وزارت عدلیه افغانستان گزارشی را در مورد چگونگی فرار زندانیان به رییس جمهور کرزی سپرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیهای گفته است که نشانههایی از زمینه سازی از درون زندان در فرار آنها وجود دارد.

براساس بیانیه ریاست جمهوری، خانهای که از آن به داخل زندان تونل حفر شده، «از قرار معلوم دو و نیم ماه قبل از طرف پولیس تلاشی شده بود». همچنان امریکاییها در این محل مشغول اعمار اماکن رهایشی و دفاتر عدلی و قضایی هستند.

بیانیه ریاست جمهوری افزوده است: «آنچه از داخل محبس زمینه سازی را نشان میدهد، استفاده محبوسین همه اتاقهای بلاک از نقبی است که تنها به داخل یک اتاق کشوده شده است». درحالی که براساس اداره و تنظیم داخلی اتاقهای زندان، چنین چیزی ممکن نیست. براساس بیانیه ریاست جمهوری افغانستان، «فرار تمامی زندانیان از نقبی در یک اتاق، نمایانگر همکاری و زمینه سازی از داخل محبس به شمار میرود».

«زد و بندهای سیاسی»

مشرانوجرگه پارلمان افغانستان روز سه شنبه فیصله کرد که هیاتی متشکل از سناتوران به قندهار سفر کند، قضیه فرار زندانیان طالبان را بررسی و «زوایای تاریک» آن را به هر دو مجلس و رییس جمهور کرزی روشن نماید.

سناتوران گفتند حوادثی که اخیرا یکی پی دیگر در افغانستان تکرار میشوند، حیرت آور و از جهات مختلف، سوال برانگیز هستند. برخی از سناتوران خواهان پاسخ دهی مقامهای محلی قندهار و حتا محاکمه آنها شدند.

محمد علم ایزد یار، معاون اول مشرانو جرگه در جلسه عمومی روز سه شنبه گفت: «احتمال زدوبندهای سیاسی و سازش‌ها در سطح نیروهای سیاسی و امنیتی داخلی و بین‌المللی وجود دارد. واقعا دشمن آن قوتی را ندارد که به این شکل تونلی را در طول پنج ماه حفر کند و هیچ نیروی کشفی و امنیتی و اداری از این قضیه آگاه نشود».

آقای ایزدیار از دست‌ها و اهدافی که در عقب قضیه قندهار قرار دارد، هشدار داد: «پشت سر این دست‌ها و توطیه‌هایی قرار دارد که افغانستان را میخواهند به طرف بی ثباتی کامل و درازمدت قرار دهند».

در خواست محاکمه مسوولین

نثار حارث، سناتور کابل در مشرانو جرگه گفت: «دکانداری که از این قضیه آگاهی داشت توسط مخالفین کشته شد. آیا هیچ کارمند امنیتی، جنایی و هیچ فرد قومندانی امنیه وجود نداشت تا از حفر کانالی که بیش از سه صد متر طول دارد، خبر شود؟».

فرار سردسته ها

براساس اظهارات نثار حارث، در بین زندانیان فراری سردسته‌ها و فرماندهان طالبان وجود داشتند، به این دلیل مقامهای محلی قندهار باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرارگیرند.

آقای حارث گفت: «هیات اداری محلی ولایت قندهار تحت تعقیب قضایی عاجل قرار بگیرد. و این مساله کار سادهای نیست که چهار تا طالب فرار کرده باشد. در این جا تعداد زیادی قومندانان مشهور، سردسته‌ها و اعضای شناخته شده طالبان از زندان قندهار فرار کرده اند».

به گفته سناتوران، زمانی که طالبان مامورین عادی دولتی را اسیر می‌کنند آنها را در برابر خانواده‌های شان به قتل میرسانند که با تمام موازین اسلامی و حقوق بشری در تضاد است، ولی دولت افغانستان نتوانسته هنوز فرماندهان زندانی طالبان را محاکمه کند.

دویچه وله/ حسین سیرت

ویراستار: عارف فرهمند