بر علاوه آن ،اين اولين بار بود که شميم عطر آگين آزادي برمشام آنان وزيدن گرفته بود وجاذبه روح افزاي آن پس از سالها بحران و آشفتگي ،آنان را بسوي خود مي کشيد.حکومت نوپاي افغانستان،که هنوز فاقد ابتدايي ترين ساختارهاي سياسي وانتظامي بود ،اگر حتي ميخواست ،بازهم نمي توانست ،سدي در برابر آن بر افرازد، زيرا ترکيبي ناهمگون وناپيوسته داشت که بده وبستانهاي مقامي ، تنهاوجه مشترک ميان اجزاي آن بود. بد بختانه ،فرصتهاي آزاد در تاريخ افغانستان اغلباً ياناشي از ضعف حکومتها بوده است ويا در اثرايجادتعادل ميان قدرتهاي خارجي .ازهمين رو هميشه عمر کوتاهي داشته وچون شهابي گذرا بر آسمان ابري و تيرماهي ظاهر شده است. وانگهي قدرتهاي خارجي ذيدخل در افغانستان نيزمي کوشيدند باحمايت آز آزادي بيان،به مثابه مظهر و نماد دموکراسي،حضور شان را مقبوليت بخشيده و ازآن به عنوان شاهدي که نعمت و ضرورت حضور شانرا اثبات مي کرد بهره برند.بر اين اساس بود که صدها نشريه به ميدان آمد ونهادهاي خبري اعم از چاپي و صوتي و تصويري به فعاليت مشغول شدند.خروج از فضاي بسته ومختنق سالها بيداد و خود کامگي وذوق زدگي ناشي از ورود به فضاي ديگري که درآن مي شد نفس کشيد وسخن گفت و انتقاد کرد ،در آن شرايط ،مانع ازآن بود که کسي احتمال برگشت به اوضاع گذشته واحياي مجدد استبداد و دهن بندي وقلم شکني را بخود بدهد. اين خيلي طبيعي بود،زيرامردمي که حتي در انتخاب لباس وشستشوي دهان وآرايش صورت، مجبور بودند براساس فرمان امارت عمل کنند و دستور العملهاي صادره را بکار برند و اسلاميت شانرا بر مقياس طول ريش شان ( که توسط شيشه اريکين اندازه گيري مي شد) عيار سازند ،با دست يافتن به آزادي ،هرچند اعطايي باشد

وترس از اين که مبادا آن را ازدست بدهند،از اين عطيه آسماني چنان سرمست و دلشاد بودند،که در چشم انداز شان ،هر احتمالي داير بر سلب آنرا وحشتناک مي ديدند و از همين سبب جرأت انديشيدن به آنرا بخود نمي دادند.از همين سبب ، نشانه هاي خفيف کوششهاي آزادي ستيزانه اي مثلاً توهين به اين ژورنا ليست و آن صاحب قلم وحبس چند ساعته آن نويسنده را کمتر اهميتي ميدادند .فرهنگيان و روشنفکران،احزاب سياسي ،نهاد هاي جامعه مدني نوپا ونا وارد،همه وهمه دوره طالبان و حکومت کيبلي آنانرا مقياس مي گرفتند واز ترس آنکه مبادا اعطا کنندگان آزادي خشمگين شوند و آنچه را داده اند باز پسگيرند،چشمپوشي بر حرکت خزنده اي را که دشمنان آزادي آغاز کرده بودند پيشه کردند وچنگ دندان نشان دادنهاي نيرو ها و جريانات آزادي ستيز را فقط به اين سبب که مستقيماً متوجه خودشان نبود واحياناً گروه يا فردي از رقباي شانرا هدف گرفته بود، ناديده انگا شتند وبا اين پندار که ،در بر همين پاشنه مي چرخد وآسياب بر همين محور خواهد گرديد ،نشانه هاي روشني از تهاجم بر حريم آزادي را اهميتي ندادند.مثلاً هنگامي که مدير مسئول نشريه فردا براي چند ساعتي حبس شد و يا معين وزارت معارف يکي از ژورناليست ها را در دفتر خويش مورد اهانت قرار داد و... حسايت قابل توجهي نشان داده نشد.اين تنها در مورد مسئولين هفته نامه آفتاب آقاي محقق نسب بود که بخشي از اهل قلم و مطبوعات ، ايستادگي به خرچ دادند وتوانستند آنانرا نجات دهند.اما در بسياري از موارد ديگر چنانکه بايد عکس العمل نشان ندادند.

درچنين فضايي اولين قانون رسانه تصويب و توشيح شد که بي ترديد يکي از بهترين قوانين،نه فقط در تاريخ مطبوعا ت افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان بود،در حالي که همزمان با آن کوشش هايي در ضديت باآن وجود داشت واغلباً در عمل خلاف آن رفتار مي شد،چنانجه مولوي شينواري رئيس ستره محکمه عليه کيبلهاي تلويزيوني به صدورفتوي پرداخت وتوانست محدوديت هايي را بر پخش برخي از کانالها تحميل نمايد .اما اين آخر کار نبود بلکه حملات لفظي برتلويزيونها ،جريمه يکي از تلويزيونها ،لت وکوب خبر نگاران وحبس آنان به دستور مقامات غير قضايي ،ابعاد وسيعتري به خود گرفت و آشکاراتر شد. چنانجه يکي از ژور ناليست ها در ولسي جرگه سيلي کاري شد،خانمي که نماينده بود با بوتل هاي آب و چپلک در مجلس علني مورد حمله قرار گرفت،گردانندگان تلويزيونها مورد باز خواست قرار گرفتند و مقرره هاي شفاهي و دستوري در مورد نشرات آنان محدوديتهاي تازه اي رابرآنان تحميل نمود.

اکنون قرار است ياقرار بود چند هفته قبل قانون رسانه ها که از تصويب مجلس وزرا و توشيح رئيس جمهور گذشته بود درپارلمان مورد بحث قرار گرفته تصويب شود وتعديلات و الحاقات تازه اي در آن گنجانده شود. اين تعديلات که هنوز تصويب نشده است ،توسط کميسيون امور ديني ،فرهنگي ،معارف وتحصيلات عالي تدوين شده ودر واقع اساسي ترين مواد قانون قبلي رسانه ها را که تا حد زيادي آزادي بيان را تضمين ميکردکنار مي گذارد يا به نحوي تعديل مي کند که نا کار آ گردد.مثلاً دراولين ماده قانون قبلي آمده بود که : اين قانون به تا سي از حکم ماده سي وچهارم قانون اساسي ورعايت ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر به منظورتأمين حق آزادي فکرو بيان و...در کشور وضع گرديده است .در تعديل پيشنهادي الحاقيه در آغازافزوده شده است که : اين قانون با در نظر داشت اصول و احکام دين مبين اسلام وبه تأسي ا ز حکم ماده سي وچارم قانون اساسي والخ.

با در نظر داشت اين که هنوز قانونآ توضيح داده نشده است که اصول و احکام اسلام شامل چه موارديست ،قاعدتاً اين اصول و احکام توسط فتوي ها تعريف خواهد شد وهمين فتوا ها خواهدبودکه تفسير قسمت هاي بعدي ماده يعني قانون اساسي و اعلاميه حقوق بشررا به ذوق و سليقه مفتي راجع مي سازد ونه اسلام يا علم حقوق وقانون شناسي ،در مي يا بيم که پهنا و اساس ما جرا به کجا ها مي انجامد. قانون در انحصار فتوا قرار مي گيرد ،فتوايي که در بهترين حالت محصول تشخيص يک فرد است و در بد ترين حالت دست آويزي براي قدرت حا کم، تا چنانکه در هميشه تاريخ مر سوم بوده است،حربه اي براي تکفيرو تفسيق ديگر انديشان ومخالفين حکومت گردد. تأکيد مضاعف و غير معمول براسلام در پيشنهادات تعديلي کميسيون،راه را براي انحصارولايت بر قانون بازميگذارد وارزشهاي حقوقي عامي را که بايد تفسير قانون در پرتو آنهاصورت گيرد،دست وپا شکسته مي سازد.

بر اساس قانون قبلي رسانه هاضرورت چندکميسيون پيش بيني شده بود که يکي مربوط رسانه هاي شخصي وخصوصي مي شد ،يکي ديگرمربوط به تلويزيون ملي ويکي نيزبه آژانس باختر.هم در ترکيب کميسيون هاي متذکره وهم در شيوه هاي کاري شان تا حد ممکن اصولي ودموکراتيک مدنظر قرار گرفته شده بود. مثلاً انتخاب رئيس بر عهده اعضاي آن کميسيونها بود ودرکميسيون راديو تلويزيون ملي تأييد مسئولين رياست هاي مربوط همچنان .يک شوراي عالي رسانه ها که ترکيبي بود از وزيرمخابرات،نماينده ستره محکمه ،دونماينده پارلمان ،به رياست وزير اطلاعات و فرهنگ نيز طرح وتدوين پاليسي رسانه ها را بر عهده داشت.اما در تعديل جديد يک شوراي عالي مرکب از نمايندگان وزارتهاي عدليه،مخابرات،يک عالم ديني به انتخاب وزارت حج و اوقاف،دونماينده از ولسي جرگه ويکي از مشرانوجرگه ،رئيس دانشکده ژور ناليزم،دوتن ژور ناليست ودوتن نماينده جامعه مدني مدنظر گرفته شده است که رياست آن را وزير اطلاعات و فرهنگ بر عهده دارد.

با اين حال و هوا روزسه شنبه گذشته تلويزيون طلوع به دستور لوي حارنوال يا دادستان کل افغانستان توسط پليس مورد حمله قرار گرفت وچند تن از خبرنگاران لت وکوب شد.گمان غالب اين است که اين اقدام لوي سارنوالي مقدمه و زهر چشم گرفتني است براي تصويب قانون جديد رسانه هاست.