در آغاز جلسه روز شنبه ولسی جرگه، شماری از نمایندگان گفتند که دادگاه ویژه بررسی تخطی‌های انتخاباتی، می‌خواهد 83 تن از نمایندگان را که به گفته مسوولان این محکمه براساس تخطی و تقلب به مجلس راه پیدا کرده اند، از نمایندگی محروم کند و نمایندگان جدید را جایگزین آن‌ها کند.

مجلس نمایندگان افغانستان در این جلسه با اکثریت آرا فیصله کرد که ایجاد و تداوم کار دادگاه ویژه انتخاباتی خلاف مادههای 156 قانون اساسی و مواد 58، 63 و 64 قانون انتخابات می‌باشد.

محمد سرورعثمانی، رییس موقت مجلس نمایندگان متن این فیصله‌نامه را چنین به خوانش گرفت: «ایجاد این محکمه خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و هرگونه تصمیم و فیصله در مورد نتایج انتخابات غیرقانونی و مردود می‌باشد».

در این فیصله نامه از رییس جمهور کرزی خواسته شده است تا به فعالیت این دادگاه نقطه پایان بگذارد. همچنان در متن این فیصله‌نامه از رییس جمهور کرزی خواسته شده تا به کشمکش‌های سیاسی پایان دهد.

براساس این فیصله‌نامه تنها کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی می‌تواند به تخطی‌های انتخاباتی رسیدگی کند.

دور باطل انتخاب رییس

نمایندگان در هشت دور رای گیری نتوانستند رییس مجلس را انتخاب کنند. آنها تصمیم گرفتند که روز یک شنبه در مورد راه حل این مشکل بحث کنند.

در هشتمین دور انتخابات شکریه بارکزی و داوود کلکانی نامزد بودند که هیچکدام نتوانست آرای لازم را به دست بیاورد.

محمد سرور عثمانی، رییس موقت ولسی جرگه پس از رای‌گیری گفت: «حالا کلانترین چالش رای باطل و رای سفید است».

در رای‌گیری روز شنبه 82 تن از نمایندگان به جای رای دادن به نامزدان ریاست مجلس از آرای سفید کار گرفتند و یا آرای شان باطل حساب شد.

این سومین هفته پس از آغاز کار پارلمان است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا رییس شان ‌را انتخاب کنند اما در اولین روز هفته سوم نیز موفق نشدند.

شماری از نمایندگان به این نظرند که ماده هشتم اصول وظایف داخلی باید به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سپرده شود تا این نهاد راه حلی را برای انتخاب رییس پارلمان پیدا کند.

اما شماری دیگر می‌گویند پیشنهاد تعدیل ماده هشتم اصول وظایف داخلی از سوی یک ثلث پیشنهاد و از سوی دو ثلث تایید گردد تا در دومین مرحله انتخابات اکثریت قاطع نه بلکه اکثریت ساده مطرح باشد و هر نامزد ریاست مجلس که بیشترین رای را در دومین مرحله رای‌گیری به دست آورد به عنوان رییس پارلمان تعیین گردد.

کمال ناصر اصولی نماینده ولایت خوست می‌گوید: «ما قضایا را بیرون نمی‌کنیم. ما ماده هشت را (به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی) روان می‌کنیم تا یک راه حل پیدا کنیم و یک رییس داشته باشیم.»

اما شماری از نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت دارند. آن‌ها می‌گویند مسایل داخلی پارلمان نباید توسط نهادهای بیرونی حل و فصل شود زیرا این سنت ممکن است در رابطه به اختلاف‌نظرها برسر تصویب قوانین نیز ادامه یابد.

بکتاش سیاوش، نماینده کابل در مجلس می‌گوید: «مجلس نمایندگان افغانستان قادر است تا در درون مجلس تغییراتی ‌را بیاورد. چرا باید ما صلاحیت‌های خود را به ارگان دیگری آنهم یک کمیسیون چند نفره راجع کنیم».

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند