هنگامی که هند پس از استقلال اش از بریتانیا در سال ۱۹۴۷ به بزرگترین دموکراسی جهان تبدیل شد، سیاستمداران این کشور بر ساختن یک سیستم سکولار و کثرتگرا تلاش زیادی کردند. هدف این بود که از سلطه یک گروه قومی یا مذهبی بر شمار زیادی دیگر در این کشور چند ملیتی جلوگیری شود. براساس سرشماری فعلی، از ۱،۳ میلیارد هندی تقریباً ۸۰ درصد شان هندو و ۱۴ درصد مسلمان هستند. همچنین مسیحیان، سیک ها، بودایی ها و اعضای دیگر ادیان نیز در این کشور زندگی می کنند.

با این حال، طی ده ها سال اخیر، صداها برای این که هندوئیسم در این کشور نقش ویژه ای داشته باشد، بلندتر شده است. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۹، آشکارترین پیروزی یک اتحاد حزبی در سه دهه اخیر در هند به شمار می رود. بهاراتیا جاناتا، حزب ناسیونالیست هندو  زیر رهبری نخست وزیر نارندرا مودی و شرکای ائتلافی اش حالا بیش از ۶۰ درصد کرسی های پارلمان را در اختیار دارند.

سانجای سوریواستوا، جامعه شناس در انستیتوت رشد اقتصادی در دهلی نو می گوید که حزب بهاراتیا جاناتا از تمایلات قومی در میان هندوها بسیار به طور مؤثر برای خود استفاده کرده است. به گفته او این حزب به گسترش سیاست های هویتی اش در بسیاری از زمینه ها ادامه خواهد داد. به عنوان مثال برای گسترش ایده اش در مورد آنچه که "هندی اصیل" است.

داشتن اکثریت قاطع در پارلمان همچنین به نخست وزیر مودی اجازه می دهد تا تغییرات گسترده ای را در سیستم سیاسی هند ایجاد کند. راکش بتابیال، مورخ و دانشمند امور رسانه ها از دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلی به این باور است که تاکنون نشانه های بسیار اندکی وجود دارند که مودی این فرصت ها را از دست بدهد. او در ادامه می گوید: "پس از پیروزی آشکارا در انتخابات سال ۲۰۱۹، بیش از هر زمان دیگری به نظر می رسد که ناسیونالیست های هندو دستور العمل کاری شان را اجرایی می کنند.»

حزب بهاراتیا جاناتا قدرت خود را گسترش می دهد

چند هفته پس از پیروزی در انتخابات، حکومت مودی حقوق ویژه ایالت جامو و کشمیر را که در قانون اساسی درج شده بود، لغو کرد و آن را به دو بخش تقسیم کرد که تحت مدیریت مستقیم دهلی قرار دارند. این منطقه بخشی از کشمیر است که بیش از ۷۰ سال پیش پس از استقلال، بین پاکستان و هند تقسیم شد و از آن زمان به بعد همواره این منطقه دلیلی برای اختلاف بین دو کشور بوده است. کشمیر یکی از مناطق قوی نظامی در جهان نیز به شمار می رود. اکنون حکومت هند تعداد بیشتر سربازان را به این منطقه فرستاده و بخش های تحت کنترول خود را از لحاظ نظامی محاصره کرده است.

حقوق خودمختاری ویژه ایالت جامو و کشمیر که بیشتر ساکنان آن مسلمان اند، از دیرزمانی چون خار چشمی برای حزب بهاراتیا جاناتا بود و لغو این حقوق یكی از وعده های انتخاباتی این حزب بود. با پیروزی قاطع در انتخابات در سال ۲۰۱۹، حزب مودی توانست این حقوق ویژه را لغو کند.

مساله دیگر در برنامه انتخاباتی سال ۲۰۱۹ مودی و حزب اش، ساخت یک معبد هندو در ایودیا در اوتارپرادیش، پرجمعیت ترین ایالت کشور بود. ملی گرایان هندو در سال ۱۹۹۲ مسجدی را در این جا ویران کردند و دلیل آن را چنین بیان داشتند که پیش از اعمار مسجد در قرن شانزدهم یك معبد هندو در اینجا وجود داشته بود. مورخان دیدگاه های ضد و نقیضی در مورد صحت این ادعا دارند.

در نوامبر سال ۲۰۱۹ دیوان عالی هند به نفع برنامه های حکومت، حكم کرد كه در این منطقه معبد رام جانم بهومی مجدداً ساخته شود. در سال ۲۰۲۰، با وجود اعتراضات مسلمانان، قرار است کار این معبد آغاز شود. سانجای سوریواستوا، جامعه شناس می گوید که این حكم به برنامه های حزب بهاراتیا جاناتا به منظور تحكیم قدرت اش، بسیار مناسب واقع شده است.

برنامه های ضد و نقیض

حزب بهاراتیا جاناتا همچنین با قانون جدید شهروندی یک وعده انتخاباتی دیگرش را نیز اجرا کرده است، که بر اساس آن کسب تابعیت هند را برای همه مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه آسانتر می کند. نخست وزیر مودی این قانون را با هدف حمایت از اقلیت های تحت تعقیب، به ویژه از پاکستان، افغانستان و بنگله دیش، توجیه کرده است. مودی پس از اینکه این قانون در هر دو مجلس پارلمان تایید گردید، از یک روز تاریخی برای "آداب و رسوم ملی دلسوزی و برادری هند" سخن گفت.

امیت شاه وزیر داخله هند در این ارتباط گفت: «این قانون فقط بالای اقلیت های کشورهای همسایه تأثیر می گذارد. این هیچ ارتباطی با مسلمانان هند ندارد.» او از مسلمانان هند خواست تا هیچ گونه "اطلاعات غلط" را باور نکنند.

منتقدین، این قانون را ضد مسلمان و خلاف قانون اساسی هند می نامند. بسیاری از مردم ایالت های شمال شرقی هند ترس دارند که این قانون باعث افزایش مهاجرت هندوها از بنگله دیش شود. اما علیرغم همه سر و صدا ها، تعداد بسیار کمی معتقد به شکست حزب بهاراتیا جاناتا اند.

پایان کثرت گرایی؟

همچنین وضعیت مشابه در برنامه ثبت ملی شهروندان وجود دارد. تاکنون فقط در ایالت شمال شرقی آسام این برنامه به منظور ثبت مهاجران از کشور همسایه بنگله دیش تطبیق شده است. حکومت فعلی هند قصد دارد این امر را در سرتاسر هند تطبیق کند. گفته شده است که این امر برای تمایز ساکنان قانونی از "غیرقانونی" ضروری است. اما علیرغم ادعاهای وزیر داخله هند مبنی بر این که این برنامه به مفهوم تبعیض بر علیه گروه های خاص نیست، مقاومت ها در برابر این اقدام در حال شکل گیری است.

تاکنون نه معیارها و نه هم یک برنامه زمانی برای تطبیق این برنامه وجود دارد. با این حال، کارشناسان به این باور اند که در بقیه ایالت هند، مانند ایالت آسام، یک فرد باید یک فرایند پیچیده بروکراسی را طی کند تا در فهرست ملی به عنوان یک هندی ثبت شود. به عنوان مثال شما باید ثابت کنید که اقامت دایمی بر اساس مالکیت املاک یا قرارداد کرایه خانه دارید. در آسام، ۱.۹ میلیون نفر از تقریباً ۳۰ میلیون جمعیت آن، در آزمون شهروندی ناکام شدند. بسیاری از آنها متعلق به اقلیت های غیر هندو هستند.

برخی از ناظران ترس دارند که چنین روشی بتواند بسیاری از افراد، به ویژه اقلیت ها را نامطمئین گرداند. پاملا فیلیپوز، محقق در شورای تحقیقات علوم اجتماعی هند می گوید که "این یک اقدام خطرناک است و به طور بالقوه حمله به شهروندی مسلمانان به شمار می رود."

شبنم هاشمی یکی از فعالان حقوق بشر نظر مشابه دارد: «قانون جدید شهروندی و قانون ثبت ملی شهروندان این توانایی را دارند که بتوانند نظام سیاسی هند را به حاکمیت گروه اکثریت تبدیل کند. نظامی که در آن حقوق شهروندی بین گروه های مردم علیه یکدیگر درجه بندی می شود.»

nka, af (Mazumdaru)