اخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه‌ای ملل متحد به خبرگزاری «اسوشیتدپرس» گفته است که مقام‌های این سازمان در حال مذاکره با اداره طالبان هستند و امیدوارند که آن‌ها در حکم ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد استثناء قائل شوند.

شتاینر گفته است که در حال حاضر تمام سیستم ملل متحد در حال برداشتن یک قدم به عقب و ارزیابی مجدد قابلیت‌هایش برای فعالیت در افغانستان است، اما قواعد بنیادین این سازمان قابل مذاکره نیست. 

شتاینر گفته است که طالبان به زنان افغان اجازه کار در برخی بخش‌ها را داده اند و یک گزارش ملل متحد که روز سه شنبه نشر شد، نشان می‌دهد که این کشور به شدت به زنان بیشتری برای کار نیاز دارد، چرا که اقتصاد این کشور سیر قهقرایی را می‌پیماید.

پس از تصرف قدرت توسط طالبان، برخی علائم نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی به میزان بسیار اندک است. صادرات در برخی بخش‌ها افزایش یافته، نرخ تبادله اسعار تا حدودی ثابت مانده و تورم کمتر بوده است.

بیشتر بخوانید: گروه هفت از طالبان خواست ممنوعیت کار زنان را فوراً لغو کنند

اما به گزارش سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود که رشد جمعیت از تولید ناخالص ملی پیشی بگیرد. به این ترتیب درآمد سرانه از ۳۵۹ دالر در ۲۰۲۲ به ۳۴۵ دالر در ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.

به گفته شتاینر برخی از این مشکلات اقتصادی در نتیجه سیاست‌های طالبان ایجاد شده که از کار زنان در بیشتر بخش‌ها جلوگیری کرده اند.

این مشکلات اقتصادی به افزایش افراد نیازمند در کشور می‌انجامد. اما سازمان ملل به این نتیجه رسیده که حقوق بشر غیرقابل مذاکره است و اگر طالبان ممنوعیت کار زنان با این سازمان را لغو نکنند، کشور را در ماه می ترک می‌کند.

شتاینر گفته است: «من فکر می‌کنم که این (تصمیم) را نمی‌توان چیزی جز غم‌انگیز توصیف کرد.» او افزوده است: «منظورم این است که هرگاه تصور کنم که خانواده ملل متحد دیگر در افغانستان نباشد، تصویر میلیون‌ها دختر جوان، پسران جوان، پدران و مادرانی در پیش چشمم مجسم می‌شود که غذای کافی برای خوردن ندارند.»

یک خوشبینی بسیار ضعیف وجود دارد که طالبان به زنان اجازه دهند تحت شرایط خاصی در بخش‌های صحی و آموزشی و برخی کسب و کارهای کوچک به کار بپردازند.

بیشتر بخوانید:طالبان: ممنوعیت کار زنان در ملل متحد موضوع داخلی ماست

شتاینر افزوده است که مقام‌های طالبان به نوعی این امکان را به ملل متحد داده اند که فعالیت‌های گسترده‌ای در بخش کمک‌های عاجل بشردوستانه و توسعه‌ای داشته باشد. اما به گفته او «آن‌ها چارچوب‌ها را به صورت متداوم تغییر داده و احکام جدیدی صادر می‌کنند.»

طالبان پس از این که قدرت را مجدداَ در ۲۰۲۱ تصرف کردند، وعده دادند که در مقایسه با سال‌های ۱۹۹۰ میانه‌روتر خواهند بود. اما آن‌ها سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته اند.

در این ماه طالبان در ادامه اقدامات سختگیرانه یک قدم جلوتر رفته و کار زنان افغان در ماموریت‌های سازمان ملل را ممنوع اعلام کردند.

صفحه اینستاگرام دویچه وله دری

شتاینر گفته است: «ما در حال نزدیک شدن به یک لحظه بنیادی هستیم و امیدوارم که عقل سلیم غلبه کند.»

عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد طالبان به سوال‌های اسوشیتدپرس درباره شرایط اقتصادی کشور واکنش نشان نداد. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان نیز برای اظهارنظر در این باره در دسترس نبود.

آژانس‌های امدادی از زمان تصرف قدرت توسط طالبان و فروپاشی اقتصادی که در پی آن رخ داد، مواد غذایی، خدمات صحی و امکانات آموزشی در دسترس مردم افغانستان قرار دادند.

صفحه یوتیوب دویچه وله دری

هیچ کشوری طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است و کرسی این کشور در سازمان ملل کماکان در اختیار دیپلومات‌های تعیین شده توسط حکومت اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین است. 

به گفته استفان دوشاری، سخنگوی ملل متحد، از تاریخ ۱۲ اپریل همه ۳۳۰۰ کارمند افغان سازمان ملل (متشکل از ۲۷۰۰ مرد و ۶۰۰ زن) در خانه مانده اند. اما آن‌ها به کار ادامه می‌دهند و معاش دریافت خواهند کرد. کارمندان بین‌المللی سازمان ملل به شمول ۲۰۰ زن از این ممنوعیت طالبان متاثر نشده اند.

Me, af (AP)