نزدیک به 53 میلیون مصری می توانند روزهای سه شنبه و چهار شنبه به پیش نویس قانون اساسی جدید برای کشور شان رأی بدهند. در عین زمان این کار بسیار به یک امر معمولی تبدیل شده است. زیرا پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری که برای سالبان طولانی حکومت می کرد، در سه سال گذشته این سومین همه پرسی است که در مورد قانون اساسی صورت می گیرد. در مصر پس از تحولات سیاسی همه پرسی قانون اساسی برگزار شده است.

فعالان حقوق بشر می گویند که پیش نویس قانون اساسی جدید حقوق بیشتری برای شهروندان قایل شده است، اما در عین زمان آنها انتقاد می کنند که در این پیش نویس برای نظامیان امتیازات بیشتری پیش بینی شده است. این قانون اساسی قرار است جای قانون اساسی قبلی را بگیرد که در ماه دسمبر 2012 توسط اخوان المسلمین تصویب شده بود.

روزگار ناآرام در نیل

در ماه جولای سال گذشته نظامیان، محمد مرسی رئیس جمهور منتخب اسلامگرا و اما به طور فزاینده نامحبوب را پس از اعتراض های خشونت بار از مقام اش برکنار کرد. از آن زمان تاکنون به طور غیرمستقیم نظامیان حکومت را در دست دارند. عبدالفتاح السیسی، قوماندان اعلی اردو و مرد قدرتمند این کشور حکومت انتقالی را تعیین نمود. یک کمیسیون مورد تایید و حرف شنو نظامیان در پایان سال 2013 پیش نویس قانون اساسی را تدوین کرده است که اکنون قرار است شهروندان در مورد آن رای بدهند.

سید العلی از "بنیاد بین المللی تحقیقات انتخاباتی" می گوید که این پیش نویس قانون اساسی «بهبودی های آشکاری» به تناسب قانون اساسی پیشین دارد. این قانون اساسی حقوق و برابری زنان را تثبیت کرده و یک سلسله حقوق اجتماعی را برشمرده است. حق ویژه علمای دینی که در قانون اساسی مورد مناقشه مرسی وجود داشت، در این قانون مسترد شده است. با این هم این پیش نویس از سنت خراب قانون های اساسی مصر دایر بر ترجیح دادن دولت و ارگان های قانونی اش در ازای حقوق و نیازهای شهروندان نگسسته است. العلی به این نظر است که «این قانون اساسی نظر جدیدی در مورد صلاحیت دولت و حفاظت از ضعیفان و بی نوایان ندارد».

طرفداران حقوق بشر به ویژه از افزایش حقوق ویژه نظامیان انتقاد می کنند که غیر از آن نیز دولتی در درون دولت می باشند. در یک حکومت غیرنظامی، وزیر دفاع را خود نظامیان از درون صفوف شان تعیین می کنند. بودجه نیروهای مسلح و امپراتوری اقتصادی ای که متعلق به آن ها است، باز هم مخفی می ماند و از هرگونه بررسی توسط نهادهای ملکی معاف است. همچنان محاکمات ویژه نظامی علیه ملکی ها که مورد مناقشه اند، به حال خود باقی می مانند.

رای منفی به این قانون اساسی یا تحریم آن عملاً ممکن نیست. در چند روز گذشته، هفت تن از فعالان "حزب مصر قوی" منسوب به عبدالمنعم عبدالفتوح که یک اسلام گرای معتدل است، به دلیل پخش اوراقی که در آن شعار "نه" نوشته شده بود، زندانی شده اند. تظاهرات حامیان اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده به طور خونینی سرکوب می شوند. اسلامگرایانی که غیرقانونی اعلام شده اند، مردم را به تحریم رای دهی فرا می خوانند.

در آرزوی ثبات

به گفته کارشناسان اکثر مصری ها به پایان ناآرامی ها و تامین ثبات فکر می کنند. بنابراین تایید قانون اساسی جدید، امری تضمین شده دانسته می شود. این قانون اساسی قرار است راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی هموار سازد. طرفداران حقوق بشر از آن هراس دارند که مبادا تحکیم حقوق ویژه نظامیان و سایر ضعف های این قانون اساسی، مانع ایجاد یک دموکراسی واقعی شود.

تا هنوز هم معلوم نیست که آیا بعد از تصویب قانون اساسی جدید، نخست رئیس جمهور انتخاب می شود و یا پارلمان. در آغاز ماه جنوری روزنامه "المصری الیوم" نوشت که تمایل وجود دارد تا ابتدا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. این احتمال نیز وجود دارد که السیسی مرد نیرومند مصر از صف نظامیان به مثابه یک نامزد شکست ناپذیر در مبارزات انتخاباتی شرکت کند. او روز شنبه گذشته واضحاً اظهار نظر کرده و گفت «درصورتی که مردم آرزو داشته باشند» او خود را برای عالی ترین مقام دولتی نامزد می کند.