محمد مرسی، رییس جمهور مصر شب چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تکرار کرد که استعفا نمی کند، زیرا چنین کاری مشروعیت قانون اساسی مصر را تهدید می نماید. او اشاره مستقیمی به ضرب الاجل اردوی کشورش نکرد که از وی تقاضا کرده «خواست های مردم» را تا شام چهار شنبه بپذیرد، در غیر آن با راه حل اردو مواجه خواهد شد. اما در یک پیام جداگانه که در صفحه رسمی تویتر مرسی نشر شده، گفته شده است که نظامیان باید از این موضع شان منصرف گردند.

در این پیام افزوده شده است: «رییس جمهور مرسی بر مشروعیت اش بر مبنای قانون اساسی تاکید می کند و هر تلاش فراتر از آن را رد می نماید». رییس جمهور همچنان گفته است که «آماده ام جانم را قربان» ثبات مصر کنم. در ماه جون سال گذشته رییس جمهور مرسی در یک رأی گیری انتخاب گردید که آرای دو رقیب باهم بسیار نزدیک بود و او 51.7 درصد آرا را به دست آورد. او که نخستین رییس جمهور انتخاب شده به طور دموکراتیک در کشور است، گفته است که هرگونه تلاشی برای حذف او از قدرت «علیه عاملان آن بر می گردد».

گروه مخالفان مرسی موسوم به "تمرد" که تظاهرات روز یکشنبه را سازماندهی کرد، گفته است که مرسی با این سخنرانی قصد تهدید کردن داشته است. نظامیان مصر تظاهرات روز یک شنبه را بزرگترین اعتراض در تاریخ این کشور خوانده است.

محمد عبدالعزیز، یک از رهبران جنبش تمرد به یک شبکه تلویزیون مصر گفت: «رییس جمهور مردم خودش را تهدید می کند. ما او را به حیث رییس جمهور مصر نمی شناسیم».

زدو خوردها عمدتاً در قاهره ادامه دارند

برای سومین روز پی در پی هزاران تن از مصری ها به جانبداری و مخالف از رییس جمهور به جاده ها بر آمدند. در ساعات اول صبح چهار شنبه وزارت صحت مصر گفت در یک اجتماع طرفدار مرسی که در خارج از دانشگاه قاهره برگزار شده بود، افراد مسلح ناشناس 16 تن از طرفداران مرسی را کشته و 200 تن دیگر را زخمی کرده اند.

روز سه شنبه نیز خبرگزاری ها و مقام های صحی گزارش دادند که هفت تن در اعتراض ها کشته شدند. تظاهرکنندگان مانند اعتراض های سال 2011 که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد، بیشتر در میدان تحریر قاهره تمرکز دارند. در پایان سخنرانی مرسی، برخی معترضان در میدان تحریر شعار می دادند که "مرسی برو، برو".

اردوی مصر روز دوشنبه به مرسی 48 ساعت مهلت داد تا با مخالفان به سازش برسد، در غیر آن با راه حل اردو مواجه خواهد شد. گروه اخوان المسلمین که حامی مرسی می باشد، این اعلامیه اردو را کودتایی علیه رییس جمهور خوانده است. اما اردوی مصر این اتهام را رد کرده است.

پس از این ضرب الاجل، اردوی مصر "نقشه راه" اش را به طور مشرح انتشار داده است که در صورت مداخله، قانون اساسی کشور را به تعلیق در خواهد آورد. این قانون در همه پرسی ماه دسمبر گذشته با اکثریت کوچکی تائید شد. همچنان اردو گفته است که پارلمان را منحل می سازد و یک حکومت موقت را تشکیل می دهد که در راس آن قاضی القضات کشور باشد. برنامه ای که حاکی از انتخابات تازه می باشد، بار اول از طریق خبرگزاری دولتی مصر انتشار یافت.