در تابستان امسال دو حمله با چاقو که منجر به مرگ چهار نفر شد، بحث‌های شدیدی را در آلمان به راه انداخت. در این رویدادها در شهرهای مانهایم و زولینگن، دو فرد مظنون به اسلام‌گرایی به مردم حمله کردند. یکی از مهاجمین افغان بود که در آلمان زندگی می‌کرد و دومی یک پناهجو از سوریه.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

با توجه به انتخابات ایالتی در زاکسن و تورینگن در اوایل ماه سپتمبر که حزب راست افراطی "بدیل برای آلمان" (ای اف دی) با تمرکز بر امنیت و پناهندگی به آرای بیشتری دست یافت، حکومت فدرال وعده داد که قوانین را در زمینه‌های اسلام‌گرایی، مهاجرت و پناهندگی، اقامت و همچنین اسلحه تشدید می‌کند.

حالا ائتلاف حاکم شامل احزاب سوسیال دموکرات (اس پی دی)، سبزها و لیبرال‌های آزاد (اف دی پی) روی نسخه تغییر یافته بسته امنیتی توافق کرده است. از قبل انتقادهایی در مورد این طرح‌ها وجود داشت که باعث شد ائتلاف حاکم برای اصلاحات دوباره تلاش کند.

بسته امنیتی جدید چه مواردی را در بر دارد؟

بسته امنیتی جدید شامل سخت‌گیری‌هایی در قانون حمله اسلحه است. قرار است ممنوعیت حمل چاقو گسترش یافته و در برخی از رویدادها، ممنوعیت کامل حمل چاقو یا کارد اجرا شود. با این حال استثناهایی برای رستورانت‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین قرار است صلاحیت‌های پولیس فدرال و اداره فدرال تحقیقات جنایی گسترش یابد. مثلاً این ادارات اجازه خواهند یافت از تشخیص بایومتریک چهره استفاده کنند، البته فقط برای پیگیری جرایم شدید. 

بیشترین بحث‌ها در مورد تشدید حقوق پناهندگی و اقامت بوده است. مثلاَ قرار است کمک‌های اجتماعی برای پناهجویانی که براساس قواعد دوبلین مکلف به ترک آلمان هستند و در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا ثبت شده‌اند، کاهش یابد. اما این مورد فقط شامل حال آن دسته از پناهجویانی خواهد شد که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) اخراج آن‌ها را "از نظر قانونی و به‌طور واقعی ممکن می‌داند."

علاوه بر این، ائتلاف حاکم قصد دارد اخراج پناهجویانی را که مرتکب جرایم شدید می‌شوند، تسهیل کند. همچنین اگر پناهجویان به کشور خود سفر کنند، این می‌تواند دلیلی برای سلب وضعیت حفاظتی آن‌ها باشد، اما در موارد خاصی، مانند تشییع جنازه والدین، استثناهایی در نظر گرفته شده است.

انتقادها چیست؟

با وجود اعمال تغییرات در این طرح، انتقادها از همه جوانب وجود دارد. احزاب اپوزیسیون سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) و دموکرات مسیحی (سی دی یو) انتقاد کرده اند که این بسته تدابیر در نتیجه این تغییرات ضعیف شده است.

هربرت رئول، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) و وزیر داخله ایالت نوردراین-وستفالن، به رادیوی آلمان گفته است که تردیدهای زیادی دارد که این اقدامات در نهایت مشکلات را حل کند. او خواستار صلاحیت‌های بیشتری برای پولیس و اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی شده است.

اتحادیه قضات از این طرح به عنوان یک "بسته کوچک" یاد کرده است. این اتحادیه گفته مقررات جدید در مورد ممنوعیت حمل چاقو و اختیارات جدید پولیس، تغییرات زیادی در زمینه امنیت داخلی در پی نخواهد داشت. این اتحادیه گفته است که ثبت آی‌پی آدرس می‌تواند در مبارزه با جرایم واقعاَ موثر باشد، اما احزاب ائتلافی در این زمینه به توافق نرسیدند و سرانجام این نکته در بسته امنیتی شامل ساخته نشد.

از سوی دیگر، انتقادهای اساسی‌تری نیز قبل از مذاکرات در مورد این بسته مطرح شده است. گروه کاری مهاجرت حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) ابراز نگرانی کرده است که چرا به دلیل وقوع جرائم با انگیزه اسلام‌گرایانه، قوانین برای همه پناهجویان تشدید می‌شود. عزیز بوزکورت، رئیس این گروه و مقام حکومت ایالتی برلین، گفته است: "این اقدامات دیگر ارتباطی با [رویداد حمله] زولینگن ندارند و گروه بزرگی از مردم را تحت سوء ظن عمومی قرار می‌دهد و احتمالاً در اداره‌ها هرج و مرج ایجاد خواهد کرد".

گیلدا ساهبی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور مهاجرت، پس از توافق بر روی بسته امنیتی تضعیف شده، در شبکه اجتماعی ایکس به تمرکز نادرست این طرح‌ها اشاره کرد. او نوشته است: «جالب است که یک پیش‌نویس قانون به نام «بسته امنیتی»، کمک‌های اجتماعی افراد را کاهش می‌دهد و این خود خطر انزوا، جرایم و رادیکالیزه شدن را افزایش می‌دهد. این با امنیت هیچ ارتباطی ندارد.» به گفته او، هدف این طرح بیشتر جذب رای‌دهنگان حزب «بدیل برای آلمان» است.

سازمان‌های حقوق بشری از محدود شدن حق پناهندگی هشدار می‌دهند

سازمان‌های حقوق بشری مانند پروازول و عفو بین‌الملل از جنبه حقوق بشری این پیش نویس قوانین را مورد انتقاد قرار داده اند.

به گفته سازمان پروازول، ۲۷ سازمان به‌طور مشترک گفته اند که رفتار نادرست عده‌ای نباید باعث شود که گروه‌هایی به صورت کلی مورد انزوا قرار گیرند.

پروازول همراه با سایر سازمان‌ها گفته اند که برخی تدابیر مورد نظر مانند عقب زدن پناهجویان در سر مرزها و یا بازداشت جمعی آن‌ها در مرزها با حاکمیت قانون و حقوق بشر سازگاری ندارد. این سازمان گفته که این موارد در تضاد با قانون اساسی آلمان قرار دارد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده و گفته است که این اقدامات نباید منجر به محدود شدن حق پناهندگی گردد.

یولیا دوخرو، دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان گفت: «حقوق بشر باید در زمان‌های دشوار قطب‌نمای اقدامات سیاسی باشد. به جای محدودیت‌های سریع در حقوق بنیادین، که بسته امنیتی در نسخه فعلی‌اش به آن تهدید می‌کند، نیاز به رویکردی محتاطانه می‌رود.»

عفو بین الملل در مورد طرح کاهش کمک‌های اجتماعی به پناهجویان دوبلینی گفته است: «حکومت فدرال نباید به سادگی پناهجویان را به گرسنگی بکشد تا آن‌ها به کشور دیگری در اتحادیه اروپا بروند؛ این کار به وضوح به کرامت انسانی آسیب می‌زند و نقض قوانین اروپا و حقوق بین‌الملل است."

این بسته چه زمانی تصویب می‌شود؟

قرار است این پیش‌نویس تغییر یافته این قوانین تا روز جمعه در بوندستاگ یا مجلس فدرال آلمان به تصویب برسد. با این حال، این که آیا این امر واقعاً انجام خواهد شد یا خیر، زیر سوال است. 

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

فریدریش مرتس، رئیس فراکسیون دو حزب اتحادی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از نمایندگان این احزاب در مجلس خواسته است که به این پیش‌نویس بسته قوانین رأی منفی دهند.