هانگ کانگ: ۴۵ فعال حامی دموکراسی به حبس محکوم شدند
۱۴۰۳ آبان ۲۹, سه‌شنبه
محکمه عالی هانگ کانگ روز سه شنبه ۴۵ فعال دموکراسی‌خواه را در ارتباط به امنیت ملی به مجازات‌هایی تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد. محاکمه این فعالان محکومیت بین‌المللی را در پی داشته است.
بنی تای، دانشمند حقوق، که مغز متفکر جنبش دموکراسی محسوب می‌شود، طولانی‌ترین حکم را دریافت کرد.
این بزرگترین پرونده امنیت ملی در هانگ کانگ است که مطابق قانون وضع شده از سوی چین به جریان انداخته شد. این قانون موجب سرکوب شدید جنبش طرفدار دموکراسی در هانگ کانگ گردید.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
این فعالان در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقش شان در انتخابات غیررسمی تحت تعقیب قرار گرفتند.
آنها به تلاش برای فلج کردن حکومت هانگ کانگ و وادار کردن رهبر آن به استعفا متهم شدند. آنها توسط سه قاضی مورد تائید حکومت، در اتهام توطئه برای براندازی حکومت محکوم شدند.
محکومیت بین‌المللی حکم
آسترالیا گفت که از محکومیت فعالان دموکراسی‌خواه تحت قانون محدودکننده امنیت ملی «به شدت نگران» است. یکی از محکوم شدگان، گوردون نگ، شهروند آسترالیا است.
پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا، گفت این کشور در رابطه با «تداوم اجرای گسترده قانون امنیت ملی، اعتراضات شدیدی» دارد.
ایالات متحده امریکا نیز این حکم را محکوم کرد.
روکسی هوگ، رئیس امور سیاسی و اقتصادی در قونسلگری ایالات متحده در هانگ کانگ، گفت: «حکومت ایالات متحده پیگرد مداوم افرادی را که در هانگ کانگ عقاید سیاسی ... خود را ابراز می‌کنند و از آزادی بیان استفاده می‌نمایند، محکوم می‌کند.»
دفتر ریاست جمهوری تایوان مخالفت خود را با این حکم اعلام کرد و گفت که دموکراسی و آزادی ارزش‌های جهانی هستند و تایوان به همبستگی خود با هانگ کانگ ادامه خواهد داد.
در همین حال چین کشورهای غربی از جمله ایالات متحده را به دلیل انتقاد از این حکم مورد سرزنش قرار داد. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت که چین از هانگ کانگ برای تامین امنیتش حمایت می‌کند.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
لین گفت که برخی کشورها «این واقعیت را که آنها از رویه‌های قضایی مربوطه برای حفظ امنیت ملی خود استفاده می‌کند نادیده می‌گیرند، در حالی که خودسرانه فیصله دادگاه‌های هانگ کانگ را که قانون امنیت ملی را اجرا می‌نمایند، محکوم می‌کنند.»
وی گفت: «این نوع رفتار به طور جدی بی‌‌حرمتی و پایمال کردن روح حاکمیت قانون است.»
Hs/af (Reuters, AP, AFP)