود.

کشور های عضو اتحادیه اروپا سالهاست که در مورد سیاست پناهندگی با هم اختلاف نظر دارند. کشورهایی مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا که در در مرزهای خارجی جنوبی این اتحادیه واقع شده اند، خواستار اصلاح توافقنامه دوبلین هستند. براساس این توافقنامه، همان کشوری مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی یک پناهجو را دارد که فرد پناهجو برای اولین بار از طریق آن کشور وارد اتحادیه اروپا شده باشد.

کشورهایی مانند مجارستان، پولند یا اتریش قاطعانه پذیرش اجباری پناهجویان را رد می کنند.

پس از تعطیلات عید پاک مسیحی، کمیسیون اتحادیه اروپا تحت رهبری اورزولا فون دیر لاین می خواهد "پیمان مهاجرت" جدید ارائه دهد.

dpa, afp, epd, rtr) nka/af)