محکمه شریعت در پاکستان قانون تأمین حقوق تراجنسیتی ها را لغو اعلام کرد. به اساس گزارش رسانه های پاکستانی، این محکمه روز جمعه قانون نامبرده را غیرسازگار با اسلام خوانده است. به این ترتیب محکمه فدرال شریعت، شکایت حقوقی را که مشتاق احمد خان، سناتور محافظه کار از حزب اسلامگرای جماعت اسلامی مطرح کرده بود، تأیید کرده است.

در ماه می سال ۲۰۱۸، مجلس ملی پاکستان، با فیصله روحانیون مسلمان، قانون برابری جنسیتی را تصویب کرد. با این قانون به ترانسجندر ها یا افراد تراجنسیتی این آزادی داده شد که خود تصمیم بگیرند که در اوراق رسمی شان به عنوان مرد، زن یا به اصطلاح «جنسیت سوم» ثبت گردند. این قانون همچنان حقوق اولیه مدنی و عدم تبعیض را برای ترانسجندر ها تضمین می کند.

مرتبط:پاکستان اولین مکتب رسمی را برای زنان ترانسجندر افتتاح کرد

نایب علی، فعال تراجنسیتی پاکستانی اعلام کرده است که در برابر این حکم محکمه شریعت اعتراض حقوقی خواهد کرد. او در توییتر از این حکم به عنوان «رد کامل حقوق جامعه ترانسجندر» زیر نام اسلام انتقاد کرده است. نایب علی در سال ۲۰۲۰ «جایزه آلمان-فرانسه برای حقوق بشر و دولت قانونمدار» را کسب کرد.

یک تصمیم محکمه عالی در سال ۲۰۱۲، مبنای قانون تراجنسیتی ها را می سازد، که به اساس آن افراد تراجنسیتی مانند سایر شهروندان از حقوق برابر برخوردار اند. افزون بر آن قضات در آن زمان به قانونگذاران دستور دادند که در اسناد هویت، «جنسیت سوم» را نیز وارد کنند.

مرتبط:سرگذشت یک تراجنسی؛ علی رضا چگونه عالیه شد؟

در سرشماری ماه مارچ سال روان میلادی، برای اولین بار تراجنسیتی ها نیز گنجانیده شدند. در جنوری امسال، سند اولین ایالت پاکستان بود که سهمیه ای را برای تراجنسیتی ها در حکومت محلی در نظر گرفت.

به اساس تخمین سازمان های حامی حقوق بشر، در پاکستان بیشتر از ۱۰ هزار ترانسجندر زندگی می کنند.

ترانس جنسیتی ها در پاکستان، با وجود حمایت های قانونی، همواره مورد خشونت و آزار قرار می گیرند. به اساس معلومات «کمیسیون بین المللی قضات»، در سال ۲۰۲۱ دست کم ۲۰ فرد ترانسجندر در پاکستان به قتل رسیدند. نایب علی، فعال تراجنسیتی پاکستانی، یک بار قربانی اسیدپاشی شد.

(dpa, kna) / si, hm