حکومت جديد عراق مسالمت آميز ترين انتخابات را پس از سقوط رژيم صدام حسين پشت سر گذاشت ودرآن نوري المالکي برنده ي آشکار بود.

اتحاد وي به نام "اتحاد براي يک دولت قانون" که متشکل از احزاب کوچک و برخي

از جناح هاي مستقل تحت رهبري حزب کوچک وي به نام "حزب الدعوة الاسلاميه" است، نتنها در بغداد قويترين نيرو ثابت گرديد، بلکه درشمارزيادي از ولايات ديگر هم برتري داشت.

بازنده اصلي دراين نخستين انتخابات سراسري که يک آزمون مهم براي وضع امنيتي و کارآيي دولت جديد عراق قبل از انتخابات پارلماني به شمار مي رود، رقباي المالکي از جناح شيعه مذهبان بودند. هردو حزب، که گرايش مذهبي دارند، يکي جنبش مقتدي الصدر و ديگري به نام "شوراي عالي اسلامي در عراق" متعلق به عبدالعزيز الحکيم که مقر اصلي اش در بصره است، شکست خوردند.

به اين ترتيب عراقي ها با آراي خود، به تصور احزاب شکست خورده پيرامون تقسيم بندي کشور و ايجاد مرزهاي مذهبي، صريحاً جواب رد دادند.

زيرا بخصوص "شوراي عالي اسلامي در عراق" با اين هدف وارد انتخابات گرديده بود که 9 ولايت را که در آنها شيعيان اکثريت را تشکيل ميدهند، به يک منطقه خود مختار، نظير منطقه کرد ها در شمال عراق، مبدل سازد. به همين دليل اين انتخابات را مي توان يک نشانه آشکار براي يک دولت قوي مرکزي براي سراسر عراق تلقي کرد.

در پهلوي موفقيت احزاب ملت گرا، بازگشت سني مذهبان را در عرصه سياسي عراق بعد از جنگ، بايد يک موفقيت بزرگ حکومت نوري المالکي شمرد.

دراين انتخابات، برعکس انتخابات سال 2005، شمارزيادي از سني مذهبان اشتراک کرده بودند. بازگشت سني مذهبان در عرصه سياسي براي المالکي اهميت بسزايي دارد، زيرا عراقي ها مخالف تقسيم بندي مذهبي کشور بوده و علاقمند ايجاد يک حکومت مرکزي اند.

مرحله بعدي براي تحکيم ثبات و وحدت ملي در کشور انتخابات پارلماني است که در پايان سال روان ميلادي برگزار خواهد شد. در صورتي که انتخابات پارلماني هم همين گونه مسالمت آميز به پايان برسد، آنگاه م توان گفت که عراق با تطبيق دموکراسي يک آينده درخشان خواهد داشت و از هرج و مرج و دهشت افگني رهايي يافته است. اما از آنجايي که وضع امنيتي هنوز ناپايدار است و مؤسسات دولتي تا هنوز دچار فساد اداري اند، ترديد دراين مورد باقي مي ماند.