یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان روز دو شنبه، 24 دلو 1390/ 13 فبروری 2012، در دیوان عالی پاکستان حضور یافت. او دقایقی بعد از حضور در دیوان عالی، به دلیل عدم اجرای حکم دادگاه برای بازگشایی پرونده فساد مالی رییس جمهور، به اهانت به دادگاه متهم شد. دادگاه به لوی سارنوالی دستور داد که قضیه نخست وزیر را پیگیری کند.

یوسف رضا گیلانی این اتهام را رد کرد و گفت نمی تواند از مقام های سوییس تقاضا کند تا پرونده آصف علی زرداری را بازگشایی کنند، زیرا او به عنوان رییس جمهور از مصوونیت سیاسی برخوردار است.

اتهام ها علیه آصف علی زرداری در مورد پولشویی حدود 60 میلیون دالر، به سال های 1990 برمی گردد. آن زمان بی نظیر بوتو، خانم مقتول آصف علی زرداری برای دو دوره نخست وزیر پاکستان بود. مقام های سوییس نیز گفته اند تا زمانی که زرداری رییس جمهور است، بازگشایی پرونده او غیرممکن خواهد بود.

دادگاه پاکستان در ماه دسامبر سال 2009 مصوونیت سیاسی را که براساس آن تحقیق در مورد پرونده زرداری و دیگر سیاست مداران متوقف شده بود، لغو کرد.

گیلانی اولین نخست وزیر پاکستان است که به اهانت به دادگاه متهم می شود. اگر او به این اتهام مجرم شناخته شود، مقام اش را از دست می دهد و برای دوره ای زندانی خواهد شد.

گیلانی روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که اگر به این اتهام مجرم شناخته شود، نه تنها مقام اش را از دست می دهد که حتا نمی تواند به عنوان نماینده مردم، وارد پارلمان گردد.

این در حالی است که تنش میان حکومت ملکی و دستگاه قضایی پاکستان بالا گرفته است و اعضای حکومت قاضیان را متهم می کنند که با استفاده از صلاحیت های خود، تلاش می کنند رییس جمهور و نخست وزیر را یک سال پیش از پایان دوره کاری شان کنار بزنند.

قمر زمان، عضو حزب آصف علی زرداری موسوم به حزب مردم پاکستان، در بیرون از دادگاه عالی به خبرنگاران گفت: «این نخستین باری است که نخست وزیر متهم می شود. این روز غمگینی برای پاکستان است».

رییس جمهور پاکستان که به دلیل اتهام های فساد به نام «آقای ده درصدی» یاد می شود، قبلا یازده سال را در زندان به سر برده است، هرچند که او تاهنوز هرگز محکوم نشده است.

عارف فرهمند (فرانس پرس، دی پی ای)

ویراستار: رسول رحیم