روز جهانی آزادی مطبوعات توسط حکومت افغانستان و نهادهای حامی رسانه‌ها در مراسمی در کابل تجلیل شد. مقام‌های حکومتی بر نهادینه شدن این آزادی تاکید کردند و گفتند که هیچ نهاد یا شخصی نمی‌تواند مانع آزادی رسانه‌ها شود.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این مراسم گفت که تحقیق در مورد ۶۲۵ حادثه خشونت علیه خبرنگاران که در ۱۴ سال گذشته رخ داده است، ادامه دارد. آقای جهانی وعده داد که رسیدگی به موارد خشونت با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

آقای جهانی گفت: «مصونیت رسانه‌ها و کارمندان آن‌ها از مدت زیادی برای ما قابل نگرانی است. پس از چالش‌های اخیر، شورای امنیت، وزارت اطلاعات و فرهنگ، نهادهای امنیتی و نمایندگان خبرنگاران، مسوده طرزالعمل مصونیت خبرنگاران را نهایی کرده است که پس از طی مراحل قانونی، عملی می‌شود.»

رسانه ها؛ دست آورد سال های اخیر

مطبوعات در افغانستان پس از شکست طالبان جان تازه‌ای گرفت. رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای در دوران طالبان، گروه‌های مجاهدین و حکومت‌های کمونیستی بسیار محدود بود. اما در پانزده سال اخیر صدها رسانه تصویری، صوتی و نوشتاری به فعالیت آغاز کردند و در حال حاضر محدودیت رسمی در برابر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها وجود ندارد.

قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان از آزادی مطبوعات حمایت می‌کند و حکومت نیز محدودیتی در برابر این آزادی قرار نداده است. اما این آزادی ساده و آسان به دست نیامده است. در پانزده سال اخیر چندین خبرنگار جان خود را از دست داده و صدها تن زخمی، لت و کوب و تحقیر و توهین شده‌اند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان در محفل تجلیل از روز آزادی مطبوعات گفت: «امروز هم روزی خوشی است که دست آورد داریم و هم روزی است که ما را به یاد رنج و درد خبرنگارانی می اندازد که شب و روز با آن مواجه هستند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند اما تسلیم نمی‌شوند.»

چالش‌های آزادی مطبوعات

با وجود این ها، تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی نهادهای دولتی و گروه‌های مخالف دولت مشکل بزرگی در برابر آزادی مطبوعات است. آتش زدن دفاتر و وسایل تخنیکی رادیوها، هدف قراردادن مستقیم خبرنگاران، تهدید و لت و کوب کارکنان رسانه‌ها فشارهای دیگری است که در سال‌های اخیر به خصوص از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت بر رسانه ها وارد می‌شود.

این در حالیست که نهادهای خبرنگاری در سال‌های اخیر همواره از حکومت خواسته است تا دوسیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران را مورد بررسی قرار دهد و عاملان این قضایا را مجازات کند، ولی به این خواست‌ها توجه چندانی نشده است. داکتر عبدالله گفت به تعداد محدودی از قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است. او تایید کرد که حکومت به خبرنگاران بیشتر وعده داده و کمتر عمل کرده است.

فشارهایی که از سوی برخی نهادهای دولتی بر رسانه‌ها وارد می‌شود نیز به یک نگرانی تبدیل شده است. با وجودی که براساس قوانین افغانستان هیچ نهادی حق سانسور را ندارند اما رئیس اجراییه گفت که شکایت‌هایی در این مورد وجود دارد: «از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی و در هیچ مقامی این حق را ندارد.»

از سوی دیگر خبرنگاران در افغانستان با محدودیت‌های اطلاعاتی روبرو هستند. نهادهای حکومتی در بسیاری موارد حاضر نیستند به خبرنگاران معلومات دهند. با وجودی که قانون حق دسترسی به معلومات به تصویب رسیده اما دسترسی به اسناد دولتی برای تهیه گزارش‌های تحقیقی همچنان محدود می‌باشد.

نهادهای حمایت از آزادی بیان نیز روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفتند که حکومت باید گام‌های جدی‌تری برای حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بردارند. تامین امنیت رسانه و خبرنگار، رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران و ارایه معلومات به رسانه‌ها از جمله این خواست‌ها است.