محکمه نیویارک اعلام کرد که جمع آوری اطلاعات مکالمات تلفونی به صورت بسیار گسترده توسط اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا (ان اس ای) قانونی است. ویلیام پاولی، قاضی نیویارک اعلام کرد که هیچ شاهدی برای این وجود ندارد که حکومت معلومات های جمع آوری شده را برای اهداف دیگری به جز جلوگیری از حملات تروریستی استفاده کرده باشد.

گروه حقوق دانان از "اتحادیه آزادی های مدنی" علیه عملکردهای اداره امنیت ملی ایالات متحده امریکا اقامه دعوا کرده و می خواست به این وسیله ضبط و جمع آوری اطلاعات مکالمات تلفونی به میزان گسترده را متوقف بسازد.

حمله متقابل حکومت ایالات متحده امریکا

قاضی نیویارک این درخواست اتحادیه آزادی های مدنی را با صدور حکم اش رد کرد. قاضی پاولی از جمله استدلال کرد که شبکه تروریستی القاعده با فن آوری های امروزی در موقعیتی قرار دارد تا حملات تروریستی را از راه دور برنامه ریزی کند.

در حکم آمده است که نظارت و جمع آوری مکالمات تلفونی چیزی جز حمله متقابل حکومت ایالات متحده امریکا علیه این شبکه نیست. با این برنامه ها اطلاعات مکالمات تلفونی جمع آوری شوند و به این وسیله عملیات احتمالی شبکه تروریستی "خنثی" می گردد.

پاولی در حکم خود ارزیابی یک محکمه دیگر را رد کرد که در نیمه ماه دسمبر جمع آوری اطلاعات گسترده تلفونی توسط "ان اس ای" را تخطی احتمالی از قانون اساسی خوانده بود، زیرا این برنامه حریم شخصی شهروندان ایالات متحده امریکا را خدشه دار می کند. این محکمه در واشنگتن دعوای دو شهروند امریکایی را مورد ارزیابی قرار داده و آن را خیلی موفقانه ارزیابی کرده بوده بود.

از ماه جون به این سو افشاگری های ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان استخبارات ایالات متحده امریکا، بخش وسیعی از استراق سمع توسط "ان اس ای" و سازمان های استخباراتی متحد آن را افشا کرد. بر اساس این افشاگری ها "ان اس ای" نه فقط ایمل ها و گفت و شنود تلفونی افراد عادی را در سرتاسر جهان مورد نظارت قرار می دهد، بلکه از تبادلات ایمل ها و گفت و شنود تلفونی سیاست مداران عالی رتبه کشورهای دوست، مثلا انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیز نظارت می کرده است.