همینکه انگلا مرکل نزدیک به یک سال پیش اقدام به یک کارزار دیپلوماتیک غیرعادی کرد، جنگ به طور بی سابقه ای در اوکرایین شرقی افزایش یافت. حکومت کیف هر روز از ده ها تلفات در جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه خبر می داد.

صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نخست به کیف و سپس به مسکو سفر کردند و بعد از آن به مینسک پایتخت روسیه سفید رفتند. در آنجا پس از یک دوره مذاکرات، در 12 فبروری 2015 یک اعلامیه امضا شد.

این توافقات به نام "مینسک دوم" یاد می شود که نخست در سپتمبر 2014 روی یک آتش بس توافق صورت گرفت که فقط چند ماه ادامه یافت. نمایندگان جدایی طلبان، روسیه، اوکرایین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک روی یک برنامه عمل 13 ماده یی برای تامین صلح توافق کردند.

یک سال پس از آن این توافقات در یک موقعیت متزلزل قرار دارد، زیرا مهمترین نکات آن تطبیق نشده اند.

آتش بس و بیرون کشیدن سلاح ها

نکته اولی که هسته این توافقت را تشکیل می دهد «آتش بس فوری» است. این نکته تا هنوز صرف قسماً به اجرا در آمده است. البته شمار قربانیان به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و کدام لشکرکشی بزرگ صورت نگرفته است. اما تا هنوز تقریباً هر روز مردم کشته می شوند. در برخی جاها مانند میدان هوایی پیشین دونیتسک که جنگ صورت می گیرد، توافقات مینسک دوم همچون یک پارچه کاغذ بی ارزش می باشد.

بیرون کشیدن سلاح های ثقیل از به اصطلاح خط تقسیم بین اردوی اوکرایین و جدایی طلبان جانبدار روسیه دشوار بوده و به درازا انجامیده و هنوز هم تکمیل نشده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مکرراً تخطی از این توافقات را توسط هردو جانب ثبت کرده اند.

تبادله زندانی ها و عفو

درنهایت تا پنج روز پس از عقب نشینی نیروها، می بایست تبادله زندانیان تکمیل می گردید. در روی کاغذ سخن از «زندانیان» نه، بلکه از «گروگان ها و یا افرادی که غیرقانونی زندانی شده اند» در میان می باشد. این تبادله، اصول «همه علیه همه» را در نظر دارد.

در واقعیت امر زندانیان صرف به آهستگی و در گروه های کوچک تبادله می شوند. روی این مساله مناقشه وجود داشت که کی باید آزاد گردد. بنابراین جدایی طلبان می خواستند که کیف بیش از یک هزار نفر را آزاد سازد که اکثرشان مردم ملکی بودند و در توقیف کیف به حیث جدایی طلبان قرار داشتند.

تبادله زندانی ها و تقاضای جدایی طلبان برای یک عفو فراگیر در مینسک دوم مورد توافق قرار گرفته است؛ البته پارلمان اوکرایین در سال 2014 یک قانون عفو را تصویب کرد، اما اکنون اعتبارش را از دست داده است. معلوم نیست که قانون جدید چه وقت تصویب می گردد.

بسیاری در اوکرایین عفو آن جدایی طلبان را رد می کنند که مرتکب جرایم سنگین شده اند. رئیس جمهور پترو پورو شینکو نیز گفته است که «کدام عفو صد در صد وجود ندارد».

کنترول مرزها و بیرون رفتن جنگجویان خارجی

از آغاز جنگ ها در اوکرایین شرقی در بهار 2014 به اینسو، اردوی اوکرایین کوشید تا مرز با روسیه را در زیر کنترول در آورد. این مرز قریب 400 کیلومتر طول دارد. کیف، روس ها را متهم می ساخت که از آن سوی سرحد برای جدایی طلبان اسلحه و جنگجو می فرستد. بنابراین، مسدود گردانیدن مرز یکی از خواست های کلیدی حکومت اوکرایین بود.

توافقات مینسک دوم اعاده کنترول اوکرایین را پیش بینی می کرد. با این هم، این کار صرف پس از انتخابات محلی در مناطق جدایی طلبان و اصلاحات قانون اساسی در اوکرایین ممکن بود. اما کیف می خواست که پیش از انتخابات یک آتش بس کامل و دست کم کنترول ناظران سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا بر مرزها برقرار گردد. آن ها هنوز به این چیزها دسترسی آزاد ندارند، گرچه بخشی از توافقات مینسک می باشد.

حتا بیرون شدن همه سازمان های خارجی و سربازان اجیر از اوکرایین که روی آن توافق صورت گرفته بود، به عین ترتیب عملی نشدند. روسیه این را رد می کند که اردوی منظم اش در اوکرایین شرقی می جنگد. اما کیف معتقد است که چنین چیزی وجود دارد. در پایتخت اوکرایین در حال حاضر محاکمه دو افسر روسی صورت می گیرد که در ماه می 2015 در جریان جنگ در شرق اوکرایین اسیر گرفته شده اند. هردوی آن ها مدعی شده اند که داوطلب بوده اند.

اصلاحات در قانون اساسی و انتخابات

یک عنصر کلیدی توافقات مینسک در مورد اصلاحات در قانون اساسی اوکرایین و مرتبط با آن انتخابات محلی در مناطق جدایی طلبان می باشد. این اصلاحات می بایست در عمل خود مختاری این مناطق را تضمین کند. این به معنای آنست که در ضمن سایر موارد، می بایست ادارات محلی در تقرر قضات و سارنوال ها نفوذ داشته باشند و به اصطلاح «ملیشه های خلق» قانونی گردند. علاوه براین اوکرایین مکلف است که مناطق جدایی طلبان را تمویل کند. چنین امری تا امروز صورت نگرفته است.

احتمالاً اصلاحات در قانون اساسی بزرگترین مشکل کیف است. رای گیری برای اولین پیش نویس آن در پایان ماه اگست 2015 در سایه اعتراضات خشونت بار قرار گرفت. رای گیری دوم و نهایی قرار بود در پایان سال 2015 صورت گیرد؛ اما برای مدت نامعلومی به تاخیر افتاد. ناظران در کیف توضیح می دهند که ظاهراً اکثریتی برای تصویب آن در پارلمان وجود ندارد. علاوه براین اوکرایین نیاز به آن دارد که قانون انتخابات جداگانه ای برای مناطق جدایی طلبان تصویب کند. معلوم نیست که چه وقت این کار به وقوع می پیوندد.

از آن جایی که چنین انکشافات قابل پیش بینی بودند، رئیسان جمهور روسیه، اوکرایین، فرانسه و صدراعظم آلمان فدرال در ماه نومبر توافق کردند که این تدابیر را به سال 2016 تمدید کنند. تاحال هردو جناح با زمان بازی می کردند.

با این هم به طور خاص کیف زیر فشار فزاینده شرکای غربی اش قرار دارد تا این تغییرات قانونی مورد مناقشه را به اجرا درآورد، ولو اینکه روسیه و جدایی طلبان سهم خودشان را در این ترتیبات انجام ندهند.