ونسنت کوختل مدیر اروپای این کمیساریا روز دوشنبه ضمن بازدید از بوداپست پایتخت هنگری گفته است که:« این مهم است که روی تطبیق این مصوبه قانونی خوب فکر شود».او هشدار داده است که:« در غیر آن، این امر می تواند پس از 15 سپتمبر به یک آشوب منجر شود». در این روز در هنگری یک مقررات شدید برای پناهجویان نافذ می گردد.

در این مقرارات در ضمن سایر موارد پیش بینی شده است که عبور غیر قانونی از مرز هنگری تا سه سال مجازات زندان دارد. کوختل خاطر نشان کرد که مطابق به میثاق پناهجویان ملل متحد مورخ 1951، قرار است افرادی که با دلایل برحق پناهندگی به طور غیر قانونی مرزها را عبور می کنند، نباید مورد پیگرد جزایی قرار گیرند. این مقررات جدید تنها در مورد آن مهاجرانی می تواند مرعی الاجرا باشد که به دلایل اقتصادی کشورشان را ترک گفته اند. حدود 85 درصد انسان هایی که به اروپا می آیند، از مناطق دچار جنگ و منازعه مانند سوریه و افغانستان فرار می کنند.

این مقام ملل متحد تهدید نمود که در قبال تخطی از این میثاق ملل متحد با اقدامات قانونی مقابله می کند. کوختل گفت:« ما می بینیم که آیا محاکم هنگری معیارات بین المللی را رعایت می کند، در صورتی که رعایت نکند ما این موضوع را به محکمه اروپایی حقوق بشر راجع می سازیم».همچنان این قانون جدید که پناهجویان در ناحیه عبوری ( ترانزیتی) در منطقه ممنوعه ( ساحه بین دو کشور که به هیچ یک از آن ها تعلق ندارد) نگه داشته شوند، مورد شک و تردید ملل متحد قرار دارد، زیرا این ناحیه عبوری (ترانزیتی) جایی است که قانون هنگری و یا معیارات اروپایی در آنجا تطبیق نمی گردند».

کوختل خواهان یک همآهنگ سازی بهتر ادارات هنگری در بحران پناهجویان شده است. این امر شامل حال اداره پناهجویان، پولیس، ادارات نواحی، سازمان های امدادی و بالآخره اردوی این کشور می شود.

از آغاز سال به اینسو بیش از 160 هزار پناهجو به هنگری آمده اند. در روزهای گذشته اوضاع شدت نموده است. حکومت راستگرای نخست وزیر ویکتور اوربان قبلاً یک حصار با سیم خار دار در مرز آن کشور با صربستان که عضو اتحادیه اروپا نیست، برپا داشته است که قرار است این امر هرچه بیشتر تقویت گردد.