نخستین جلسه «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»  امروز چهارشنبه، هشتم اکتوبر ۲۰۲۵، در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا رسمآ آغاز شد و برای سه روز ادامه می‌یابد.

این دادگاه به ابتکار چهار نهاد مدنی و حقوق بشری از جمله «رواداری»، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق بشر» با همکاری گروهی از متخصصان بین‌المللی برگزار شده است.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

هدف از برگزاری این محکمه، مستندسازی و رسیدگی به نقض حقوق زنان افغانستان پس از تسلط طالبان بر قدرت و مقابله با معافیت از مجازات عاملان این تخطی‌ها عنوان شده است.

راشده مانجو، استاد رشته حقوق و گزارشگر سابق ملل متحد در أمور خشونت علیه زنان از افریقای جنوبی ریاست این دادگاه و هیئت قضات را به عهده دارد و محب مدثر، آزاده رازمحمد، اورزلا نعمت و بنفشه یعقوبی به‌عنوان سارنوالان این دادگاه مردمی معرفی شده‌اند. شماری از فعالان و حقوق‌دانان از کشورهای مختلف عضویت این دادگاه را دارند.

دادخواهی برای زنان قربانی نقض حقوق بشر

شهرزاد اکبر، رئیس اجرایی سازمان حقوق بشری «رواداری»، در سخنرانی افتتاحیه این دادگاه تأکید کرد که هدف این روند، دادخواهی برای زنان قربانی خشونت و سرکوب جنسیتی در افغانستان است.

خاننم اکبر برگزاری این دادگاه را تلاشی برای تحقق عدالت، دادخواهی و مقابله با سکوت جهانی در برابر  سیاست‌های طالبان  در مورد زنان عنوان کرد و گفت: «هدف از تشکیل این محکمه، فراهم کردن بستری برای زنان قربانی در افغانستان است تا بتوانند تجربه‌های تلخ و زیسته خود از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر را بیان کنند.»

به گفته او روایت‌های قربانیان، بازماندگان و شاهدان، مبنا و محور اصلی فعالیت این محکمه است و این روند به زنان افغانستان که مدت‌هاست به سکوت واداشته شده‌اند، فرصت می‌دهد تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.

بیشتر بخوانید: طالبان در چهار ولایت ۲۹ تن به شمول زنان را شلاق زدند

او همچنین از اعضای این دادگاه خواست تا محدودیت‌های سازمان‌یافته بر آزادی‌های زنان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل زنان معترض را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» مورد بررسی قرار دهند.

در مورد این دادگاه چه می‌دانیم؟

دادگاه مردمی برای زنان افغانستان فعالیت غیررسمی دارد. از آنجایی که این دادگاه صلاحیت‌های قانونی الزام‌آور ندارد، بیشتر نمادین نگریسته می‌شود، اما می‌تواند توجهات را به وضعیت وخیمی که زنان و دختران افغانستان با آن مواجه هستند جلب کند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

به صورت رسمی نیز تحرکی در پروسه‌های قضایی در مورد افغانستان ایجاد شده است. در ماه جولای امسال محکمه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان را صادر کرد.

شورای حقوق بشر ملل متحد نیز این هفته قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد مکانیسم پاسخگویی در افغانستان را تصویب کرد که زمینه تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در این کشور را فراهم می‌سازد.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، زنان و دختران این کشور با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه تحصیل، کار، آزادی پوشش و حضور در مکان‌های عمومی روبه‌رو شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که به گفته ناظران، بزرگ‌ترین بحران حقوق زنان در جهان را رقم زده است.