مارک باودن، معاون هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز دوشنبه در کابل در یک نشست مشترک خبری با شماری از مقام های عالی رتبۀ افغان، از نگرانی سازمان ملل متحد در قبال وضعیت حقوق بشر و فساد اداری در افغانستان سخن گفت. به قول باودن هرچند حکومت افغانستان در کنفرانس های بین المللی مبارزۀ قاطعانه علیه فساد را وعده داده است، اما از قرار معلوم تا حال پیشرفت قابل ملاحظه ای در این راستا صورت نگرفته است.

باودن گفت «جامعۀ جهانی در رابطه با فساد اداری در افغانستان بسیار نگران است، و به این نظر است که در این مورد توجه بیشتر باید صورت بگیرد. این یکی از موضوعاتی است که در رابطه با ایجاد یک فضای اعتماد با جامعۀ بین المللی روی آن تأکید شده است. مبارزه با فساد ادارای یک روند خاص دارد که نظارت بر آن نیز جزء آن است».

افغانستان در سطح جهانی، پس از سومالیا، دومین کشور با بیشترین فساد اداری و مالی شمرده میشود.

در حالیکه جامعۀ جهانی حکومت افغانستان را به ناتوانی در تلاش های مبارزه با فساد متهم می سازد، حکومت حامد کرزی به نوبۀ خود آن نهادهای بین المللی را مسوول بخش گستردۀ فساد می خواند که برای پیشبرد پروژه ها، با نهادهای مختلف قرارداد می کنند و پول هنگفتی را در اختیار آنها قرار می دهند.

حالا که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مدت زیادی باقی نمانده است، مبارزه با فساد گستردۀ اداری چالش بزرگی برای حکومت آیندۀ افغانستان نیز به شمار می رود. داکتر اشرف غنی احمدزی، مشاور اقتصادی رییس جمهور کرزی در این نشست خبری نگرانی جامعۀ جهانی در قبال مبارزۀ بطی علیه فساد را بجا خواند. او گفت عدم موفقیت در این راستا می تواند کمک های جهانی برای افغانستان را به خطر اندازد.

داکتراحمد زی گفت «اگر حکومت بعدی تعهدات واضح در رفع فساد و سوءاستفاده نداشته باشد، این کمک ها به خطر می افتند. بنابراین بحث متوجه خود ما می شود. ضمانت را به یک مملکت آزاد، غیر از مردم آن، کسی دیگری داده نمی تواند».

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ افغانستان نیز تأکید کرد که کمک های جامعۀ جهانی باید تحت نظر و صلاحیت یک مرجع واحد، آنهم دولت افغانستان، به مصرف برسند. زاخیلوال در رابطه با نگرانی جامعۀ جهانی در قبال فساد اداری گفت حکومت افغانستان برای عملی ساختن همه وعده هایش تلاش می کند که به صورت کتبی و یا شفاهی در کنفرانس های بین المللی داده است. او در رابطه با نقش دولت به عنوان مرجع واحد برای کمک های مالی جهانی گفت تنها در این صورت افغانستان می تواند تعهدهای خود را در عرصه های حکومتداری، دموکراسی، انتخابات، بخش مالی و حقوق بشر به وجه بهتر عملی سازد.

کارشناسان می گویند که فساد اداری در افغانستان اکنون به پدیده ای مبدل شده است که مبارزه با آن کار سهلی نیست. حکومت افغانستان، که از یک سو این پدیده را خطری برای بقای خویش نیز می داند، گفته است که روی تدابیر جدی تری برای کاهش و از بین بردن فساد کار می کند.