نگرانی ملل متحد از کشمکش انتخاباتی در افغانستان
۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبهشماری از قاضیان محکمه استیناف کابل روز دو شنبه همراه با پولیس به کمیسیون مستقل انتخابات رفته، مرکز نگهداری آرای مربوط به انتخابات پارلمانی را مهرولاک نمودند.
نمایندگی ملل متحد در کابل (یوناما) در بیانیهیی گفت: «یوناما و جامعه بینالمللی در مورد رویداد اخیری که میتواند استقلال نهادهای انتخاباتی و قضایی را تضعیف کند، بیان میکند، نگرانی خود را بیان میکند».
جانداد سپینغر، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان این عمل محکمه ویژه را غیرقانونی می داند.
آقای سپینغر میگوید: «این تقاضا باید قسمی باشد که استقلالیت دیگران را صدمه نزند. بسته کردن گدامهای کمیسیونها به شکل خشناش، اعتبار کمیسیونها را صدمه میزند».
لوی سارنوالی افغانستان نیز روز سه شنبه 21 تن از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به شمول رییسان و اعضای ارشد این کمیسیونهارا ممنوعالخروج اعلام کرد.
این در حالی است که نتایج انتخابات پارلمانی از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا مورد استقبال قرار گرفته است.
پارلمان افغانستان نیز هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا فیصله کرد که محکمه ویژه و فیصلههای آن غیرقانونی است و از رییس جمهور کرزی خواست تا این محکمه را لغو کند.
رمضان بشردوست، نماینده کابل در ولسی جرگه میگوید از نظر قانونی تنها کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی حق رسیدگی به تخطیهای انتخاباتی را دارد: «در ولسی جرگه به اتفاق آرا، به جز من، تصمیم گرفتند که محکمه ویژه تصامیماش خلاف قانون است. من هم گفت که محکمه ویژه خلاف قانون است اما تصامیم کمیسیون انتخابات هم خلاف قانون بوده است».
«عملکرد سیاسی»
بیشتر نمایندگان به این نظرند که عملکردهای محکمه ویژه انتخاباتی سیاسی است نه حقوقی و قانونی. محمد حسین فهیمی، نماینده ولایت سرپل در ولسی جرگه می گوید انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز با تقلبهای زیادی همراه بود اما هیچ محکمهای در آن مورد واکنش نشان نداد.
او میگوید: «با توجه به استقلالیت کمیسیون انتخابات، با توجه به نصوص قانون انتخابات افغانستان که توسط رییس جمهور توشیح شده، اقداماتی را که لوی سارنوالی و قوه قضاییه افغانستان انجام دادند، مبنای قانونی ندارد».
جابجایی ها در پارلمان؟
شماری از نمایندگان پارلمان نگران اند که محکمه ویژه انتخاباتی تصمیم دارد تا بیش از 80 تن از نمایندگان پارلمان را از نمایندگی محروم و افراد دیگری را به جای آنها وارد پارلمان سازد.
آقای فهیمی میگوید در صورتی که محکمه ویژه به جابجاییهای غیرقانونی و عزل و نصب نمایندگان از طریق زور دست بزند، افغانستان به سالهای بحران برخواهد گشت: «با این انگیزهها اگر وارد مسایل انتخابات و نظام سازی شویم نه تنها کمک نمیکند به ثبات سیاسی در افغانستان بلکه نظام نیمبندی که به وجود آمده را خدشه دار خواهد کرد و مردم دنیا نیز ناامید خواهند شد».
آقای سپینغر نیز میگوید محاکم افغانستان تنها میتوانند به موارد جرمی انتخابات رسیدگی کنند: «درصورتی که به جز از موارد جرمی محکمه به موارد دیگری که در حیطه صلاحیت کمیسیونهاست رسیدگی کند و در حصهاش حکم داشته باشد، غیرقانونی است. تنها محکمه میتواند به موارد جرمی انتخابات رسیدگی کند».
گزارشگر: حسین سیرت، کابل
ویراستار: عارف فرهمند