حکومت افغانستان در حالی از هفته قانون اساسی تجلیل می‌کنند که براساس تحقیقات انجام شده، ۵۸ درصد قانون اساسی در چهارده سال گذشته نقض شده است. براساس این تحقیقات، مقامات دولتی و زورمندان ناقضان اصلی قانون هستند. 
قانون اساسی جدید افغانستان در سال ۱۳۸۲ توسط لویه جرگه تصویب شد. این قانون در زمانی تصویب شد که افغان‌ها پس از سی سال جنگ و نقض گسترده حقوق بشر، نسبت به یک جامعه قانونمند امیدوار بودند. 
قانون اساسی جدید افغانستان با استقبال گسترده‌ای مواجه شد زیرا این قانون حقوق و آزادی‌های شهروندان را به رسمیت شناخت و به عنوان قانون مدرن مورد پذیرش قرار گرفت.
اما چهارده سال پس از تصویب این قانون، مقام‌های دولتی می‌پذیرند که قانون اساسی به صورت گسترده‌ای نقض شده است. حقوق دانان می‌گویند حکومت کنونی تعریفی در قانون ندارد و براساس یک توافقنامه سیاسی به میان آمده است. 
پارلمان افغانستان نیز از نظر قانون اساسی اعتبارش را از دست داده است. داکتر قاسم هاشمزی رییس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز سه شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شده بود گفت: «به همه معلوم است که بعد از ختم دوره پنج ساله ولسی جرگه شرایط به نحوی حکم فرما شد که حکومت نتوانست قبل از ختم دوره ولسی جرگه انتخابات را برگزار کند. بنابراین اجبارا به تمدید دوره کاری ولسی جرگه تصمیم اتخاذ کرد.»
نقض گسترده
در سال‌های اخیر تحقیقاتی در مورد نقض قانون اساسی افغانستان انجام شده است. در بعضی از این تحقیقات گفته شده به جز ماده «کابل پایتخت افغانستان است.» همه ماده‌های قانون اساسی افغانستان نقض شده است. 
اما سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این مراسم گفت چنین ادعایی مبالغه آمیز است ولی در برخی موارد حکومت نتوانسته قانون را به درستی تطبیق کند: «عدم تطبیق گاهی ناشی از ناتوانی‌ها، ناگزیری‌ها و محدودیت هایی است که در کشور ما وجود دارد که از سوی حکومت و نهادی دیگری ممکن است گاهی احکام قانون مورد تطبیق قرار نگرفته باشد.»
آقای دانش تاکید کرد که با وجود نقض قانون اساسی، این قانون همچنان از احترام کامل برخوردار است و همه امور مربوط به حکومت داری براساس همین قانون انجام می‌شود. او هشدار داد که کنار گذاشتن قانون اساسی به معنای برگشت به روزهای دشواری است که همه مردم افغانستان آن را تجربه کرده‌اند. 
مقامات حکومتی در این مراسم تاکید کردند که قانون اساسی کنونی طولانی ترین عمر را داشته و از سوی همه مردم قابل قبول است. این در حالیست که این روزها برخی از جریان‌های سیاسی بر تعدیل قانون اساسی پا می‌فشارند و تاکید دارند که نظام ریاستی دولت به نظام پارلمانی تغییر کند. 
در همین حال فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در این مراسم گفت که احترام به قانون اساسی به حدی است که در مذاکرات صلح، قانون اساسی خط سرخ است: «صلح که برای ما مساله مرگ و زندگی است و آرزوی فرد فرد مردم افغانستان است، همیشه تاکید شده که قانون اساسی یک خط سرخ است. پذیرش قانون اساسی به عنوان یک پیش شرط همیشه مطرح شده است. این نشان  می‌دهد که قانون اساسی نزد مردم و دولت جایگاه ویژه دارد.»
شهروندان افغانستان می‌گویند همه روزه شاهد نقض قانون هستند و به شمول قانون اساسی همه قوانین نقض می‌شوند. 
الیاس طاهری یک شهروند افغانستان می‌گوید: «خود ایجاد حکومت وحدت ملی که ریاست اجراییه در بدنه آن وجود دارد خلاف قانون است و قانون اساسی چیزی بنام ریاست اجراییه در خود ندارد. ده ها مورد دیگر وجود دارد که متاسفانه قانون در سطح بالا نقض شده است.»
نقض حقوق و آزادی‌های مردم
در همین حال تحقیقی که به تازگی از سوی آژانس خبری پژواک و انجمن حقوق دانان افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که در چهارده سال گذشته ۹۴ ماده قانون اساسی نقض شده است. براساس این تحقیق، تنها آن عده از ماده‌های قانون اساسی اجرا شده که صلاحیت نهادها و مقامات را محدود نمی‌کنند. 
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که فصل دوم یا فصل حقوق و وجایب شهروندان نیز به صورت گسترده‌ای نقض شده است. چنانچه از ۳۸ ماده فصل دوم قانون اساسی، ۳۲ ماده آن نقض شده است. براساس این تحقیق، پنج ماده فصل صلاحیت‌های رییس جمهور نیز نقض شده که ناقض این ماده‌ها خود رییس جمهور است. 
اجمل هودمن عضو انجمن حقوق دانان افغانستان می‌گوید از یک سو حکومت قانون را نقض کرده و از سوی دیگر شهروندان نیز مکلفیت‌های شان را در برابر حکومت انجام نداده‌اند: «آزادی‌ها و حقوق اساسی در جریان محاکمات نقض شده است. همچنین مکلفیت‌هایی که مردم عام در برابر دولت دارند نیز نقض شده است. و به نظر ما بیشترین نقض قانون در فصل دوم می‌باشد.»
در این تحقیق با ۸۹۸ شهروند افغانستان گفتگو شده و مسوولان پژواک گفته‌اند که برخی مردم از قانون اساسی و ماده‌های آن آگاهی ندارند.