کابینه مصر روز چهار شنبه قانون جدید امنیتی را به تصویب رساند و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با قاطعیت این قانون را چنین فورمول بندی کرد: «وقتی یک حکم مرگ اعلام می شود، آن حکم به اجرا در می آید. وقتی یک حبس عمری اعلام می شود، این حبس به اجرا در می آید». در یک اعلامیه حکومتی آمده است که این قانون «انتقام شهدای ما را می گیرد».

این قانون به رئیس جمهور صلاحیت گسترده ای در جنگ علیه شرایط رو به وخامت امنیتی می دهد. در این قانون اقدامات نهایت شدید و مجازات علیه کسانی پیش بینی شده است که بخواهند رژیم و یا قانون اساسی را تغییر بدهند. افرادی که به چنین مواردی محکوم شوند، به مجازات بین 10 تا 25 سال زندان محکوم می گردند. همچنان این قانون برای حامیان و رهبران سازمان های تروریستی مجازات بین 25 سال زندان و یا اعدام را پیش بینی نموده است. کسانی که در رسانه های اجتماعی افکار تقویت کننده تروریسم را گسترش دهند به پنج سال زندان محکوم خواهند شد. اما این سوأل وجود دارد که رهبری مصر از تروریسم چه برداشت دارد.

همچنان براساس قانون جدید، کسانی که امنیت ملی را به مخاطره بیاندازند، باید روی مجازات حبس بلندمدت حساب کنند. بنا به برداشت حکومت، مانع شدن از وسایط نقلیه عمومی نیز شامل این بخش می باشد. صفحه انترنتی فرستنده الجزیره می نویسد که در این جا منظور از قرار معلوم اعتراضات می باشد. به عبارت دیگر حکومت با استفاده از این قانون می خواهد علیه تظاهرات نیز اقدام کند.

این ابتکار قانونی در یک هفتۀ به خصوص خونین صورت می گیرد. روز دوشنبه حشام برکات لوی سارنوال مصر در نتیجه حمله با یک بمب موتری کشته شد. مسئولیت این سؤقصد را گروهی به نام "مقاومت ملی" بردوش گرفته است. مقامات حکومت مصر حدس می زنند که این گروه با اخوان المسلمین مرتبط است که محمد مرسی رئیس جمهور پیشین نیز به آن تعلق دارد و دو سال پیش توسط اردو از قدرت برکنار شد. حشام برکات لوی سارنوال به دنبال آن هزاران عضو اخوان المسلمین را به محاکمه کشاند. صدها تن آن ها از جمله محمد مرسی به مرگ محکوم شدند. رسانه ها در مورد بازجویی ها در قسمت سؤقصد علیه برکات نباید دیگر گزارش بدهند. آن ها فقط مجاز اند که موضعگیری لوی سارنوالی را انتشار دهند.

ترور و مرگ در شبه جزیره سینا

به عین ترتیب در این هفته در اثر حملات تروریست در سینا حدود 100 تن از منسوبان اردو و نیروهای امنیتی کشته شده اند. این شبه جزیره از سال ها به اینسو، یک منطقه عقب نشینی جهادی هاست. گروه "ولایت سینا" که قبلاً "انصار بیت المقدس" خوانده می شد، در خزان سال گذشته اتحادش را با سازمان تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش اعلام کرد. تا حال فعالیت این گروه و سایر گروه ها به حملات منفرد علیه اردو محدود بود، اما اکنون به نظر می رسد که آن ها مصمم اند سربازان را از مناطق شان بیرون بکشند و خود حکومت بکنند.

مبارزه نیروهای امنیتی مصر تنها علیه جهادی ها در شبه جزیره سینا نیست، بلکه همچنان علیه اخوان المسلمین می باشد. روز چهارشنبه این هفته (اول جولای) نیروهای امنیتی در قاهره به یک آپارتمان یورش بردند که در آن مقامات رهبری این سازمان اقامت داشتند. 13 تن از کسانی که در آنجا حضور داشتند به قتل رسانده شدند. وزارت داخله مصر اعلام نمود که از این محل اسلحه، پول نقد معادل 5300 دالر و همچنان اسنادی را یافته است. گفته شده است که این گروه سؤقصدهایی را علیه اردو، پولیس، دستگاه قضایی و رسانه ها در نظر داشته است. اخوان المسلمین با این اتهامات مخالفت نموده است. در عین زمان این گروه از «پیامدهای جدی» هشدار داده است و از اعضایش تقاضا کرده است « برای شورش قیام کنند».

مرز مغشوش بین اخوان المسلمین و جهادی ها

چنانکه مجله انترنتی المانیتور که با قضایای شرق نزدیک سروکار دارد گزارش داده است، در عمل مناسبات بین اخوان المسلمین و گروه های تروریستی جهادی روشن نیست. یک تن از مذهبی های با نفوذ که نخواسته است شناخته شود، در شبه جزیره سینا به این مجله گفته است که «نمی توان اخوان را از داعش جدا کرد». او افزوده است: «هرقدر خشونت و جنگ قدرت شدیدتر گردد، همانقدر اعضای جوان اخوان المسلمین افراطی تر می گردند. سرانجام داعش در مبارزه اش در سینا از آن ها استفاده می کند.» این شیخ از آن ترس دارد که اوضاع در آنجا شاید بتواند به مجموع مناطق دولتی مصر سرایت کند: «به خصوص هنگامی که تازه "دولت اسلامی" یا داعش از هسته های وفادارش، از میان اعضای جوان اخوان المسلمین سرباز گیری کند.» این ها به شدت از برخورد اردو علیه خود و رهبران شان خشمگین می باشند.

رنج زد و خوردهای جاری را قبل از همه شهروندان متعهد متحمل می شوند. در آغاز این هفته سازمان حقوق بشری عفو بین الملل یک مستند را با عنوان " زندان نسل" انتشار داد. در این سند سازمان نامبرده 14 مورد از جوانان مصری را مستندسازی کرده است که از نظر آن ها به صورت خودسرانه زندانی شده اند. کاری که این جوانان کرده اند این است که در اعتراضات علیه حکومت شرکت کرده اند. حاج زهراوی، کارشناس حقوق بشر در بخش خاور نزدیک عفو بین الملل در این مورد می گوید: «در این مستند آن ها به طور بیرحمانه ای علیه فعالان جوان اقدام می کنند و امید یک نسل کامل را در قمست آینده بهتر نابود می کنند.» یک گزارش دیگر که همزمان توسط موسسه تحقیقاتی "علم و سیاست" در برلین انتشار یافته است، به عین نتیجه گیری رسیده است.

"سؤاستفاده از قدرت دولتی علیه جامعه مدنی"

در این گزارش آمده است که از کودتای نظامی در جولای 2013 به اینسو رژیم مصر در ضمن سایر موارد، مرز آنچه را یک فعال سیاسی اجازه دارد انجام دهد، مشخص نگردانیده است. در سند گفته می شود که «تنگ ساختن تدریجی گستره عمومی از طریق فرامین جدید ریاست جمهوری، بارها نشان داده است که خطوط قرمز هر زمان می تواند فرق کند. علاوه بر این، پیوسته با میزان زیادی سؤ استفاده از قدرت دولتی علیه نمایندگان جامعه مدنی مصر در شکل شکنجه و بازداشت اجباری صورت می گیرد».

حکومت مصر به این ترتیب در یک بستر سیاسی خطرناکی داخل می شود. این حکومت معتقد شده است که بر مخالفانش از طریق خشونت غالب می گردد. اما این نکته را نمی توان رد کرد که به نتیجه کاملاً برعکس آن برسد.