سه سال پیش پس از سقوط زین العابدین بن علی رییس جمهور پیشین تونس، بیش از همه تقابل اسلامیست ها در برابر جهادگرایان مطرح بود. اما در واقع درعقب مباحثات و مبارزات افکار مختلف سیاسی در سالهای اخیر، فقط این سوال نهفته بود که چه کسی می تواند در این کشور واقعاً اصلاحات ساختاری را عملی کند.

در پایان ماه جنوری سال روان میلادی نمایندگان پارلمان این کشور پس از مشاجرات طولانی برای تصویب یک قانون اساسی به توافق رسیدند. در پی آن، این مسئله روشن بود که در زمان نه چندان دوری انتخابات برگزار می شود.

یکی از نامزدان انتخابات کنونی تونس سعیده عوانیسی 27 ساله از حزب اسلامی النهضة این کشور می باشد که در حال حاضر مصروف مرحله کسب دکتورا در پاریس است. او به این عقیده است که این انتخابات برای تونس یک موقف بخصوص می دهد. وی می گوید: «یک انتخابات مؤفق نشان دهنده اینست که یک کشور عربی و اسلامی نیز قابلیت دموکراسی را دارد و همچنان قادر به رعایت موازین حقوق بشر می باشد».

ساختارها و سوال ها

اما با وجود این سخنان گیرا، سوال های زیادی مطرح می شوند؛ اینکه تا چه حدی ممکن خواهد بود که ساختار های قدرت تغیر نمایند؟ مخصوصاً با توجه به اینکه مهره های دیکتاتور سابق هنوز هم در ساختار قدرت شامل اند و شبکه های اقتصادی را در دست دارند. قدرتی که در آن اسلامگرایی رشد کرده است و موجودیت حزب النهضة و تندروان اسلامی زیر زمینی خود نشان دهنده این امر است. آیا تسلط مردان تونس بر زنان این کشور تغییری خواهد کرد؟

یکی از حامیان برابری حقوق زن و مرد حزب "ندای تونس" می باشد. رهبر این حزب الباجی قائد السبسی 87 ساله نیز خود را نامزد این انتخابات کرده است. حزب ندای تونس به عنوان یک حزب مدنی در قطب مقابل اسلامیست ها قرار دارد. احتمال می رود که حزب مذکور آرای بیشتری را در این انتخابات کسب کند.

با آنکه السبسی در یک گفتگوی تلویزیونی لغزش زبانی جدی ای داشت. در این گفتگو، گرداننده تلویزیون به سخنان یکی از بانوان معروف سیاستمدار تونس اشاره کرده بود که در مورد او گفته بود: «این مرد پیر بی بند و بار عمل می کند». السبسی در جواب این گرداننده تلویزیون گفت: «چه بگویم؟ او یک زن است». او در همین گفتگو تلاش کرده بود که استدلال نماید که چرا زنان در واقعیت زیاد مطرح نیستند. سخنان این سیاستمدار تونسی برای مدتی یکی از مباحث در رسانه های این کشور بود، اما بعد از گذشت زمان این مباحثات خاموش گردید.

در ضمن همچنان در یکی از گزارش های بانک جهانی نیز اقتدار افراد وابسته به خانواده ی بن علی در تونس مطرح گردیده است. در این گزارش آمده است که: "انحصار قدرت اقتصادی که توسط خانواده بن علی شکل گرفته است، پایانی نخواهد داشت؛ زیرا هنوز هم شبکه های سیستم اقتصادی در بازارهای مهم تونس در دست آنها است. این شبکه ها از قرضه های ارزان قیمت بانکی در تونس سود می برند و از کمک های مالی حکومت در ایجاد رفاه آنها هیچ گونه دریغی صورت نمی گیرد".

تحلیلگران بانک جهانی به این نظر اند که این ساختار ها باید به هر صورتی، از میان برداشته شوند و این مسئولیت سیاستمداران این کشور می باشد. فقط در این صورت امکان نجات این کشور از بحران اقتصادی می رود و آن زمان است که زمینه کار برای جوانان مهیا گردیده و در نهایت تونس در مسیر رشد اقتصادی وارد خواهد شد.

سازش با ساختارهای کهنه اقتصادی

با آنهم از طرح های دقیق اصلاحاتی در ساختارهای کهنه اقتصادی این کشور کمتر شنیده می شود. برخلاف هر دو جناح این انتخابات، حزب اسلامی النهضة و حزب متمدن ندای تونس، هردو بیشتر سازش را مطرح می کنند. سازش برای به حرکت درآوردن سیستم اقتصادی این کشور؛ اما اینکه چگونه و با استفاده از کدام راه و روشی ساختارهای و شبکه های قدیمی را می توان تغیر داد و یا هم کاملاً از میان برداشت؟ در این انتخابات سخنی گفته نمی شود.

همه پیشرفت اقتصادی را وعده می دهند. همه تعهد می سپارند که برای جوانان بیکار زمینه کاری ایجاد می کنند. اما اینکه برای آینده کدام بخشی واقعاً بهبود خواهد یافت؟ هنوز مبهم است. با آنکه زیرساخت های دیموکراتیک در این کشور وجود دارند، اما اینکه این زیرساخت ها قادر خواهند شد که پس از انتخابات پارلمانی اصلاحات ساختاری را عملی نمایند، سوال دیگری است که هنوز پاسخی برایش وجود ندارد.