پیش از این، نامزدان کوچی ها برای کرسی های پارلمان، حق داشتند تا از سراسر افغانستان رای بگیرند یعنی تمام افغانستان برای آن ها یک حوزه انتخاباتی بود؛ اما سایر نامزدان انتخابات پارلمانی تنها حق داشتند از ولایاتی که در آن نامزد شده بودند، رای بگیرند.

مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه 14 ثور 1392 دو طرح را به رای گیری گذاشت و نمایندگان به طرح ها رای دادند. طرح اول این بود که تمام افغانستان برای کوچی ها حوزه انتخاباتی باشد؛ یعنی نامزدان کوچی بتوانند از تمام افغانستان رای بگیرند. در طرح دوم نامزدان تنها در ده حوزه که کوچی ها در آن مناطق زندگی می کنند، رای بگیرند.

در نتیجه رای گیری، 67 نماینده به ده حوزه برای کوچی ها و 56 نماینده دیگر به تمام ولایات افغانستان به عنوان حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی رای دادند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نتایج این رای گیری را چنین اعلام کرد: «وکلای محترم حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی به ده حوزه تقسیم شد، تصویب گردید».

بر اساس این فیصله، نامزدان کوچی که مستحق ده کرسی در مجلس نمایندگان هستند می توانند در ده حوزه انتخاباتی با هم رقابت کنند و از این مناطق رای بگیرند. ده حوزه انتخاباتی از سوی پارلمان افغانستان اعلام نشد.

اختلاف بر سر حوزه انتخاباتی نامزدان کوچی در دوره قبلی پارلمان سبب شده بود تا نمایندگان نتوانند قانون انتخابات را تصویب کنند.

شماری از نمایندگان در جلسه امروزی تاکید کردند که قانون اساسی حقوق برابر را برای شهروندان افغانستان تضمین کرده است.

سمیع الله صمیم، نماینده ولایت فراه گفت: «در کجای قانون اساسی آمده است که به کسی امتیاز بدهید». اما ملاتره خیل کوچی، نماینده کوچی ها در جلسه عمومی گفت که در شرایط کنونی تقسیم بندی حوزه ها برای کوچی ها ممکن نیست.

کوچی گفت: «وضعیت امنیتی خراب است. به کوچی ها کارت های انتخاباتی رسانده نمی شود. پس حوزه انتخاباتی باید به حال خود باقی بماند و تمام افغانستان برای کوچی ها یک حوزه باشد».

پس از توافق برسر این ماده جنجالی، امید می رود قانون انتخابات از سوی پارلمان تصویب شود. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات و احزاب و ایتلاف های سیاسی تاکید می کنند که برای برگزاری یک انتخابات شفاف در سال 2014 قانون انتخابات باید از سوی پارلمان تصویب گردد.

در همین حال قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات که برای توشیح به رییس جمهور فرستاده شده، قرار است با 19 مورد پیشنهاد تعدیل، بار دیگر به پارلمان فرستاده شود.