این اداره در سه سال گذشته توانسته دارایی های هفت هزار تن از مقام های دولتی را ثبت کند. بیشتر این مقام ها در سطوح عالی حکومتی قرار دارند.

مقام های اداره عالی مبارزه با فساد می گویند فساد پیشه ها دارای شبکه های مغلقی هستند که در سطوح مختلف حکومتی حمایت می شوند. این اداره می گوید تا زمانی که نهادهای مدنی و مردم در این عرصه همکاری نکنند، مبارزه با فساد دشوار است.

نادر محسنی مسوول ثبت دارایی های مقام های عالی رتبه دولتی در اداره مبارزه با فساد اداری روز دوشنبه 16 دلو 1391 در کنفرانسی که با اشتراک نهادهای مدنی و مقام های دولتی در کابل بر گزار شده بود گفت: «افراد متعدد در رده های مختلف دولت و حتا بیرون از دولت و حتا واسطه هایی در بیرون از افغانستان، همه این ها به شکل یک شبکه بسیار مرموزانه باعث وقوع یک فساد مثلا 20 میلیون دالری شده اند».

اداره عالی مبارزه با فساد اداری امیدوار است که با ثبت دارایی های مقام های حکومتی بتواند از اختلاس و فساد کلان در نهادهای حکومتی جلوگیری کند.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری پیش از این گفته است دوسیه های بزرگ فساد در این اداره وجود دارد ولی چون این اداره صلاحیت پیگرد را ندارد، نمی تواند عاملان فساد را تعقیب کند. براساس تحقیق سازمان شفافیت بین المللی افغانستان در صدر کشورهای آلوده با فساد قرار دارد.

رشوه ستانی، کارشکنی، واسطه بازی و ترجیح دادن به روابط به جای ضوابط به صورت گسترده در اداره های حکومتی و جود دارد. از سوی دیگر در یازده سال اخیر، حیف و میل پول پروژه های بازسازی به فساد کلان در افغانستان تبدیل شده است.

به باور این مقام حکومت افغانستان فساد زمانی کاهش می یابد که مقام های حکومتی و مردم به فساد به عنوان یک پدیده زشت بنگرند. محسنی گفت: «تا وقتی که زمینه های فساد را نخشکاندیم و این ذهنیت را ایجاد نکردیم که فساد بد است ما نمی توانیم فساد را به صورت موثر کاهش بدهیم یا از بین ببریم». این مسوول مبارزه با فساد گفت فرهنگ مبارزه با فساد باید در ذهن کودکان نهادینه شود.

فساد در نهادهای عدلی و قضایی

در همین حال فساد در اداره های عدلی و قضایی به نگرانی عمده تبدیل شده است. مسوولان وزارت عدلیه می گویند معاش اندک و نبود نظارت بر کارمندان این عرصه سبب شده تا فساد در این نهادها وجود داشته باشد.

شاه ولی عطایی رییس پلان وزارت عدلیه در این کنفرانس گفت که مداخله مقام های بلند رتبه دولتی در برخی موارد سبب می شود تا مجرمین و جنایتکاران معافیت قضایی حاصل کنند: «خیلی به جرات می گویم، متاسفانه اِعمال نفوذ برخی از اراکین دولتی، گروه های سیاسی و مذهبی، در امر حمایت از مظنون و متهم وجود دارد که مرتکب فساد در ادارات شده در ادارات شده اند».

این مقام وزارت عدلیه گفت به دلیل عدم مصونیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی عدالت برای تمام روستا نشینان فراهم نشده است. او گفت چون امنیت کارمندان عدلی و قضایی تامین نیست آن ها نمی توانند به ولسوالی ها بروند.