در این حمله هفت تن از کارمندان «موبی گروپ» کشته شدند و 26 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. مقام‌های حکومتی، نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاری و فعالان جامعه مدنی این حمله را محکوم کردند و آن را دشمنی آشکار با آزادی بیان خواندند.

طالبان پس از شکست از شهر کندز به برخی از رسانه‌های افغانستان به دلیل گزارش دهی در مورد تجاوز جنسی بر زنان هشدار دادند و اعلام کردند که این رسانه‌ها و کارمندان آن‌ها هدف مستقیم نظامی هستند. طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته و هشدار داده اند که این آخرین حمله نخواهد بود.

"ترس طالبان از رسانه‌ها"

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری گفت طالبان از رسانه‌ها می‌ترسند: «با تاسف که هربخش از جامعه و نظام ما برای طالبان یک هدف است بخاطری که آن‌ها از رسانه‌ها در هراس هستند. رسانه‌ها رسالتی که در برابر وطن خود دارند این است که حقایق و وحشتی را که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی انجام می‌دهند، آن را به مردم می‌رسانند.»

آقای صدیقی گفت تحقیقات در مورد این حمله جریان دارد و جزییاتی که در این زمینه به دست می‌آید با رسانه‌ها شریک خواهد شد: «ما تلاش خواهیم کرد تا پیشرفت‌ها از بررسی‌های خود را در مورد قضیه با شما شریک بسازیم.»

نهادهای رسانه‌ای نیز در برابر این حمله واکنش نشان دادند. موسسه "نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان" با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حمله «جنایت جنگی» بود و مردم آن را فراموش نخواهند کرد. اعلامیه گفته است: «طالبان با این عمل جنایت کارانه و وحشیانه، نشان دادند که تمام افراد ملکی برای آن ها به مثابۀ هدف نظامی است.»

نی از رسانه‌های افغانستان خواسته است تا هر تصمیمی را که توسط اتحادیه‌های صنفی خبرنگاری گرفته می‌شود رعایت کنند. "کابل پرس کلب" نهاد دیگر رسانه‌ای افغانستان نیز با محکوم کردن این حمله خواستار تامین امنیت خبرنگاران و حفظ جان آن‌ها شده است.

«برای تروریستان تبلیغ نکنید»

در واکنش به این حمله، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان که متشکل از تمام نهادهای خبرنگاری است، بعد از ظهر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه را «چهارشنبه سیاه» برای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان عنوان کرد. این فدراسیون گفت که در برابر "جنایت طالبان" تصمیم مشترکی اتخاذ خواهد شد و پالیسی رسانه‌های افغانستان در برابر گروه طالبان تغییر خواهد کرد ولی جزییات این تصمیم هنوز معلوم نیست.

صدیق الله توحیدی از مسئولان این فدراسیون گفت: «طالبان تروریست بهای سنگینی را برای این عمل نابخشودنی شان خواهند پرداخت، رسانه‌های افغانستان از این پس در پالیسی و چگونگی پوشش اخبار طالبان تروریست تغییرات جدی را اعمال خواهند کرد.»

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا «مهره‌های گروه‌های تروریستی را که در درون نظام هستند و به نفع تروریستان تبلیغ و برنامه‌ریزی می‌کنند، هرچه زودتر شناسایی و محاکمه کند». این فدراسیون از رسانه‌های افغانستان خواست تا به نفع گروه‌های تروریستی نشرات نکنند.

این فدراسیون خواهان پیگرد عاملان این حمله شد: «ما یک بار دیگر از حکومت می‌خواهیم تا آن عده از مسئولان امنیتی کابل را که در انجام وظایف شان برای جلوگیری از این حمله تروریستی غفلت نموده اند، از وظایف شان برکنار و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.»

"آزادی بیان قربانی صلح نشود"

گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای این حمله را محکوم کرده و از حکومت خواسته است تا زمینه محاکمه عاملان چنین «جنایات» را به عدالت پسبارد.

در این اعلامیه تاکید شده است: «از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که به بهانه صلح، با دستاوردهای یک و نیم دهه‌ی گذشته، به شمول ارزش‌های دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی، آزادی بیان و دسترسی به حقوق بشر که به قیمت خون هزاران شهید به دست آمده است معامله نکند و این دست آوردها و ارزش ها را به عنوان خطوط سرخ مذاکرات در نظر بگیرند.»