بیست سال پس از نسل کشی که در آن 800 هزار انسان از قوم توتسی و قوم میانه رو هوتو کشته شدند، وضعیت در روواندا در مجموع با ثبات است. اما این ثبات با چه بهایی تحکیم می گردد؟

با آنکه آزادی رسانه ها و دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی این کشور تسجیل شده است؛ اما بسیاری از خبرنگاران نمی توانند آزادانه کار کنند و گزارشگران منتقد اغلب تحت فشار قرار می گیرند.

این مطلب در یک گزارش سازمان غیر دولتی به نام "کمیتۀ حمایت از ژورنالیست ها"، که مقر آن در نیویارک است، گفته شده است. نویسندۀ این گزارش انتون هاربر از کشور افریقای جنوبی است، که در وطن خودش ریاست انستیتوت برای آزادی بیان و همچنان ریاست برنامۀ ژورنالیزم دانشگاه "ویت واترسراند" در یوهانسبورگ را به دوش دارد.

"خودسانسوری به مثابۀ خون در رگ ها"

هاربر از بیشتر از 25 خبرنگار، ناشر و نمایندۀ حکومت پرس و جو کرده است. بسیاری از خبرنگاران منتقد از آزار و اذیت و ایجاد موانع از سوی مقامات شکایت کرده اند. هاربر در صحبتی با دویچه وله همچنان از بازجویی های خودسرانۀ پولیس و یا تهدید ها از سوی افراد نامعلوم سخن گفت. او افزود: «همه خبرنگارانی که من با آنها حرف زدم، خودسانسوری را یک مشکل بزرگ خواندند. بسیاری از آنها تنها به خاطر بقای خود زحمت می کشند. آنها ترس دارند که اگر به خودسانسوری دست نزنند، آنگاه مجبور خواهند شد از کار دست بکشند و یا تهدید شوند و به خارج از کشور تبعید گردند.»

امید بسیاری از خبرنگاران نقش بر آب شد

قبلاً امیدواری برای گزارش دهی آزاد در روواندا وجود داشت. چهار سال پیش مقام مسئول دولتی برای رسانه ها در یک گزارش انتقادی خود نوشت که خبرنگاران در کار شان با موانع روبرو اند. در این گزارش گفته شده بود که دسترسی به اطلاعات دولتی ناممکن است و خبرنگاران برای ایجاد یک "ژورنالیزم مسؤولیت پذیر" امکانات بسیار محدود دارند.

هرچند حکومت روواندا در برابر آزادی بیان یک موضعگیری آزاداندیشانه دارد، با آنهم در این کشور یک فرهنگ سیاسی حاکم است که با آن افکار مخالف و دگراندیش تحت کنترول در می آید.

در گزارش چهار سال پیش آمده بود که "برای یک آزادی گسترده تر رسانه ها این فرهنگ باید تغییر کند". همان بود که واقعاً هم برخی از تغییرات رونما گردیدند. روندا به عنوان یازدهمین کشور افریقایی قانونی را وضع کرده که مقامات را به ارایۀ اطلاعات مکلف می سازد. در صورت تخلف از این قانون خبرنگاران می توانند به یک مقام بازرس مراجعه کنند و مأمور متخلف، که بدون یک دلیل موجه از دادن اطلاعات خودداری کرده باشد، مجازات می شود.

به گفتۀ انتون هاربر هرچند این قوانین خوب و مثبت اند، با آنهم باعث ایجاد یک ژورنالیزم بیشتر انتقادی و تحقیقاتی در روواندا نشده اند. هابر می گوید که رسانه های مستقل در روواندا سابقۀ طولانی ندارند و خبرنگاران منتقد همواره تحت فشار قرار می گیرند.

هاربر به دویچه وله گفت: «اتهاماتی وجود دارد که خبرنگاران احضار می گردند و همچنان تهدید می شوند. این کار معمولاً از سوی افراد نامعلومی صورت می گیرد، ازینرو فهمیدن اینکه چه کسی در پشت این مسایل قرار دارد، مشکل است.»

بنابرین دستآورد ها در این زمینه با ایجاد یک سلسلسه موانع، نابود می شوند. مثلاً اهانت نیروهای امنیتی، مأموران دولت و یا رئیس جمهور در روواندا مورد مجازات قرار داده می شود.