سازمان ملل متحد خواستار تحریم اقتصادی اردوی میانمار به دلیل نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا شده است. سازمان ملل متحد گفته است که هدف این اقدامات شرکت هایی است که با اردوی میانمار ارتباط دارند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد لیستی از شرکت هایی را تهیه کرده اند که بخش زیادی از اقتصاد میانمار را در کنترول خود دارند. گفته شده است که شرکت های خارجی که با این شرکت ها همکاری کرده اند، نیز به این خشونت‌ها مقصر شناخته می‌شوند. 

«ستمدیده ترین و تحت تعقیب ترین اقلیت»

سازمان ملل متحد اردوی میانمار را به اعمال خشونت علیه اقلیت روهینگیا به «هدف نسل کشی» متهم می کند. اعمال خشونت آمیز در کشور میانمار که اکثریت مردمان آن بودایی اند در تابستان سال ۲۰۱۷ منجر به فرار بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیایی شد. کشور همسایه بنگله دیش به دلایل بشردوستانه مرزهای خود را باز گذاشت و مهاجران روهنگیایی را جای داد.

سازمان ملل متحد روهینگیایی ها را به عنوان ستمدیده ترین و تحت تعقیب ترین اقلیت قومی – مذهبی در جهان خوانده است. پیش از این در سال های گذشته نیز بیشتر از صدها هزار روهینگیایی در نتیجه خشونت ها از ایالت راخین به بنگله دیش فرار کرده اند. در مجموع بیش از یک میلیون روهینگیایی در کمپ های مهاجران در بنگله دیش به سر می برند.

پیش از این امریکا نیز تحریم هایی وضع کرده است. از اواسط ماه جولای امسال مقامات بلند پایه اردوی میانمار دیگر اجازه ورود به ایالات متحده امریکا را ندارند، چرا که آنها مسئول نقض گسترده حقوق بشر خوانده می شوند.

واشنگتن، حکومت تحت اداره آونگ سان سو چی، دارنده جایزه صلح نوبل را متهم می کند که کاری برای به محاکمه کشیدن عاملان نقض حقوق بشر انجام نداده است. همواره گزارش هایی از نقض حقوق بشر توسط اردوی میانمار در سراسر این کشور وجود داشته است.

 (rtr, epd, kna)pa/ af