امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل در این جلسه گفت که پایمال شدن حقوق زنان و «زن ستیزی عمیقا ریشه دار» از بسیاری جهات با چالش های جهانی مرتبط است.

خانم امینه محمد در این نشست زیر عنوان «زنان، صلح و امنیت» گفت: «با وجود این که دهه‌ها است که ثابت شده برابری جنسیتی مسیری را برای دستیابی به صلح پایدار و جلوگیری از منازعه ایجاد می‌کند، ما در مسیر برعکس آن حرکت می‌کنیم.» او در این جلسه گفت: «ما نمی‌توانیم وضعیت تحت مخاطره صلح در جهان را از تاثیرات مخرب پدرسالاری و ساکت کردن صداهای زنان جدا کنیم.»

بیشتر بخوانید: بنت: بحران حقوق بشری در افغانستان نیاز به اقدام فوری دارد

به گفته خانم محمد بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹، میزان توافقنامه‌های صلح که شرایط برابری جنسیتی شامل آن بوده است از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است. اما به گفته او زنان «به صورت متوسط فقط ۱۳ درصد از مذاکره‌کنندگان، ۶ درصد از میانجیگران و ۶ درصد از امضاکنندگان را در پروسه‌های بزرگ صلح تشکیل می‌دهند». معاون دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت که در ۷۰ درصد از پروسه‌های صلح، هیچ زنی شامل نبوده است.

او گفت: «شرکت زن‌ها در پروسه‌های صلح و اعمال نفوذ بر تصمیم‌هایی که زندگی شان را متاثر می‌کند، کماکان بسیار پایین است که مانع واقعی را در برابر دستیابی به صلح فراگیر، دوامدار و پایدار ایجاد می‌کند.»  

سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان در سازمان ملل در این دیدار اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت: «مناقشه‌های خشونت‌آمیز، بی‌جا شدن، پیامدهای پاندمی جهانی کرونا و وخامت تغییرات اقلیمی بیشترین هزینه را برای زنان و دختران دارند.»

او به مدافعان حقوق بشری زنان در سراسر دنیا اشاره کرد، از ایران و تیگرای در اتیوپیا گرفته تا اوکرایین و افغانستان، جایی که زنان هر روز زندگی شان را به «خاطر صلح و حقوق بشر» به خطر می‌اندازند.

بحوث از مدافعان حقوق زنان در افغانستان ستایش کرد که به تظاهرات برای کسب حقوق شان ادامه می‌دهند در حالی که با سرکوب، حمله، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: خشونت مرگبار در برابر دختران دانش‌آموز در ایران

او خواهان بودجه مناسب برای امور زنان، صلح و امنیت شد. او گفت: «تمویل سازمان‌های زنان در کشورهای متاثر شده از بحران، جایی که بیشترین نیاز به حمایت مالی مشاهده می‌شود، از ۱۸۱ میلیون دالر در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.» بحوث گفت که در سال روان در افغانستان، ۷۷ درصد از سازمان‌های جوامع مدنی زنان هیچگونه حمایت مالی دریافت نکرده اند و برنامه‌هایشان را متوقف کرده اند. 

او گفت: «این یک سیاست اقتصادی اشتباه است. اینگونه هزینه‌های نظامی افزایش می‌یابد، همانگونه که حالا به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که اگر در این بخش‌ها سرمایه گذاری شود، نیاز به سرمایه گذاری‌ها در بخش نظامی کاهش می‌یابد.»

Me, af (AP)