بازرسی جدید حاکی است که صدها میلیون دالر از این بانک حتا با استفاده از ظرف های غذاخوری هواپیما به خارج انتقال داده شده است. این گزارش که روز چهار شنبه (8 قوس 1391/ 28 نوامبر 2012) نشر شد، نشان می دهد که سهامداران کابل بانک و دوستان و بستگان شان از قرضه های تقلبی 861 میلیون دالر امریکایی بهره برده اند.

در گزارش آمده است که از کابل بانک نظارت ضعیف وجود داشته و در جریان تحقیقات جنایی نیز مداخله سیاسی صورت گرفته است. اما دفتر لوی سارنوالی افغانستان این ادعا را رد کرده است.

در گزارش این بازرسی جدید آمده است: «معلومات به دست آمده در جریان بازرسی دلالت می کند که تصمیم نهایی در مورد این که چه کسانی متهم شناخته شوند، در سطوح سیاسی توسط یک کمیته عالی در بهار سال 2011 گرفته شده است».

این بازرسی که به کمک مالی تمویل کنندگان خارجی صورت گرفته، دریافته است که «از بازجویان در لوی سارنوالی (افغانستان) تقاضا شده بود تا کیفرخواست را به شکلی تغییر دهند که با تصمیم های گرفته شده مطابقت داشته باشد».

سه افغان و سه فرد خارجی در «کمیته مستقل ارزیابی و دیده بانی از مبارزه با فساد» این بازرسی را انجام داده اند. دولت افغانستان قبلاً جلسه محاکمه چند تن را به اتهام شمولیت در افتضاح کابل بانک برگزار کرده است. 22 تن به شمول شیرخان فرنود موسس و رییس کابل بانک و خلیل الله فیروزی، رییس پیشین اجرایی آن به سرقت از پول بانک به شکل قرضه دهی بدون درج در سند متهم می باشند.

در میان سهامداران کابل بانک که از این بانک قرضه گرفته اند، محمود کرزی برادر رییس جمهور و حصین فهیم برادر معاون اول رییس جمهور نیز شامل اند. اما هیچ کدام از آنها به خطاکاری در قضیه کابل بانک متهم نشده اند.

شمس الله شمس که در راس محکمه رسیدگی به قضیه کابل بانک قرار دارد، گفت که حامد کرزی در ماه اپریل فرمان صادر کرد تا به آنهایی که پول کابل بانک را برگردانند، مصونیت داده شود. محمود کرزی و حاجی حصین فهیم پس از این دستور پول های بانک را برگرداندند. به گفته شمس، برادر رییس جمهور 22 میلیون دالر و برادر مارشال فهیم، معاون اول رییس جمهور 18 میلیون دالر از پول بانک را برگردانده اند.

براساس این گزارش، شرکت های حسابداری که اسناد اشتباه برای کابل بانک تهیه کرده اند، کارمندان خطوط هوایی که پول را به خارج از افغانستان قاچاق کرده اند و سهامدارانی که قرضه بی بهره از بانک گرفته اند و احتمالاً تصمیمی به بازپرداخت این پول ها نداشته اند، در ادعانامه نام گرفته نشده است.

در حال حاضر تنها شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از متهمان به شمولیت در قضیه کابل بانک در بازداشت به سر می برند. مقام ها گفته اند که پنج تن دیگر از افغانستان فرار کرده اند و دیگران به شمول مسعود موسی غازی، رییس «کابل بانک جدید» به قید وثیقه آزاد هستند.

محکمه ویژه ای که برای بررسی قضیه کابل بانک در اوایل سال روان میلادی از سوی حامد کرزی تاسیس شد، به عنوان آزمون حیاتی تعهدات حکومت افغانستان در مبارزه با فساد نگریسته می شود. پس از آشکار شدن فساد و سوء مدیریت در کابل بانک، صندوق بین المللی پول صدها میلیون پول کمکی به افغانستان را به تعلیق درآورد.