یکی از بنیانگذاران طالبان و مجری اصلی تفسیر سخت این گروه از قوانین اسلامی در زمان حاکمیت پیشین‌طالبان، گفته است که این جنبش تندرو بار دیگر مجازات اعدام و قطع دست‌ها را انجام می‌دهد، هرچند شاید این گونه مجازات در ملاء عام اجرا نشود.

ملا نورالدین ترابی در مصاحبه با اسوشیتدپرس، خشم مردم در مورد اعدام‌های طالبان در گذشته را که گاهی در حضور جمعیت در استدیوم کابل اتفاق می‌افتاد، رد کرد و به جهان در مورد «دخالت در امور حاکمان جدید» افغانستان هشدار داد.

ترابی به اسوشیتدپرس در کابل گفت: «همه ما را به دلیل اجرای مجازات‌ در استدیوم مورد انتقاد قرار دادند، اما ما هرگز در مورد قوانین و مجازات آنها چیزی نگفته ایم.» او علاوه کرد: «هیچ کس به ما نخواهد گفت که قوانین ما چگونه باید باشد. ما از اسلام پیروی خواهیم کرد و قوانین خود را براساس قرآن وضع خواهیم کرد.»

از زمان تسلط طالبان بر کابل در ۱۵ آگست، افغان ها و جهان منتظر اند ببینند که آیا طالبان حکومت خشن اواخر دهه ۱۹۹۰ خود را دوباره ایجاد خواهند کرد یا خیر.

اظهارات ترابی نشان می‌دهد که چگونه رهبران این گروه در یک جهان بینی عمیقا محافظه کار و تندرو باقی مانده اند، حتی اگر آنها از تغییرات تکنولوژیکی مانند ویدیو و تیلفون‌های همراه استقبال می‌کنند.

ترابی، که اکنون در اوایل دهه ۶۰ زندگی‌اش قرار دارد، وزیر عدلیه و رئیس امر به معروف و نهی از منکر رژیم سابق طالبان بود. در آن زمان اعدام افراد محکوم شده به اتهام قتل معمولاً با شلیک یک گلوله به سر صورت می‌گرفت و برای سارقان محکوم، مجازات قطع اعضای بدن اعمال می‌شد.

در آن زمان، جهان مجازات‌‌های طالبان را که در استدیوم ورزشی کابل یا در محوطه وسیع مسجد عید گاه اغلباً با حضور صدها مرد افغان برگزار می‌شد، همواره محکوم می‌کرد.

ترابی گفت که این بار قضات، از جمله زنان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، اما اساس قوانین افغانستان قرآن خواهد بود. او گفت همان مجازات‌های قبلی دوباره احیا می‌شوند.

این مقام طالبان تاکید کرد: «قطع دست‌ها برای امنیت بسیار ضروری است.» به بیان ترابی این کار دارای تاثیر بازدارنده است. او افزود که کابینه در حال بررسی این است که آیا مجازات‌ها در ملاء عام انجام شود یا خیر و در این مورد راهکاری ایجاد خواهد شد.

در روزهای اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها جنگجویان طالبان مجازاتی را که معمولاً در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، دوباره آغاز کرده اند. این مجازات شامل سیاه کردن صورت و آویزان کردن اشیای سرقت شده به گردن فرد متهم می‌گردد و در ملاء عام بدون حکم محکمه اجرا می شود.

حداقل دوبار در هفته گذشته، مردانی در کابل دیده شدند که با دستان بسته در عقب موتر برای تحقیر در اطراف شهر گشتانده شده اند. در یک مورد، چهره فرد متهم به دزدی سیاه شده بود. در رویدادی دیگر نان خشک به گردن‌افراد آویزان و یا در دهن آنان قرار داده شده بود. اتهام این افراد مشخص نبود.

امان‌، یکی از مغازه داران در شهر کابل‌، به این باور است که «خجالت دادن این افراد در ملاء عام خوب نیست، اما فعالیت جنایتکاران را متوقف می‌کند، زیرا وقتی مردم آن را می‌بینند، فکر می‌کنند که من نمی‌خواهم به جای آن شخص باشم.» یک دکاندار دار دیگر گفت که این نقض حقوق بشر است، اما او همچنین خوشحال است که می‌تواند فروشگاه خود را حتی در تاریکی شب باز کند. اما فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر از اینگونه مجازات انتقاد کرده و آن را ناقض حقوق بشر می‌دانند.

ترابی در نبرد با سربازان شوروی در دهه ۱۹۸۰ یک پا و یک چشم خود را از دست داده است. او در دولت جدید طالبان مسئول زندان‌ها است. ترابی در میان تعدادی از رهبران طالبان، از جمله اعضای کابینه موقت مردانه، که در فهرست تحریم های سازمان ملل شامل اند، قرار دارد.

در دوران حکومت قبلی طالبان، او یکی از قسی‌ترین و سازش‌ناپذیر اعضای این گروه بود. هنگامی که طالبان قدرت را در سال ۱۹۹۶ به دست گرفتند، یکی از اولین اقدامات او این بود که با فریاد زدن به یک زن روزنامه نگار، خواستار خروج او از اتاق مردان شد و سپس سیلی محکمی به مردی زد که در این مورد اعتراض کرد.

با این حال ترابی اظهار داشت که «ما نسبت به گذشته تغییر کرده ایم.»

او گفت که اکنون طالبان به تلویزیون، تیلفون‌های همراه، عکس‌ها و فلم‌ها اجازه می‌دهند، "زیرا این نیاز مردم است و ما در این مورد جدی هستیم." او پیشنهاد کرد که طالبان رسانه‌ها را راهی برای انتشار پیام خود می‌دانند. او علاوه کرد: »اکنون ما می‌دانیم که به جای رسیدن به صدها نفر، می‌توانیم به میلیون‌ها نفر برسیم.« وی افزود که اگر مجازات‌ها علنی شود، ممکن است به افراد اجازه داده شود که از جریان آن ویدیو و عکس بگیرند تا تاثیر بازدارندگی آن بیشتر شود.

ایالات متحده و متحدانش سعی کرده اند از تهدید انزوا و خسارات اقتصادی ناشی از آن استفاده کنند تا طالبان را تحت فشار قرار دهند که حکومت خود را تعدیل کرده و سایر جناح‌ها، اقلیت‌ها و زنان را نیز در قدرت سهیم کنند.

(na/af (ap