مقامات صندوق نامبرده افزوده است که شايد دراثرفشارهاي روزافزون ناشي ازنياز هاي اجتماعي وامنيتي اين برنامه " بي رمق " شود.

هيئت صندوق بين المللي پول که بين 21 جنوري تا اول ماه فبروري ازافغانستان بازديد نموده است، ضمن اعلاميه اي گفته است:

" محيط سياسي اي که برنامه را احاطه نموده است به طورفزاينده اي پيچيده مي شود." " تقاضاها ي متعدد ومتناقض براي مقامات چالش به وجود مي آورند وتصميم گيري را دشوارمي سازند."

مطابق به اظهارصندوق بين المللي پول ؛ با وجود حمايتهاي قابل ملاحظه کشورهاي کمک کننده ، خلق کارومشغله اندک بوده وبهبود زندگي افغانهاي معمولي بطي گرديده است.

اعلاميه همچنان با توجه به خراب شدن وضع امنيتي ازافزايش هزينه دربودجه ياد نموده واز حکومت تقاضا نموده است تا اولويتهايش را براي مصرف بودجه تعيين نمايد.

تحليل گران بيکاري وفقر را مهمترين منبع افزايش حمايت ازشورشگري طالبان درجنوب کشورمي دانند.

دراعلاميه ذکرشده است که :

" هيئت نگران است که درچنين اوضاعي تصميم مقامات براي حفظ تعهدات شان دربرابر برنامه اي که توسط صندوق بين المللي پول حمايت مي شود - به ويژه درگذشته – بي رمق مي گردد."

صندوق بين المللي پول گفته است؛ حکومت به همه هدفهايي که با هيئت درماه نومبرتوافق نموده است رسيده است، اما براي نخستين بارپس ازآنکه با برنامه صندوق بين المللي پول موافقت کرد، نتوانسته است به هدف افزايش درآمد داخلي دولت برسد. تغيير درنظام تعرفه هاي گمرکي افغانستان نيز " درمسيرغلطي روان است "

صندوق بين المللي پول گفته است ؛ درآمد داخلي دولت درربع اخير سال 4.3% توليدات ناخالص داخلي را تشکيل مي داد که اين پايين ترازهدفي بود که براي دسمبر 2006 تعيين شده بود.

گزارش از" نامعلوم بودن مصارف ادواري ووابستگي به عطاياي خارجي درکم بها دادن اهميت توجه به افزايش درآمد داخلي " سخن به ميان آورده است.

گزارش مي افزايد سياست مالي براي بقيه سال 2006 و 2007 شايد احتمالاً درانطباق با برنامه صندوق بين المللي پول باشد؛ اما نيازهاي امنيتي درسالهاي 2007-2008 براين فشارها مي افزايند.

هيئت ازحکومت افغانستان تقاضا مي کند تا يک ستراتژي براي مدرن ساختن ماليات واداره گمرکهاي افغانستان به وجود آورد تا ازدرازمدت بتواند به اهداف افزايش درآمد داخلي نايل گردد.