حکومت وحدت ملی که بنابر اختلافات داخلی تلاش برای مبارزه علیه طالبان و ثبات کشور را تضعیف کرده، روز پنج شنبه دوران کاری دوساله اش براساس توافقنامه، پایان یافت.

این توافق در سال ۲۰۱۴ به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحد امریکا بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله به وجود آمد که هردو ادعای پیروزی می کردند. در این توافق غنی مقام رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به مقام رئیس اجرایی را قبول کرد.

 این توافق هردو را مکلف می گرداند که برای دوسال یکجا حکومت کنند. در جریان این مدت اصلاحات انتخاباتی به میان آید، تذکره های الکترونیکی توزیع شوند و انتخابات پارلمانی و ولسوالی ها برگزار شود. این توافق همچنان شامل برگزاری لویه جرگه است که بالقوه ایجاد پست صدراعظم را تصویب می نماید و توسط عبدالله عبدالله اشغال می شود. هیچ یک از این تعهدات برآورده نشده اند.

اما کری در جریان بازدیدش از کابل در اوایل سال جاری اعلام نمود که توافق حکومت وحدت ملی از نگاه زمانی محدود نیست، با وجود آنکه مهلت برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۵ و دایر شدن لویه جرگه در خلال دو سال تعیین شده است.

از دوسال به اینسو که این توافق صورت گرفته، حکومت وحدت ملی درگیر یک شورشگری قوی طالبان و همچنان فساد گسترده و رکود اقتصادی است. بیشتر دلیل ناکامی در پاسخگویی به این مسائل رقابت های داخلی پنداشته می شود.

غنی و عبدالله هریک در مورد انتخاب اعضای کابینه توسط یکدیگر رای می دهند و مقرری ها را به تاخیر می اندازند. این توجیهی است که با توافقنامه انطباق ندارد. در ماه آگوست این دو تن برای سه ماه با همدیگر ملاقات نکردند.

اما تهدید اخیر توسط عبدالله و حامیانش که حکومت را ترک می گویند، به نظر می رسد غنی را مجبور کرد که در انطباق با تعهدات ذکر شده در موافقتنامه اقدام کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور  گفت که غنی "اصلاحات انتخاباتی را نهایی ساخته و اقدامات عملی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اتخاذ می کند".

روز سه شنبه عبدالله عبدالله در نشست علمای ارشد دینی مجدداً اطمینان داد که فقط به دلیل اینکه انتخابات صورت نگرفته، حکومت پایان نمی یابد. عبدالله گفت: «پست ریاست اجرایی با تمام صلاحیت هایش برای مدت باقیمانده حکومت به کارش ادامه می دهد. سه سال از دوره کار پنج ساله حکومت باقی مانده است».

ترتیبات انتخابات، لویه جرگه ها و یا توزیع تذکره الکترونیک در این کشور فقرزده که پس از ۱۵ سال جنگ، امنیت برهم خورده و بسیاری مناطق فاقد زیر ساخت های اساسی می باشد، ماه های زیادی را دربر خواهد گرفت. در انتخابات پیشین اوراق رایدهی توسط چهارپایان به برخی مناطق روستایی دورافتاده انتقال داده شد که حتی توسط هیلیکوپتر نیز نمی توان به آن جاها رسید.

هارون میر تحلیلگر اوضاع گفت او شک دارد که گفت وگوهای جدید وحدت بتواند به پیشرفتی منجر شود و این دو شخص احتمالاً صرف با همین درهم و برهمی تا انتخابات ریاست جمهوری آینده با هم ادامه می دهند: «این دو رهبر نشان دادند که قادر نیستند یکجا با هم کار کنند. در حالی که ما می توانستیم و باید در مبارزه علیه فساد، بهبود اقتصاد و امنیت پیشرفت کنیم. در سه سال آینده یک بار دیگر متمرکز به مدیریت بحران سیاسی می باشیم».