بر اساس قانون انتخابات ترکیه، احزاب سیاسی این کشور هنگامی می توانند به پارلمان راه یابند که ده درصد آرا را به دست آورند. این در حالی است که احزاب کوچک ترکیه غالبا با کاندیداهای مستقل به عرصه انتخابات پا می گذارند.

اما امسال، "حزب دموکراتیک خلق ها" (HDP) از کردها به عنوان یک حزب سراسری وارد انتخابات شده است تا آرای لازم را برای ورود به پارلمان به دست آورد یا آرای خود را به رقیبان واگذارد. انتخابات پارلمانی ترکیه روز هفتم ماه جون (دو هفته دیگر) برگزار می شود.

بهلول ازکان، استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه مرمره استانبول می گوید: «مهمترین مسئله در انتخابات "حزب دموکراتیک خلق ها" است؛ چه این حزب ده درصد را به دست آورد یا خیر». او در ادامه توضیح می دهد: «این مسئله می تواند وضعیت پارلمان را تغییر دهد».

روند صلح با حزب "پی. کا. کا"

آتش بس شکننده بین "حزب کارگران کردستان" و حکومت ترکیه در سال 2012 بر لبه تیغ قرار دارد. در نتیجه درگیری بین این حزب و حکومت برآورد می شود که حداقل 40 هزار تن کشته شده اند. با آن که هیچ کدام نمی خواهد به موضع خصومت و دشمنی برگردد اما شرایط همچنان به انتخابات ماه آینده بستگی دارد.

یالچین اکدوگان، معاون نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه گفت که اگر "حزب دموکراتیک خلق مردم کرد به پارلمان راه یابد، این حزب از وضعیت بی ثبات صلح عقب نشینی می کند". او گفت: «اگر حزب بر سر قدرت "عدالت و توسعه" قدرت خود را به خاطر "حزب دموکراتیک خلق ها" از دست دهد، روند با ثبات سازی دیگر وجود نخواهد داشت».

"حزب دموکراتیک مردم کرد" به طور غیر رسمی به عنوان بازوی سیاسی "حزب کارگران کردستان" عمل می کند. "حزب کارگران کردستان" از سوی ترکیه، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی دسته بندی شده است؛ اما این حزب همچنان پایگاه قدرتمند انتخاباتی در جنوب شرق ترکیه دارد.

رهبری "حزب کارگران کردستان" خشونت را رد کرده اما گفته است که سلاحش را به زمین نمی گذارد تا وقتی که حکومت به اصلاحات وعده داده شده عمل کند. این اصلاحات شامل به رسمیت شناختن حقوق زبان و فرهنگ اقلیت ها می باشد.

هواداران احزاب کرد

میدات سنجر، استاد سابق حقوق و کاندیدای حزب "دموکراتیک خلق ها" می گوید که توانایی حزبش در کسب بیش از ده درصد آرا نکته کلیدی است که می توان با آن ناسیونالیست های کرد را قانع کرد که راه حل رسیدن به روابط عادی با انقره سیاسی است نه نظامی، و این که چنین راه حلی فقط از طریق ابزار غیر خشونتبار به دست می آید.

سنجر در شهر مردین که اقوام کرد، عرب و آشوری در آن زندگی می کنند، به دویچه وله گفت: «ما مجبوریم که به پارلمان راه یابیم تا از برگشت به خشونت جلوگیری کنیم».

در همین حال، در منطقه جنوب شرق ترکیه، حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" نامزدانش را با پیوند قوی با جنبش ملی گرای کردها، به عرصه انتخابات فرستاده است.

اورهان میروغلو عضو یک حزب هوادار کردها بود که در سال 2009 از سوی حکومت ممنوع اعلام شد. اما امسال او اجازه یافت تا به حزب "عدالت و توسعه" بپیوندد و به عنوان عضو این حزب در ولایت "مردین" نامزد انتخابات شود. او می گوید: «حزب "کارگران کردستان" زبان دموکراتیک به کار می برد اما در "سیرت" آنها کلان یک قریه را کشتند. مردمی هستند که آنجا از جان خود می ترسند».

در ماه اپریل سال روان یک مقام منتخب 42 ساله به ضرب گلوله کشته شد.

بمبگذاری در دفاتر احزاب

اغلب حملات تاکنون حزب "دموکراتیک خلق ها" را هدف قرار داده اند. این حزب گفته است که تاحال هدف بیش از 100 حمله قرار گرفته است. در بدترین مورد انفجار دو بمب در 18 ماه می مقابل دفتر این حزب در "میرسین" و "عدنا" سه تن را زخمی کرد.

حکومت ترکیه گروه های چپ را مسئول این حملات می داند در حالی که رهبری حزب "دموکراتیک خلق ها" انگشت اشاره را به سوی ملیشه های اسلامگرا گرفته است.

عثمان بایدمیر، شهردار سابق دیارباکر و نامزد حزب "دموکراتیک خلق ها" می گوید: «این اولین حمله نبود اما می خواهیم که آخرین حمله باشد». او در ادامه افزود: «ما هیچ وقت به تحریکات پاسخ نمی دهیم و هیچ وقت به سوی خشونت باز نمی گردیم».

آینده سیاسی اردوغان

سال گذشته رجب طیب اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه رسید. پیش از آن او بیش از یک دهه نخست وزیر این کشور بود. قانون حزب به او اجازه نداد تا بار دیگر نخست وزیر باشد، بنابراین اکنون در مقام ریاست جمهوری در سراسر ترکیه تبلیغ می کند که قانون اساسی باید تغییر کند و اختیارات رئیس جمهور افزایش یابد.

اما حزب "عدالت و توسعه" باید حداقل 400 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد تا بتواند قانون اساسی را تغییر دهد. اما نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که این حزب بین 40.5 تا 42 درصد آرا می توانند به دست آورد.

ورود حزب "دموکراتیک خلق ها" به پارلمان موقف حزب "عدالت و توسعه" را به شدت تضعیف می کند و زندگی سیاسی اردوغان با خطر مواجه می گردد؛ چرا که متحدان او نمی توانند از بررسی اتهام فساد حلقه نزدیکش جلوگیری کنند.

ازکان، دانشمند علوم سیاسی در این مورد می گوید: «اگر آنها کمتر از 276 کرسی را به دست آورند، به معنای این است که باید ائتلاف کنند. این مسئله به این معنا هم است که اتهامات وسیع فساد علیه این حزب برای بررسی به محکمه قانون اساسی ارجاع داده می شود». او در ادامه می افزاید که با حمایت سه حزب اپوزیسیون از پیگرد این اتهامات، مشکلات بزرگی برای اردوغان و رهبری حزبش پدید می آید.

استراتژی های رقیب برای صلح

سید حصیم هاشمی، شهردار سابق "سیزر" کاندیدای حزب عدالت و توسعه است. او می گوید که اردوغان توانایی یگانه ای دارد که می تواند به عنوان یک رهبر تابوهای قدیمی را بشکند و به پرسش کردهای ترکیه پاسخ بدهد. او می گوید: «خون ریخته شده، بسیار هم ریخته شده. نیاز به یک دست قدرتمند است که هر چیز را در مسیر راستش هدایت کند و اردوغان کسی است که این کار را می تواند».

اما ادریس بالوکن، کاندیدای حزب "دموکراتیک خلق ها" می گوید که پروسه صلح نمی تواند از بالادست تحمیل شود. بالوکن به دویچه وله گفت: «وقتی حزب عدالت و توسعه به سوی تمامیت خواهی پیش برود، دیگر چانسی برای پروسه صلح نخواهد بود». او همچنان افزود: «شما باید با مردم گپ بزنید و نظرشان را بپرسید».