گزارش دیده بان حقوق بشر با عنوان «امروز همه ما خواهیم مُرد» می گوید که حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و شرکای بین المللی اش به ویژه ایالات متحده امریکا، چشم شان را برای مدت طولانی بر نقض حقوق بشر و شکنجه توسط افراد قدرتمند بستند. این گزارش که در 3 مارچ نشر شد، حاکی است که معافیت قدرتمندان از مجازات، نگرانی های جدی را در مورد توانانی حکومت برای تامین حاکمیت قانون و کشاندن مسئولان در جامعه افغانستان برانگیخته است.

این گزارش دیده بان حقوق بشر که بر اساس مصاحبه با مقامات حکومتی و همچنان قربانیان بدرفتاری و اعضای خانواده های شان تهیه شده است، شامل ارزیابی عملکرد طالبان و دیگر گروه های مخالف نمی باشد.

قبول محدودیت ها

تحلیگران برای درک این مشکلات، به سیاست هایی اشارت می کنند که بعد از سرنگونی رژیم طالبان به اجرا درآمده اند. فلیم کاین، معاون مدیر بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر می گوید: «از شکست حکومت طالبان در اواخر 2001 به این سو، افغانستان پیشرفت محدودی در قسمت ایجاد موسساتی مانند پولیس حرفه یی و محاکم داشته است که این ها برای حراست از حقوق بشر بسیار مهم و حیاتی می باشند». او می افزاید: «متحدان بین المللی افغانستان با اولویت قایل شدن به اتحادهای کوتاه مدت با نقش پردازان بد، نسبت به اصلاحات درازمدت، بر این مشکل افزودند».

مایکل کوگلمن، عضو ارشد بخش جنوب و جنوب شرق آسیا در "مرکز ویلسن وودرو برای دانشمندان" در واشنگتن، با این نظر موافق است. کوگلمن می گوید که ایالات متحد امریکا برای یافتن متحدان وابسته در جنگ علیه طالبان، غالباً اشخاص خطاکار و نامطلوب مانند ملیشه ها و جنگسالاران را تسلیح و تمویل کرد.

این کارشناس تاکید می کند که «از آنجایی که واشنگتن برای مدت ها شکست طالبان را یک هدف کوتاه مدت می پنداشت، چنین مناسباتی ایجاب تلاش های مشترک و بسیار طولانی را می نماید تا حکومت افغانستان قوانین جدید و یا لوایح را علیه بدرفتاری ها تصویب کند».

جیسن کمبل، تحلیلگر سیاسی در موسسه تحقیقاتی "رند" علاوه می کند که «در یک جامعه پاتروناژ (مبتنی بر روابط افراد مورد حمایت) مانند افغانستان، در زمانی که حکومت و نیروهای امنیتی قابل ذکری وجود نداشتند، برای تامین ثبات برخی سازش ها می بایست صورت گیرند».

تحلیلگران می گویند که هرچند بعد از برکناری رژیم طالبان و درک این مطلب که راه بیرون رفت سریع در این کشور جنگزده امکان پذیر نیست، جامعه بین المللی توجه بیشتر به وضع حقوق بشر در این کشور مبذول داشت.

کمبل می گوید با آنکه ایالات متحده امریکا و شرکایش از برخی قدرتمندان افغانستان بیشتر انتقاد می کردند و خواستار اقداماتی علیه آنها بودند، اما «این روند زمانی مشکل ساز گردید که امریکا و متحدان اش به طور فزاینده برای موفقیت حکومت کرزی سرمایه گذاری کردند.» به گفته او، سرانجام واشنگتن محدودیت نفوذش را پذیرفت.

بازخواست کردن

در این گزارش که یک روز پس از برکناری 27 افسر پولیس به اتهام ارتباط شان با جنگ سالاران توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انتشار یافته است، گفته می شود که ناکامی در بازخواست از بدرفتاری های کسانی که متحد حکومت افغانستان بودند، بسیاری بخش های جامعه را با حکومت بیگانه کرده و در نتیجه «شکایت ها را در جامعه دامن زد و منبع حمایتی برای طالبان و سایر نیروهای ضد حکومتی به وجود آورد».

غنی قبلاً گفته است که به مثابه تلاش حکومتش برای فراهم سازی یک اداره شفاف و بدون فساد، اصلاحات ضروری را برای ایجاد یک نیروی «غیرسیاسی» پولیس به اجرا در می آورد. با اینکه طبق گزارش بی بی سی، به بسیاری از این افسرانی که برکنار شده اند، وظایف جدید و جوایز پیشنهاد شده است.

غنی علاوه بر این گفته است فساد را در اداره پولیس ریشه کن می کند و همچنان وعده نموده است که نیروهای امنیتی را در قبال اعمال شان مورد بازخواست قرار می دهد و به شکنجه کردن پایان می دهد. اما کمبل می گوید که برای رسیدن به این هدف، مهم این است که تحول اجتماعی در طرز فکر ایجاد گردد تا نفوذ سیاسی به جای جنگ سالاران در اختیار دیوان سالاران با تجربه قرار گیرد.

تغییرات در حال افزایش

کاین از دیده بان حقوق بشر، با این ادعا که رئیس جمهور غنی برای عملی کردن این وظیفه حساس سیاسی به حمایت همه جانبه جامعه بین المللی ضرورت دارد، از کابل و حامیان خارجی اش تقاضا می کند تا به «وابستگی متقابل زهرآگین شان به قدرتمندان در افغانستان» پایان بدهند. علاوه بر این گروه های حقوق بشر از ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای پول دهنده تقاضا می کنند که کمک های شان را به پیشرفت حکومت افغانستان در قسمت بهبود بخشیدن به مسئولیت پذیری مشروط سازند.

کمبل معتقد است که کمک خارجی یک بخش مهم اهرمی است که می تواند به خوبی برای مهار کردن قساوت و ظلم نیروهای امنیتی و جنگ سالاران متحد با حکومت استفاده شود.

کوگلمن می گوید که حکومت با پایان دادن به نقض حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی و به ویژه نیروهای امنیتی، می تواند مثال خوبی را برای پایان دادن نقض حقوق بشر توسط افراد و گروه های غیردولتی ایجاد کند.

این کارشناس می گوید که افغانستان باید اقدامات قضایی بسیار قوی را به راه اندازد تا بتواند متخلفان را زندانی و محاکمه کند. از نگاه این کارشناس «تا زمانی که فضای معافیت از مجازات به حال خودش باقی بماند، ما نمی توانیم انتظار پیشرفت بیشتر را داشته باشیم.»