گزارش ملل متحد درمورد شکنجه در سال گذشته هنگامی انتشار می یابد که حکومت افغانستان کنترول زندان ها را از نیروهای کمک به امنیت در افغانستان در دست می گیرد. این در حالی است که نزد نیروهای آیساف زیر فرماندهی ایالات متحده امریکا، سوءظن و نگرانی از این ناحیه وجود دارد.

دراین گزارش 139 صفحه یی ملل متحد برای افغانستان، که به روز یکشنبه انتشاریافته است، گفته می شود که سایر انواع شکنجه عبارت اند از آویختن فرد مظنون برای زمان طولانی از مچ دست هایش، که با زنجیر بسته می باشند، و تهدید وی به خشونت جنسی.

بسیاری از کسانی که برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار گرفته اند، اطفال پایین تر از 18 سال می باشند. در گزارش گفته می شود که در اکتوبر سال 2012، بنابر گزارش هایی که در مورد شکنجه زندانیان وجود داشت، آیساف برای دومین بار انتقال زندانیان را به برخی زندانهای افغانستان به تعویق انداخت.

در گزارش آمده است: «آیساف متعاقباً انتقال زندانیان را به چندین زندان افغانستان متوقف گردانید و پروسه ای را به اجرا در آورد که انتقال زندانیان را به شمار محدود زندانهای افغانستان کاهش داده و دیده بانی و حسابدهی را افزایش بدهد».

در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با شدت اصرار می نماید تا همه زندانیان در کنترول افغانها قرار داده شوند و آن را مسأله ای مربوط به حاکمیت افغانستان می خواند.

درماه نوامبر کرزی ایالات متحده امریکا را به نقض موافقت نامه ای متهم گردانید که مطابق به آن می بایست 3000 زندانی دیگر را از زندان بگرام، که گاهی خلیج گوانتاناموی افغانستان نامیده می شود، در تحت کنترول حکومت افغانستان قرار دهد.

سخنگوی رئیس جمهور اذعان نموده است که شاید برخی موارد بدرفتاری وجود داشته باشند، اما او شکنجه را به حیث یک مشی حکومت افغانستان رد نمود.

ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور به روز دوشنبه گفت: «حکومت افغانستان مرتکب جرم علیه زندانیان نگردیده است، و مطمئناً شکنجه و بدرفتاری مشی سیاسی ما نیست».

او افزده است: «با آنهم شاید برخی بدرفتاری ها وجود داشته باشند و ما شروع به تحقیق درهمچو مواردی کرده ایم که درگزارش ملل متحد به آنها اشارت شده است. در حالیکه حکومت افغانستان ادعاهایی را که در گزارش ملل متحد صورت گرفته اند بسیار جدی می گیرد، ما انگیزه هایی را مورد سوال قرار می دهیم که درعقب این گزارش و نحوه تهیه آن وجود دارند».

این اظهارات ضد و نقیض در مورد شکنجه هنگامی صورت می گیرند که واشنگتن پیمان امنیتی با کابل را مورد گفتگو قرار می دهد. این پیمان درعین زمان مشمول مسأله شمار آن سربازان امریکایی می باشد که بعد از سال 2014  در افغانستان باقی می مانند تا حکومت افغانستان را در مبارزه اش علیه شورشیان طالب کمک کنند.

غیر از مسأله کنترول زندان ها، موضوع مصونیت از بازجویی و محکومیت سربازان امریکایی در محاکم افغانستان مانع بزرگی است که موجب کندی در مذاکرات بین این دو متحد می شود.

مقامات ملل متحد گفته است که با بیش از نصف 635 زندانی مرتبط با جنگ، که مصاحبه صورت گرفته است، گفته اند که آنها بین اکتوبر 2011 و اکتوبر 2012 میلادی در توقیفگاه های پولیس و ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه شده اند.

جان کوبیس، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفته است که یافته های اداره معاونت ملل متحد برای افغانستان «مایه نگرانی جدی می باشند».

او افزوده است: «دقت و توجه حکومت افغانستان در رابطه با این عملکرد های بدرفتارانه قابل دید و امیدوار کننده می باشند و یک مقدار نتایج مثبت بار آورده اند، اما نظام به قدر کافی قوی نیست تا بدرفتاری ها با زندانیان را ازمیان بردارد. مسلماً کار زیادی لازم است تا از شکنجه جلوگیری نمود».

در گزارش گفته می شود که فقدان حسابدهی  دوامداری در قسمت شکنجه ها وجود دارد و کسانی که مسوول این شکنجه ها می باشند بسیار کم مورد بازخواست قرار گرفته اند.

ملل متحد می گوید که این یافته هایش به طور عاجل ایجاب اصلاحات در بخش های قضایی، سارنوالی و پولیس را می کنند. سفارش های ملل متحد در مورد از بین بردن شکنجه شامل ایجاد یک میکانیزم مستقل و ملی برای جلوگیری از شکنجه می باشد.