موسسه دیدبان انتخابات، نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان و موسسه مطالعات زنان و صلح، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری از تطبیق نشدن اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند.

براساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، انتخابات پارلمانی باید پس از اصلاحات انتخاباتی برگزار شود. این اصلاحات هنوز عملی نشده و اختلاف نظرهای زیادی در مورد روش‌ها و میکانیزم اصلاحات وجود دارد. از سوی دیگر مدت کار پارلمان کنونی در ماه سرطان سال جاری به پایان رسید ولی انتخابات برگزار نشد.

برگزاری انتخابات پارلمانی وابسته به تطبیق اصلاحات انتخاباتی است. اما این اصلاحات بسیار به کندی به پیش می‌رود و نهادهای مدنی از آینده چنین وضعیتی نگرانند.

شاه محمود مل از مسوولان دیدبان انتخابات افغانستان می‌گوید رد شدن فرمان‌های تقنینی از سوی پارلمان، اصلاحات انتخاباتی را با چالش مواجه کرده است: «بهتر بود که پارلمان با حکومت در تصویب فرمان‌های تقنینی همکاری می‌کرد. پارلمان هیچ نوع فشاری بر حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی نیاورده است. اگر اصلاحات انتخاباتی تا یک ماه دیگر عملی نشود، برگزاری انتخابات پارلمانی اگر صورت هم بگیرد تمثیلی خواهد بود، متاسفانه.»

اصلاحاتی که زمین‌گیر شد

حکومت افغانستان در تابستان سال جاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرد. این کمیسیون پس از یک ماه فعالیت، بسته پیشنهادی خود در مورد اصلاحات انتخابات را به حکومت سپرد. از آن زمان تاکنون حدود شش ماه می‌گذرد اما حکومت این پیشنهادها را عملی نکرده و روند اصلاحات انتخاباتی عملا متوقف است.

جدی‌ترین موضوع اصلاحات انتخاباتی تغییر در رهبری کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اما تاکنون هیچ تغییری در سطح رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی نیامده است. صدیق الله توحیدی مسوول نی در این کنفرانس گفت: «تقاضای اساسی همه نهادهای جامعه مدنی این است که هرچه زودتر باید اصلاحات انتخاباتی آغاز شود و آمادگی‌های لازم برای انتخابات بهتر و شفاف صورت بگیرد.»

حکومت افغانستان کمیته گزینش را نیز تشکیل داده است. این کمیته وظیفه دارد تا کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش کند. از سوی دیگر کمیشنران فعالی به فعالیت شان ادامه داده‌اند.

فعالیت کمیته گزینش پس از آن متوقف شد که کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. در حال حاضر نیمی از حکومت از کمیشنران کنونی حمایت می‌کنند و نیمی دیگر در تلاش تعیین کمیشنرهای جدید است.

دموکراسی را نجات دهید

نهادهای مدنی افغانستان نسبت به آینده دموکراسی در این کشور نگرانند. آن‌ها می‌گویند حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی ندارد و پارلمان نیز خلاف دستور قانون اساسی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، لویه جرگه قانون اساسی باید در دومین سال پس از تشکیل حکومت برگزار شود و نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر دهد. این در حالیست که نهادهایی که باید در لویه جرگه حضور یابند و قانون اساسی را تغییر دهند، قانونی نیستند.

لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی متشکل از اعضای حکومت، پارلمان، شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها است. در حالی که در عمل وقت پارلمان گذشته و نمایندگان شوراهای ولسوالی وجود ندارد. آقای توحیدی گفت حکومت باید در این مورد جدی باشد: «ما تجارب فروپاشی نظام‌ها را هم در افغانستان و هم در خاورمیانه شاهد بوده‌ایم که چه مصیبت بزرگی را به وجود می‌آورد. متوجه باشند که الترنتیف بعدی نظام‌های دموکراتیک نیستند. الترنتیف گروه‌های تروریستی هستند که قدرت را در دست خواهند گرفت.»

این نهادها ابراز نگرانی کردند که با انقضای تفاهم‌نامه سیاسی بین محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجراییه، مشروعیت همه نظام از دست خواهد رفت و پیش از آن باید حکومت دست به کار شود و برای برگزاری انتخابات پارلمانی تلاش نماید.