وزارت عدلیه طالبان به تازگی مجموعه‌ای از احکام و فرامین ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه را در جریده رسمی درج کرده است.

وزارت عدلیه طالبان با نشر یک نوار تصویری گفته است که حدود ۶۵ فرمان، حکم و رهنمود ملا هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی به نشر رسیده است: «در این جریده ۳۰ حکم، ۲۷ فرمان و هشت رهنمود که در بخش‌های گوناگون صادر شده است، شامل می‌باشد.»

صفحه اینستاگرام دویچه وله دری

پیش از این معمولاً قوانین در افغانستان بعد از تصویب با نشر در جریده رسمی نافذ می‌شد، و طالبان ظاهراً به فرمان‌های رهبر شان از طریق نشر در جریده حیثیت قانون می‌دهند.

بیشتر بخوانید: رویترز: نخست وزیر قطر با رهبر طالبان دیدار مخفی داشته است

وزارت عدلیه طالبان تاکید کرده است که این جریده رسمی حاوی مجموعه احکام ملا هبت‌الله به تمامی نهادهای اداره این گروه فرستاده می‌شود و همه ادارات ملزم به اجرای آن هستند.

طالبان پس از تصرف قدرت در افغانستان تمامی قوانین نافذ در این کشور به شمول قانون اساسی را لغو کرده اند و همه امور شان را بدون قانون مدون براساس فرمان‌های رهبر شان و تعبیر سخت‌گیرانه خود از شریعت به پیش می‌برند. 

پیامد رسمیت‌دهی احکام ملا هبت‌الله

برخی قاضیان نظام پیشین می‌گویند که این فرامین و احکام سختگیرانه رهبر گروه طالبان نقض حقوق بشر را در این کشور بیشتر ساخته و دست ماموران طالبان را در اجرای موارد نقض حقوق بشر بازتر خواهد ساخت.

 ضیاء بدخش، یکی از قاضیان حکومت پیشین به این باور است که ماموران اداره طالبان در ولسوالی‌ها با استفاده از این فرامین نقش قوای اجراییه و قضاییه را ایفا خواهند کرد: «با رسمیت بخشی این فرمان‌ها نادیده گرفتن حقوق مردم، توسعه محاکم صحرایی و دست باز گذاشتن افراد این گروه در اجرای اعمال خلاف حقوق بشری تشدید خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به دستور «قصاص و حدود شرعی» رهبر طالبان

طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های زیادی در برابر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند و بخش زیادی از این فرامین رهبر گروه طالبان در باره محدودیت‌ها علیه زنان و دختران است.

صفحه یوتیوب دویچه وله را تماشا کنید

مرضیه بابکرخیل، قاضی در نظام پیشین نیز به این باور است که این فرامین و احکام سختگیرانه رهبر گروه طالبان نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان بیشتر می‌سازد.

بیشتر بخوانید: هبت الله آخند‌زاده : حتا یک قانون کفری در افغانستان جای ندارد

بابکرخیل به دویچه وله گفت: «هر فرمانی که جایگزین قانون می‌شود، باید مراحل قانونی را طی کند. این قوانین و فرامین جبری در تضاد با قوانین شرعی است و برخوردهای سختگیرانه در برابر مردم به خصوص زنان را بیشتر می‌سازد.»

او می‌افزاید که قانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان که پیش از حاکمیت طالبان در این کشور نافذ بودند همه بر بنیاد شریعت اسلامی تصویب شده بوند.