منع نیروهای بین المللی از عملیات و بازداشت افغان ها اقدام دیگری برای محدود کردن عملکرد نظامیان خارجی در افغانستان می باشد. پیش از این آزادی زندانیان بگرام به تیرگی روابط میان افغانستان و ایالات متحده منجر شده بود.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفته است که جلسه ای به سرپرستی رییس جمهور کرزی شام روز یک شنبه 20 دلو 1392 در ارگ برگزار شده و در این جلسه از کارکردهای کمیته تسریع رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام تقدیر شده است. در این جلسه گفته شده که کمیته براساس وطن دوستی و با استقلالیت از حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان دفاع نموده است.

اعلامیه افزوده است که پس از این نیروهای خارجی نمی توانند افغان ها را بازداشت کنند: «جلسه با یادآوری این که اکنون عساکر خارجی حق انجام عملیات، گرفتاری افغان ها و داشتن زندان در خاک ما را ندارند، همه ترتیبات موقت مربوط به زندان بگرام را ملغی اعلام کرد».

نداشتن حق عملیات در این اعلامیه از وضاحت لازم برخوردار نیست، زیرا در افغانستان هم "عملیات آزادی پایدار" ضد تروریسم صورت می گیرد و هم عملیات مشترک آیساف و نیروهای افغانستان وجود دارد. خانم عادله راز معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دریک تماس تیلفونی به خبرنگار دویچه وله گفت:« آنها ( نیروهای بین المللی) بعد از این حق ندارند کسی را دستگیر، توقیف و یا زندانی نمایند. تنها نیروهای امنیتی افغانستان، خصوصاً پولیس مطابق به قوانین افغانستان در صورت ضرورت به چنین کار دست می زنند». او در پاسخ به پرسش مجدد خبرنگار دویچه برای توضیح این مطلب گفت: « جزئیات بیشتر را از وزارت دفاع بپرسید». وزارت دفاع افغانستان نیز از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خود داری کرد.جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفت که او نمی تواند درمورد بیشتر معلومات بدهد.

براساس این اعلامیه دوسیه های زندانیانی که هنوز در زندان بگرام هستند، به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شود تا در باره آن ها تصمیم گرفته شود. سرنوشت زندانیان بگرام و اقدام به رهایی این این زندانی ها، اختلاف نظرهایی را بین حکومت افغانستان و امریکا به وجود آورده است. ایالات متحده امریکا همواره تاکید کرده است که رهایی زندانیان خطرناک می تواند حیات مردم و همچنین نیروهای امنیتی افغان را تهدید کنند.

حکومت افغانستان همچنین تصمیم گرفته است که زندان بگرام به وزارت داخله سپرده شود و مانند سایر زندان های مربوط به دولت افغانستان فعالیت خواهد کرد. در اعلامیه آمده است: «بعد از این توقیف گاه بگرام مانند سایر توقیف خانه ها و زندان های کشور به وزارت امور داخله تعلق یافته و توسط آن وزارت اداره می گردد.»

حمایت از نیروهای افغان

در حالی که ارگ گفته است که پس از این نیروهای خارجی حق عملیات را در افغانستان ندارند اما وزارت داخله روز دوشنبه اعلام کرد که از حمایت نیروهای آیساف در انتخابات برخوردار خواهد بود.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «در دوماه آینده برای تامین امنیت انتخابات، حمایت هوایی، حمایت لوجستیکی مسایلی اند که آیساف در این عرصه ها با ما همکاری خواهند کرد در صورتی که ما نیاز داشته باشیم. ما ارتباط بسیار محکمی با آیساف داریم.»

تحلیلگران می گویند نیروهای افغان هنوز تجربه کافی در مبارزه با تروریزم ندارند و به حمایت نیروهای بین المللی نیازمند هستند. عتیق الله امرخیل کارشناس مسایل نظامی می گوید در زمانی که جنگ های چریکی در سراسر افغانستان ادامه دارد، و مخالفین تجهیز می شوند و به افغانستان می آیند، نمی شود برای سرکوب مخالفان از نیروهای بین المللی استفاده نکرد.

آقای امرخیل گفت: «چطور ما می توانیم یک قوتی که از هر نقطه نظر صاحب قدرت هستند، از نظر تعلیم و تربیه، داشتن سلاح های خفیفه و ثقیله و تجارب کافی در افغانستان دارند شما آن ها را نادیده بگیرید و آن را بسپارید به نیروهای خود که نه مجهز هستند و نه تجربه جنگی دارند و بدون کمک های خارجی بسیاری عملیات ها را که ضرورت به حمله هوایی دارد پلان گذاری و اجرا کنیم.» به باور آقای امرخیل ضرورت افغانستان ایجاب می کند تا از تجارب و تجهیزات نیروهای خارجی «فوق العاده» استفاده شود.

در حال حاضر بیش از 50 هزار سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند و عملیات های مشترک را با نیروهای افغان انجام می دهند. این نیروها تا آخر سال 2014 در افغانستان باقی می مانند و شماری از کشورها وعده کرده اند که پس از 2014 نیز نیروهای شان در افغانستان حضور خواهند داشت.