قانون محو خشونت علیه زنان روز شنبه 28 ثور 1392 در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته و قرار بود در مورد تصویب آن رای گیری شود، ولی به دلیل مخالفت های شدید برخی نمایندگان، یک کمیسیون اختصاصی موظف شد تا توافق برسر ماده های جنجالی قانون را به دست آورد.

مولوی تره خیل کوچی، مولوی عبدالرحمان رحمانی، قاضی نذیر احمد حنفی، عبدالستار خواصی و صادقی زاده نیلی با این قانون شدیدا مخالفت کردند.

تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان به خانه های امن، تعیین جزا برای عاملان خشونت با زنان، اختیار داشتن زنان به انتخاب شوهر و مخالفت با اجباری بودن ازدواج، نکاتی بودند که با مخالفت شدید برخی نمایندگان در داخل مجلس روبرو شدند.

در یازده سال اخیر حکومت افغانستان، نهادهای مدنی و فعالان حقوق زن بیشترین تلاش را برای کاهش خشونت علیه زنان انجام دادند؛ اما حالا نگرانی ها یک بار دیگر در رابطه با سرنوشت زنان پس از خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است.

مخالف دین؟

قانون محو خشونت طرفداران زیادی در بین نمایندگان زن و مرد مجلس افغانستان دارد، ولی زمانی که مولوی ها هیاهو به پا کردند و آن را مخالف دین خواندند، کسی در برابر استدلال آنها اعتراض نکرد.

این قانون از سوی رییس جمهور کرزی به شکل فرمان تقنینی نافذ شده و در حال حاضر در محاکم افغانستان اجرا می شود.

قاضی نذیر احمد حنفی، نماینده ولایت هرات گفت در صورتی این قانون تصویب شود، افغانستان با انقلاب مواجه خواهد شد: «اگر این (قانون محو خشونت علیه زنان) را شما تصویب کنید که خانه های امن توسط قانون تصویب شود، شما منتظر پیامدهای هفت ثور و انقلاب گذشته و میلیون ها شهید خواهید بود».

این در حالی است که صدها زن افغان که از خشونت های خانوادگی مجبور به ترک خانه های خود شده اند، در خانه های امن زندگی می کنند. بیش از سه هزار مورد خشونت علیه زنان تنها در سال گذشته در افغانستان ثبت شده است.

دستاورد متزلزل

شماری از نمایندگان می گویند قانون محو خشونت هیچ گونه ضدیتی با دین و شریعت ندارد.

مسعوده کرخی، نماینده ولایت هرات گفت پس از قانونی اساسی، قانون محو خشونت علیه زنان، یگانه آدرس قانونی است که از زنان افغانستان در برابر ظلم و خشونت حمایت می باشد. خانم کرخی گفت: «امروز یک حاکمیت مطلق مردانه ‌را، مردان متعصب ما در این جا (مجلس نمایندگان) به نمایش گذاشتند. بعد از سقوط طالبان ما فکر می کردیم دستاوردهای خوبی داریم، اما امروز فهمیدیم که دستاوردهای ما بسیار متزلزل است».

مولوی عبدالرحمان رحمانی، نماینده بلخ قانون محو خشونت علیه زنان را «لکه ننگین خواند» و گفت این قانون مغایر ارزش های دین است.

مولوی رحمانی با محدود شدن مردان به قبول عدالت برای گرفتن چند زن به شدت مخالفت کرد: «وقتی کسی که (بین زن های خود) عدالت نمی تواند، پس ما قانون پروردگار را تعدیل کنیم؟»

عبدالستار خواصی، دیگر نماینده پارلمان افغانستان گفت که 6 مورد این قانون آشکارا با «کلام الله» در تضاد است. او گفت: «موادی که در (قانون محو خشونت علیه زنان) با شریعت و با قانون اساسی در تضاد است، همه حذف شوند. ما همه مسلمان هستیم».

طرفداران این قانون می گویند در صورتی که این قانون به رای گیری گذاشته می شد، آرای کافی به دست نمی آورد و از سوی پارلمان رد می شد.

زنگ خطر

برخی از نمایندگان بر این نظرند که با خروج نیروهای خارجی، بنیادگراها و افراطی ها یک بار دیگر می خواهند برداشت تندروانه از دین را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.

بکتاش سیاوش، نماینده کابل گفت: «بعضی ها فکر مدرن و فکر نو را نمی پذیرند. به خصوص تغییراتی که در رابطه با زنان آمده؛ فکر می کنند که این تغییرات باید تا زمانی که خارجی ها در افغانستان هستند، پذیرفته شوند و پس از آن خود این ها باید حاکمیت کنند».

به باور این نماینده پارلمان، عملکرد امروز نمایندگان می تواند نمونه ای از یک «عقب گشت» در رابطه به دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان باشد. سیاوش گفت کسانی در کمین نشسته اند تا با خروج نیروهای خارجی این گونه دستاوردها را زیر پا کنند.