فیصله روز پنج شنبه، به مشرف این امکان را خواهد داد تا پاکستان را که به هنگام تصدی ریاست جمهوری اش در آن جا متهم به خیانت و قتل شده است، ترک کند. هرگاه مشرف به این اتهامات در محکمه محکوم شناخته می شد، ممکن بود محکوم به اعدام شود.

قبلاً مشرف از اسلام آباد تقاضا کرده بود تا منع مسافرت علیه وی را رفع کند تا او بتواند از مادر پیرش در دوبی بازدید کند. اما حکومت پاکستان این خواهش رئیس جمهور اسبق را رد کرده بود. حکم محکمه می تواند تا 15 روز دیگر اجرایی گردد، بنابراین به حکومت پاکستان فرصت می دهد هرگاه تقاضای تجدید نظر براین حکم رفع منع مسافرت را داشته باشد، مطرح نماید.

مشرف در سال 1999 بعد از برکنار نمودن نوازشریف نخست وزیر پاکستان توسط یک کودتای نظامی به قدرت رسید. سرانجام این جنرال پیشین در سال 2008 با تهدید احضار به محکمه، مجبور ساخته شد تا در لندن به تبعید برود. او در ماه مارچ 2013 دوباره به پاکستان برگشت تا در انتخابات عمومی کشور شرکت کند، اما بازداشت شد و در حبس خانگی قرار داده شد.

نوازشریف برنده این انتخاب شد و حکومت راست میانه پاکستان را رهبری می کند.

اتهامات خیانت به پرویز مشرف ناشی از تصمیم وی در سال 2007 دایر بر برقراری حالت اضطراری ، به تعلیق در آوردن قانون اساسی پاکستان و برکنار کردن قاضی القضات محکمه عالی پاکستان می باشد. او همچنان متهم به اتهامات قتل در مورد کشته شدن بی نظیربوتو در اثر حمله با شلیک تفنگ و انفجار بمب در ماه دسمبر 2007 می باشد.