روز شنبه، ۱۴۰ تن از کسانی که درباره کار با پناهجویان و پناهندگی در کلیسا تحقیق می کردند، با نشر اعلامیه ای در شهر نورنبرگ از ادارات عدلی ایالت بایرن خواستند تا پیگرد قانونی پناهندگی در کلیسا را پایان دهند. در این اعلامیه از ادارات قضایی خواسته شده که "هیچ روند جزایی علیه مسئله پناهندگی در کلیسا نباید آغاز شود و همه دوسیه ها علیه کارمندان اصلی و داوطلب، و همچنان پیگرد قانونی علیه پناهجویان، به سرعت و بدون شرط متوقف گردد.»

این درخواست در حالی مطرح شده است که پیگرد جزایی علیه پناهجویان، کشیش ها و امدادگران مذهبی که متهم به کمک و اجازه اقامت غیرقانونی به پناهجویان هستند، در ایالت بایرن به راه انداخته شده است.

در بهار سال گذشته میلادی روشن شد که سه سارنوال ایالت بایرن در خزان سال ۲۰۱۶ پیگرد سختگیرانه ای را علیه این مسئله به راه انداخته اند. اکثر این دوسیه ها تاکنون به دلیل کمبود معلومات متوقف شده اند.

کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستانت هر دو از تعقیب عدلی انتقاد کرده اند. کشیش ها می گویند که پناهندگی به کلیسا نقض قانون نیست، بلکه یک نوع امکان است که با آن دوسیه های دشوار می توانند یک بار دیگر مورد بازنگری قرار بگیرند.

علاوه بر این، کلیسا به هماهنگی با "اداره فدرال برای مهاجرت و آوارگان" (بامف) در سال ۲۰۱۵ اشاره می کنند که بر اساس آن، هم کلیساها و هم ادارات مربوطه در زمان مناسب از وجود چنین دوسیه هایی اطلاع کسب می کنند.

در ماه آگست سال گذشته، هورست زیهوفر نخست وزیر سابق ایالت بایرن و وزیر داخله فعلی آلمان نیز از ادارات عدلی انتقاد کرد. او گفته بود که «اقدام های شدید» مقامات قضایی به این دلیل که موارد این چنینی زیاد نیستند، قابل توجیه نیست. زیهوفر در آن هنگام اعلام کرد که خواهان بحث درباره این مسئله در سطح ایالات است.

اخیراً موارد پناهندگی در کلیساها در آلمان، به دلیل شمار بالای پناهجویان افزایش یافت. یک رقم مشابه افزایش در این کشور در دهه ۱۹۹۰ به خصوص از زمان تشدید حق پناهندگی در سال ۱۹۹۳ به بعد وجود داشته است.

در حال حاضر در آلمان از زمان وضع حقوق جدید کلیسایی در سال ۱۹۸۳، دیگر پناهندگی در کلیساها رسمیت ندارد. به این دلیل اگر امروز یک نماینده کلیسا در آلمان فدرال به مهاجری پناه دهد، در این صورت از نگاه حقوقی، از قوانین معتبر کشور تخطی کرده است.

KNA