براساس آمار اداره احصائیه اروپا (یوروستات) میان ماه‌های جنوری و سپتمبر سال ۲۰۱۶ میلادی در مجموع ۷۵۶ هزار درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که بیش از ۵۵ درصد آن در آلمان بوده است.

در مجموع، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی ۹۸۸ هزار نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اند که دو سوم این درخواست ها در آلمان بوده است.

ارقام اداره احصائیه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در این مدت زمانی ۹ ماهه، ۴۲۰ هزار تقاضای پناهندگی در آلمان بررسی شده اند.

پس از آلمان، بیشترین رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در ایتالیا بوده است. در ۹ ماه نخست ۲۰۱۶، به ۶۸ هزار درخواست پناهندگی از مجموع ۸۵ هزار درخواست در ایتالیا رسیدگی شده است.

فرانسه هم تقریباَ به شمار مشابه درخواست‌های پناهندگی (۶۳ هزار) رسیدگی کرده است.

براساس آمار «یوروستات» که توسط روزنامه آلمانی «دی ویلت» نشر شده، سویدن در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶، به ۵۷۳۹۵ درخواست پناهندگی رسیدگی کرده است.

آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شمار رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در اتریش به ۲۹۰۶۵ مورد می‌رسد.

شمار درخواستی‌های پناهندگی که در هالند مورد بررسی قرار گرفته اند، ۲۴۱۷۵ مورد بوده است.

یونان بعد از بسته شدن مسیر بالقان میزبان ده‌ها مهاجری است که در این کشور گیر مانده اند، اما روند رسیدگی به تقاضای آن‌ها بسیار به کندی پیش می‌رود. طبق احصائیه اتحادیه اروپا، از ۳۰ هزار درخواست پناهندگی در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶، تنها به ۷۶۰۰ درخواست رسیدگی شده است.

کشور دنمارک شاهد کاهش تقاضاهای پناهندگی بوده است. شمار این تقاضاها از ۲۱ هزار در سال ۲۰۱۵ به ۵۳۰۰ تن در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است.

در اواخر سال ۲۰۱۴، با نزدیک به چهارسال گذشتن از جنگ سوریه دولت اسلامی یا داعش در شمال این کشور پیشرفت هائی می نماید و فرار سوریائی ها گسترش می یابد. در عین زمان دیگران از کشورهائی مانند عراق، افغانستان، اریتریا، سومالیا، نایجر و کوزوو از ترس خشونت و فقر در کشورهای شان فرار می کنند.

از سال ۲۰۱۱ به اینسو شمار زیاد آوارگان در قریه های مرزی کشور همسایه ترکیه، لبنان و اردن جمع شده اند. در سال ۲۰۱۵ این کمپ ها تا سرحد ترکیدن پر شده بودند و ساکنان آن قادر نبودند کاری بیابند و یا برای اطفال شان امکان تعلیم و تربیت فراهم نمایند. بنابراین شمار هرچه بیشتر آن ها تصمیم به تقاضای پناهندگی در کشورهای دیگری گرفتند.

در سال ۲۰۱۵ قریب به ۵،۱ میلیون نفر پای پیاده از یونان از طریق "راه بالقان" راهی اروپای غربی شدند. همینکه آوارگان به صوب کشورهای ثروتمندتر اروپائی آمدند، موافقتنامه شینگن که سفر آزاد و بدون پاسپورت در بین اتحادیه اروپا را اجازه می داد، مورد سوال قرار گرفت.

ده ها هزار آواره نیز به سفر پر مخاطره از طریق مدیترانه با قایق های بیش از حد پر شروع کردند. در ماه اپریل سال ۲۰۱۵ عیسوی ۸۰۰ نفر منسوب به کشورهای مختلف هنگامی غرق گردیدند که کشتی آن ها که از لیبیا آمده بود، در ساحل ایتالیا واژگون شدند. این فاجعه یکی از بسیار تراژیدی های مشابه است. در پایان این سال گفته شده است که نزدیک به ۴۰۰۰ نفر آواره جان باخته اند که می خواسته اند بحیره مدیترانه را عبور کنند.

کشورهائی که در امتداد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا قرار دارند تلاش می نمایند تا با این شمار هنگفت آوارگانی مقابله کنند که به اروپا می آیند. در هنگری، سلووانیا، مقدونیه و اتریش دیوارهای سیم خاردار برپا شده اند. قوانین پناهجوئی سختگیرانه شده اند و چندین کشورعضو حوزه شینگن به طور موقت مرزهای شان را کنترول می کنند.

منتقدان سیاست « دروازه باز» انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال مدعی اند که این سیاست با ترغیب شمار بیشتر افراد از طریق سفر خطرناک به اروپا ، اوضاع را بدتر گردانیده است. در سپتمبر ۲۰۱۶ آلمان نیز به طور موقت کنترول مرزهایش را با اتریش عملی نمود.

اتحادیه اروپا و ترکیه در اوایل سال ۲۰۱۶ یک موافقتنامه را امضا نمودند که به موجب آن پناهجویانی که از ترکیه به یونان می آیند واپس به ترکیه فرستاده خواهند شد. این موافقتنامه را گروه های حقوق بشری انتقاد نموده و به دنبال رای پارلمان اروپا در ماه نومبر دایر بر متوقف گردانیدن گفت و گوها برای دسترسی ترکیه به اتحادیه اروپا، زیر فشار بیشتر قرار گرفت.

با افزایش احساسات ضد مهاجرت در اروپا، حکومت ها تا هنوز هم تلاش می نمایند تا به توافقی در مورد چگونگی برخورد با بحران دوامدار مهاجرت برسند. کوشش برای تعیین سهمیه برای توزیع مهاجران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار با ناکامی مواجه شده است. منازعات در خاور میانه و سائر مناطق نشان نمی دهند که این روند پایانی دارد و میزان مرگ و میر مهاجران به هنگام عبور از بحر در حال افزایش است.